جدَّد رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" النائب جمال الخضري الدعوة إلى ضرورة العمل من أجل فك الحصار عن بضائع التجار الفلسطينيين المُحتجَزة في الموانئ الصهيونية، والتي كانت في طريقها إلى قطاع غزة.

وقال الخضري في تصريحٍ صحفيٍّ مكتوبٍ تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه الأربعاء (16-12): "إن هذه البضائع جزءٌ كبيرٌ منها تعرَّض للتلف والخراب، وخاصة أن حصارها مضى عليه عدة سنوات"، مبينًا أن التجَّار الفلسطينيين يدفعون أيضًا الضرائب على هذه البضاعة.

وأكد أن سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عن البضائع المُكدَّسة رغم قرارات المحاكم الصهيونية التي طالبت بالإفراج عنها بعد رفع قضايا من قِبَل تجار فلسطينيين، مشددًا على أن احتجاز البضائع خطوة ضمن خطوات تشديد حصار غزة وضرب الاقتصاد الوطني وتدميره.

وبيَّن أن البضائع تُحتجَز بدون أي سندٍ قانونيٍّ، وبشكلٍ منافٍ تمامًا لكل القوانين والأخلاق والأعراف الدولية، كما بيَّن تكبُّد التجار خسائرَ فادحةً تقدَّر بعشرات آلاف الدولارات.

وناشد الخضري كافة الجهات المعنيَّة من العرب والمسلمين والغرب الاطلاعَ على الواقع المرير والصعب في غزة، والعمل من أجل إيجاد حلول سريعة وجذرية لهذه المشكلة.