كشفت مصادر مطلعة في قطاع غزة عن تورط عناصر وقيادات في أجهزة أمن السلطة البائدة وحركة "فتح"، في إعداد قوائم بأهداف "تستحق القصف"، وتزويد مخابرات الاحتلال بها من أجل قصفها خلال عمليات التطهير العرقي التي نفذتها تلك القوات.

وأكدت المصادر المطلعة في تصريحات خاصة لـ "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم الخميس (22/1) أن الأجهزة الأمنية المختصة في قطاع غزة، نجحت في ضبط مراسلات رسمية بين ضباط أجهزة أمنية بائدة في قطاع غزة، وبعض القيادات الأمنية الهاربة إلى الضفة الغربية، تشير إلى أن قيادة رام الله تقدمت بطلبات "احتياج" عاجلة لعناصرها في قطاع غزة، برفع تقارير عاجلة  وخرائط تفصيلية بمواقع منازل قادة كتائب القسام الرسمية والبديلة، إلى جانب تحديد مخازن السلاح والأنفاق.

وذكرت أنه تم ضبط مراسلات أخرى وجهت من غزة إلى رام الله، وتتضمن معلومات تفصيلية عن منازل قيادات في حركة "حماس" و"كتائب القسام" ومواقع مفترضة كمواقع لتخزين السلاح والأنفاق بما فيها مساجد ومؤسسات صحية.

وأشارت  إلى أنها اعتقلت عدداً من هؤلاء الضباط المجرمين والعناصر المحسوبة على حركة "فتح" وقدموا اعترافات تفصيلية عن دورهم في تقديم معلومات عن حركة "حماس" والمقاومة في غزة.

وأوضحت المصادر أن جزء من الأهداف التي تم رفعها تم قصفها بالفعل من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني، لافتة إلى أن جزء كبير من المعلومات المرفوعة كانت معلومات غير دقيقة، وجزء منها رفع بهدف الانتقام من حركة "حماس" كقوائم المساجد التي رفعت وتم قصفها رغم أنها لا تحتوي على أي مخازن وكذلك عدد من المنازل، وهو الذي يفسر قصف بعض المنازل والمساجد والعيادات الطبية.

وأكدت  أنها نجحت في وضع يدها على شبكات متكاملة من هؤلاء الضباط والعناصر الفتحاوية، وكان لافتاً تورط قيادات نالت العفو رغم أنها عرفت تاريخياً بدورها الإجرامي مثل القيادي "م . ع" في خان يونس، الذي هرب بعد أن أدى ضبط آخرون باعترافات تفصيلية عن دوره الخياني.

وأشارت إلى أن بعض المعتقلين برروا فعلتهم الإجرامية بانهم يفعلون ذلك تحت وطأة التهديد بقطع رواتبهم، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تواصل استكمال تحقيقاتها في هذه الجرائم والتحقق من مدى ارتباط هذه الشبكات بشبكات من العملاء التي تم كشفها وجاري محاسبتها بشدة هذه الأيام.