قالت مؤسسات المجتمع المدني وقوى وطنية إنها تنظر بخطورة بالغة إلى قيام "السلطة الفلسطينية" بإقالة بلديات منتخبة، وتعيين لجان لتسيير أعمالها من قِبَل "وزارة الحكم المحلي" بالضفة الغربية.

وأكدت المؤسسات في بيان لها اليوم الإثنين (9-11) أن هذه الإجراءات تعرِّض ديمقراطية الانتخاب للخطر من خلال القرارات التعسفية.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني ضرورة التمسك بالأعراف الديمقراطية ومبدأ الشرعية المستمدة من إرادة الناخب، والتي أفرزت مجالس بلدية منتخبة، مطالبةً بالنأي عن زجِّ هيئات "الحكم المحلي" التي تقوم بواجبها في خدمة المواطنين في أتون الصراع السياسي.
 
وشدَّد البيان على ضرورة الحكم على عمل المجالس المنتخبة، من خلال مدى إنجازها مهامها في القيام بخدمة المواطنين الذين يتعرَّضون لكل أشكال العدوان الصهيوني؛ الأمر الذي يتطلَّب تعزيز صموده والكفَّ عن اتخاذ قرارات تكرِّس الخلاف السياسي.

كما دعت المؤسسات والقوى السياسية للعمل الفوري على تحقيق المصالحة الوطنية ورأب الصدع، واستعادة الوحدة الوطنية، في ظل هذا الظرف الدقيق والخطير الذي تمرُّ به القضية الفلسطينية.
 
في هذا السياق أكدت مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية أن المدخل لتعزيز الديمقراطية الفلسطينية هو من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة والدورية المرتكزة على إرادة الشعب الفلسطيني.