قالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين إنَّ سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل في سجونها 17 نائبًا من نواب "المجلس التشريعي الفلسطيني"، فضلاً عن اثنين من الوزراء، بعد إطلاق سراح النائب محمد إسماعيل عثمان الطل من الخليل.

وأشارت الوزارة في بيانٍ لها تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه الإثنين (28-12)؛ إلى أن من بين النواب المعتقلين خمسة يخضعون للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر؛ هم النواب: عبد الجابر فقهاء من رام الله، ونزار رمضان من الخليل، وعزَّام سلهب من الخليل، وخالد طافش من بيت لحم، وأيمن دراغمة من رام الله؛ موضحةً أنهم جميعهم اعتقلوا في شهر آذار (مارس) من العام الحالي بعد أن أطلق سراحهم إثر تعثر صفقة التبادل مقابل شاليط.

وتابعت: "وهناك اثنان من النواب موقوفان؛ أحدهما النائب عن حركة "فتح" جمال الطيراوي؛ الذي أجَّل الاحتلال محاكمته الـ39 قبل عدة أيام؛ حيث يتعمَّد عرضه على المحاكم بشكلٍ مستمرٍّ دون إصدار حكمٍ بحقه؛ بهدف زيادة معاناته.

وأردفت بقولها: "فيما يقضي بقيتهم أحكامًا مختلفة فرضها الاحتلال تتراوح بين 40 شهرًا و55 شهرًا، بينما أربعة منهم محكوم عليهم بأحكام مرتفعة؛ أكثرهم النائب مروان البرغوتي المحكوم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات؛ يليه النائب أحمد سعدات الذي يقضي حكمًا بالسجن 30 عامًا؛ يليه محمد جمال النتشة المحكوم عليه بالسجن ثماني سنوات ونصف السنة، ثم حسن يوسف المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات ونصف السنة.

وأشارت إلى أنه بجانب النواب يختطف الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين؛ هما وزير الأسرى وصفى قبها من جنين، ويخضع للاعتقال الإداري للمرة السادسة على التوالي، ووزير الحكم المحلى عيسى الجعبري من الخليل.

واعتبرت الوزارة اختطاف النواب والوزراء ومحاكمتهم إجراءً غير قانونيٍّ، ومخالفةً واضحةً لمبادئ القوانين الدولية ونصوصها؛ لتمتعهم بحمايةٍ وحصانةٍ كغيرهم من النواب في العالم، داعيةً البرلمانيين في العالم والمؤسَّسات الحقوقية إلى الضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم.

وفي سياقٍ متصلٍ بعثت الوزارة بالتهنئة الحارة إلى النائب عن "الكتلة الإسلامية" محمد إسماعيل عثمان الطل بمناسبة الإفراج عنه بعد قضاء 44 شهرًا في سجون الاحتلال، معتبرةً إطلاق سراحه هو وجميع إخوانه النواب حقًا لا مِنةً من الاحتلال.