أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس "المجلس التشريعي الفلسطيني" أن المصالحة الوطنية تعد "فريضة دينية وإستراتيجية وطنية"، مشددًا على أن هذه المصالحة يجب أن تكون فلسطينية مبنية على الثوابت لا وفقًا لشروط "اللجنة الرباعية الدولية".

ودعا بحر خلال خطبة صلاة عيد الأضحى في ملعب فلسطين بمدينة غزة اليوم الجمعة (27-11)؛ سلطة رام الله إلى المصالحة وتوحيد الموقف الفلسطيني وتبييض السجون ووقف ملاحقة أنصار "حماس" والتنظيمات المقاومة في الضفة الغربية.

وقال النائب الأول لرئيس "التشريعي": "ندعو الإخوة في حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية إلى توحيد الموقف الفلسطيني تجاه المصالحة باعتبارها ضرورة دينية وواجبًا سياسيًّا ووطنيًّا".

وأضاف: "نريد مصالحة على الثوابت الفلسطينية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين لا عبر الاعتراف بالكيان "الإسرائيلي" وملاحقة المقاومة".

وفيما يتعلق بدعوة رئيس السلطة الوطنية المنتهية ولايته محمود عباس إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع العام القادم في سياق الضغط على حركة "حماس" للتوقيع على الورقة المصرية المُعدَّلة دون توافق وطني عليها؛ أشار البرلماني الفلسطيني إلى أن "حماس" تريد انتخابات حرة ونزيهة، رافضًا أن تجرى هذه الانتخابات تحت شروط "اللجنة الرباعية" والشروط الأمريكية والصهيونية، وأن يسمح لهذه الأطراف بالتدخل فيها.

وحث على استغلال عيد الأضحى المبارك في تعميق أواصر التواصل مع أبناء الشعب الفلسطيني، قائلاً: "إن "حملة مودة وتواصل" التي نفذتها "حماس" هي طريق الوحدة الفلسطينية".

ووجَّه نداءً إلى الدول العربية حكومات وشعوبًا وجامعتها إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه قضية القدس المحتلة التي تتعرَّض لأعمال تهويد محمومة و"استيطان" لا يتوقف.

من جهةٍ أخرى وصف الدكتور أحمد بحر إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى تجميد "الاستيطان" في الضفة الغربية عشرة شهور بأنه "تضليلٌ للعالم"، قائلاً إن الاحتلال يعلن تجميد "الاستيطان" بينما تستمر أعمال التوسع هنا وهناك على الأراضي الفلسطينية.

وعن قضية الأسرى شدد نائب رئيس "المجلس التشريعي" على أن الشعب الفلسطيني وحركة "حماس" لن يتوانيا في العمل على تحرير الأسرى، وأن هذه القضية تحتل أولوية لدى الحركة، متمنيًا أن يرى هؤلاء الأسرى نور الحرية قريبًا.