عودة

كتاب القدس

الفصل الخامس:

مرحلة التشريع والاستيطان (1949-1967)

لأول مرة في تاريخ القدس الطويل تتجزأ وحدة المدينة المقدسة، بعد أن ظلت موحدة طيلة عصورها التاريخية. وقد تأكدت حقيقة هذه التجزئة حين وقع الطرفان الأردني والإسرائيلي اتفاق الهدنة بينهما والذي جاء انسجاماً مع الموقف السياسي لكل منهما والمعارض لتدويل المدينة. إذ أن الجامعة العمومية للأمم المتحدة قد اتخذت قراراً بتاريخ 9 كانون الأول (ديسمبر) 1949 يقضي بتدويل مجلس الوصاية على أن تكون حدود المنطقة شاملة لمدينة القدس البلدية والقرى والمدن المجاورة التي تقع في حدود بيت لحم جنوباً وعين كارم غرباً وأبو ديس شرقاً وشعفاط شمالاً (130)، ونظراً لما يترتب على هذا القرار من تسليم المقدسات إلى السيادة الدولية وتفريط الحقوق والمصالح العربية، فقد وقف الأردن، بحزم ضد قرار التدويل (131).

وفي المقابل رفض الكيان الصهيوني قرار التدويل هذا كونه سيقف حائلاً أمام سياسة التهويد التي باشر بها في الجزء الذي سيطر عليه من المدينة في أعقاب الحرب. وقد تحدى بن غوريون قرار الأمم المتحدة، حين شرع الكنيست في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1949م قانوناً يتضمن إعلان (القدس عاصمة لإسرائيل)، ونقل مقر الحكومة والكنيست للمدينة المقدسة (132)، وسيراً على مبدأ تغيير معالم القسم المحتل من القدس تدريجياً، منعت الحكومة الإسرائيلية العرب الذين هجروا أثناء حرب عام 1948م من العودة إلى مساكنهم وأرضهم وأملاكهم، واعتبرتهم في حكم الغائبين، وصادرت كل أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، وضماناً لسير الأمور بجانبها، اعتمدت السلطات الإسرائيلية على أن تشجيع الهجرة اليهودية والاستيطاني في هذا القسم يعد سياسة مناسبة لهذه المرحلة من مراحل تهويد المدينة المقدسة (133) .

1-                 تغيير المعالم الحضارية والتاريخية:

بعد تأمين السيطرة العسكرية على الضواحي والأحياء والقرى المقدسية المحتلة، اتجهت الحكومة الإسرائيلية نحو تعزيز الوجود اليهودي سكانياً واقتصادياً وحضارياً وتأكيد وضع القدس السياسي والاستراتيجي كعاصمة للدولة. ولتحقيق هذه التوجهات، عملت الحكومة في اتجاهين، الأول إضفاء الصفة القانونية على المناطق التي تم احتلالها بالقوة، وبالتالي ضمها إلى الدولة، وامتداداً لهذا الاتجاه، جاء دور الاتجاه الثاني المتمثل في التركيز على المشاريع الإسكانية واستيعاب المهاجرين الجدد في الأحياء العربية التي هجرها سكانها أثناء الحرب .

بالنسبة للاتجاه الأول، كانت القدس الغربية (القسم الإسرائيلي من القدس بعد حرب عام 1948) مخصصة أصلاً للدولة العربية وفقاً لقرار التقسيم الصادر عن هيئة الأمم المتحدة. ولهذا اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه – ديفيد بن غوريون – هذه المنطقة بمثابة (مناطق محتفظ بها وفقاً للأوامر العسكرية(134)، ولإلغاء صفة الاحتلال عن القدس الغربية وضمها إلى (دولة إسرائيل) وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها، أقر مجلس الدولة المؤقت (الكنيست) في 16 أيلول (سبتمبر) 1948م تشريعاً باسم (أمر مناطق القضاء والصلاحيات 5708-1948م)، جاء في المادة الأولى منه ((إن كل قانون مطبق في دولة إسرائيل كلها يعتبر سارياً على كامل المنطقة التي تقع عليها دولة إسرائيل وعلى كل جزء من أرض إسرائيل يصدر وزير الدفاع بشأنها بلاغاً يعلن وجودها في أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي)). وأضاف مجلس الدولة المؤقت في وقت لاحق (أمر المناطق المتروكة رقم 12 لسنة 5078-1948م) الذي تخول المادة الثانية منه الحكومة الإعلان عن المناطق التي احتلتها كمناطق متروكة وتمنحها صلاحية تطبيق القانون الإسرائيلي عليها (135) .

بعد أن تم تحقيق الغطاء القانوني بإعلان القدس عاصمة للدولة، وألحقت المناطق العربية المحتلة ضمن سلطات الدولة وأجهزتها، تم حل الحكم العسكري الذي تشكل عشية وقف إطلاق النار،ن وباشرت الحكومة الإسرائيلية بنقل المؤسسات والوزارات والهيئات الرسمية – سياسية وقضائية ودينية – إلى المدينة .

وفي 17 شباط (فبراير) 1949م، أقسم حاييم وايزمان اليمين القانونية في القدس كأول رئيس للدولة، وتعززت مكانة القدس كعاصمة بازدياد النشاط العمراني واتساع رقعته لمواجهة متطلبات إقامة المراكز الحكومية كمقر رئاسة الوزراء والمحكمة العليا والكنيست والحاخامية الرئيسية ووزارات المالية والداخلية والخارجية والعمل وأكاديمية العلوم والمتحف الوطني والمقر الجديد للجامعة العبرية. وعملت السلطات الإسرائيلية كذلك على تعزيز مكانة المدينة في نفوس اليهود وعقولهم. فنقلت إليها رفات هرتزل سنة 1949م، وحولت قمة الهضبة التي أصبحت تعرف باسم (تسغات زئيف) مقبرة وطنية دفن فيها جابوتنسكي، وشبرينتساك، وليفي أشكول، وجولدا مائير، وموشيه ديان، وإسحاق رابين، وغيرهم من الزعماء الإسرائيليون. وعلى المنحدرات الشمالية للهضبة أقيمت مقبرة عسكرية وإلى الغرب منها شيد النصب التذكاري لضحايا النازية (136) .

لم يكن إقامة المنشآت الإسرائيلية الحيوية كمباني الحكومة ومقر الكنيست والبنك المركزي وغيرها على أنقاض قرية الشيخ بدر العربية هي التصفية الحضارية الوحيدة للوجود العربي والإسلامي في القسم المحتل من مدينة القدس (137). إذ أن منطق القوة وسياسة الأمر الواقع الذي استند إليه بن غوريون وحكومته في إجراءاتهم للمرتكزات الفكرية التي توارثها قادة الحركة الصهيونية، وبخاصة قول ثيودور هرتزل : ((إذا حصلنا يوما على مدينة القدس، وكنت لا أزال حياً وقادراً على القيام بأي عمل، فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى اليهود فيها. وسوف أحرق جميع الآثار التي مرت عليها قرون)) (138) .

وكترجمة عملية لهذه الأفكار على أرض الواقع قامت الحكومة الإسرائيلية بتعيين لجنة بلدية موسعة تتألف من اليهود الستة الذين كانوا أعضاء في المجلس البلدي وممثلين عن لجنة الجالية والأحياء اليهودية، ثم قامت وزارة الداخلية بتعيين مجلس بلدي جديد تشكل بالطريقة نفسها برئاسة دانييل أوستر. ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1950م، أصبح للقدس الغربية مجلس بلدي ينتخب اليهود فقط أعضاءه من بين قوائم الأحزاب الصهيونية المرشحين لهذا الغرض وهكذا تولى شلومو زلمان مزراحي، ويتسحاق كاريني، وغرشون أغرون، ومردخاي إيش شالوم، وتيدي كوليك، وأخيراً أيهود أولمرت رئاسة بلدية القدس دون أن يكون هناك عضواً يمثل العرب في المجلس البلدي (139). وكان أول القرارات التي اتخذها مجلس بلدية القدس الجديد هو الاستيلاء على جميع الممتلكات العربية من مبان وأرضٍ ومرافق اقتصادية ومعاهد علمية، ومؤسسات دينية لإسكان المهاجرين الجدد (140). وبعد أن امتلأت هذه المبان، أخذت السلطات الإسرائيلية بإسكان هؤلاء المهاجرين في معسكرات مؤقتة ريثما يتم الانتهاء من بناء الأحياء الجديدة على خط وقف إطلاق ا لنار في الجهة الشمالية من القدس وفي حي المصرارة على وجه التحديد. ومع ازدياد الحاجة للمشاريع الإسكانية، ونظراً لأن النمو أصبح مقصوراً على الاتجاه نحو الغرب والجنوب الغربي، فقد امتدت الأحياء الجديدة بعماراتها الضخمة نحو الأحياء العربية الجنوبية كأبو طور والبقعة والمستعمرة الألمانية والقطمون التي أصبحت أحياء يهودية خالصة وأعطيت أسماء يهودية. كما أنشأت البلدية أحياء يهودية أخرى خلف الأحياء السابقة وبينها مثل تلبيوت وراسكو وغفعات مردخاي وغيرها. في حين تم إنشاء أحياء كريات مناحيم وعين غانيم وكريات هيوفيل وتوسيع بيت فاغان على المرتفعات المطلة على المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية .

وأقر المجلس البلدي أيضاً ضم القرى العربية: المالحة، ودير ياسين، ولفتا، وعين كارم، وبيت صفافا للمدينة بعد تغيير أسمائها وتوسيعها وإسكانها بعشرات الآلاف من المهاجرين اليهود (141)، وهكذا، زحف المركز التجاري نحو الشمال الغربي في اتجاه حي روميما وأصبحت الدوائر الرسمية امتداداً للمركز نحو الجنوب حيث المساحات الواسعة من الأراضي التي تضم الجامعة العبرية والمكتبة العامة والمتحف وغيرها من المؤسسات إلى جانب حزام أخضر من الأشجار والمتنزهات والملاعب بالضواحي من الجهة الغربية(142).

ومنذ اللحظة الأولى التي تم فيها تدشين الأحياء اليهودية الجديدة، أنيطت عملية التهويد إلى عدة هيئات كان من أبرزها (سلطة تسمية الأماكن الإسرائيلية)، وهي الهيئة الوحيدة التي تولت تهويد المسميات العربية وإتلاف وإزالة جميع المعالم التي تحمل الطابع العربي والإسلامي في المدينة المقدسة. وكانت تضم هذه الهيئة التابعة للوكالة اليهودية أساتذة الجامعات والمتخصصين في الآثار والتاريخ والجغرافيا واللغة وصناعة الخرائط (143) .

جدول رقم (16) المواقع والأحياء العربية التي تم تهويدها

في القدس الغربية بعد عام 1948م */14

2-                 تشريع مصادرة الأراضي العربية:

بينت لوائح لاهاي الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 حدود الصلاحيات التي تستطيع سلطات الاحتلال ممارستها إزاء الممتلكات الموجودة على الإقليم المحتل، حيث حظرت على سلطة الاحتلال أن تستولي على الأملاك العامة والخاصة في الجزء المحتل، فالمادة (55) من لوائح لاهاي تقول: ((ينظر لدولة الاحتلال على أنها مجرد مدير منتفع بالمباني العامة والعقارات والأملاك الزراعية المملوكية للدولة المعادية والواقعة في البلد المحتل. ويجب عليها المحافظة على رأس مال هذه الأملاك وإدارتها حسب قواعد الانتفاع هذه))، كما نصت المادة (46) على حظر مصادرة الممتلكات الخاصة في المناطق المحتلة، وجاء فيها ((يجب احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة بالإضافة إلى المعتقدات، ولا يمكن مصادرة الملكية الخاصة)) (144) .

ورغم هذه اللوائح، وعلى ضوء السوابق والممارسات الدولية التي حدثت إبان الحرب العالمية الثانية، إلا أن السياسة الإسرائيلية التي اتبعت بعد حرب عام 1948 استهدفت خلق حقائق جديدة على الأرض في محاولة للقضاء على حق السكان العرب في أراضيهم وممتلكاتهم. فقد جاهر القادة والزعماء من بن غوريون وحتى نتنياهو بسياستهم الرامية إلى إزالة الوجود العربي من المدينة المقدسة. وتجلت هذه السياسة في العديد من التشريعات والقوانين الأساسية التي صدرت تباعاً مستهدفة تبرير مصادرة الأراضي العربية لتدعيم الاستيطان اليهودي وإقامة المستوطنات والتجمعات للمهاجرين الجدد فيها. ومن هذه القوانين :

(قانون أملاك الغائبين): وبموجبه خولت الحكومة الإسرائيلية لنفسها سلطة وضع اليد على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي كان يملكها أي مواطن عربي أو فلسطيني كان يقطن المناطق المحتلة وغادرها بعد 29/11/1947، بالنسبة لمواطني البلاد العربية وبعد 1/9/1948 بالنسبة للمواطن الفلسطيني. وبموجب هذا القانون وضعت سلطات الاحتلال أيديها على جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي كان يملكها جميع اللاجئين من عرب القدس، وتقدر العقارات والأراضي الخاصة بهم حوالي 80% من القسم المحتل آنذاك (145) .

(قانون التقادم): وينص على أن كل من يدعي ملكية أرض عليه أن يبرز شهادة ملكية وإلا فعليه إثبات أن الأرض بحوزته منذ خمسين سنة، وإذا علمنا أن أغلبية أراضي فلسطين لم تكن مسجلة في الطابو، وأن الوثائق العثمانية لا تحدد مساحة الأرض بالضبط كتحديد ما يحدها من الجهات الأربع فإن المالك يفقد أرضه وفقد الكثيرون أراضيهم بهذه الطريقة.

(قانون التصرف): ويتيح هذا القانون للحكومة مصادرة الأرض وطرد سكانها دون الرجوع إلى المحاكم، وينص على أن كل من لا يستغل أرض يحق للحكومة مصادرتها، فيمكن مثلاً أن يمنع حاكم عسكري أصحاب الأرض من فلاحة أراضيهم بإعلانها منطقة عسكرية، وبعد سنوات تتم مصادرتها بحجة عدم استغلالها من قبل أصحابها .

(قانون  الأراضي البور): يمنح وزير الزراعة صلاحية مصادرة الأراضي غير المزروعة ولو لسنة واحدة وبهذه الطريقة آلت جميع أراضي الغائبين إلى المصادرة.

(قانون استغلال الأراضي): وقد وزعت هذه الأراضي على المستوطنات الإسرائيلية في منطقتي الجليل والمثلث المحتلتين عام 1948م.

(قانون تركيز الأرض): الذي يمنح وزير الزراعة حق الإعلان عن منطقة معينة كمنطقة تركيز زراعية، ويحق له، استبدالها بمنطقة أخرى .

(تعديل قانون ضريبة الأملاك)، حيث فرض على الأراضي المخصصة للبناء ضرائب مرتفعة.

(قانون المناطق الخضراء): الذي يحظر إقامة أي بناء على أية أراضٍ خضراء في أية بلدة أو قرية عربية .

(قانون الحراج): وبموجبه وضعت سلطات الحكم العسكري، يدها على كل المناطق الحرجية، ومنعت الدخول إليها.

(قانون مصادرة الأراضي في حالة الطوارئ): ويمنح هذا القانون الحكومة صلاحية تعيين سلطة ذات صلاحية من حقها إصدار أمر إسكان يهود في مناطق ضرورية للدفاع عن الدولة وأمن الجمهور واستيعاب مهاجرين أو إسكان جنود مسرحين، أو إقامة خدمات ضرورية. وبموجب هذا القانون تعلن الحكومة أن المنطقة مغلقة لأسباب أمنية دون أن تضع تعريفاً لكلمة (أمن) حيث ترك التحديد للحاكم العسكري الإسرائيلي لتلك المنطقة(146) .

وقد أضفت الحكومة الإسرائيلية بموجب هذه القوانين الغطاء الشرعي للأوامر العسكرية بالاستيلاء كلياً على أراضي 35 قرية في قضاء القدس تشرد سكانها أما خارج فلسطين المحتلة أو إلى القرى والمدن المجاورة إثر حرب عام 1948. ووفق مخطط مدروس تم تدمير هذه القرى بسرعة كبيرة لتأكيد السيطرة اليهودية على هذه الأراضي. وقد ترتب على ذلك ارتفاع عدد المستوطنات اليهودية على منحدرات القدس من (12) مستوطنة في عام 1948 ليصل إلى (64) مستوطنة عام 1967 (147) .

جدول رقم (17)

المستوطنات اليهودية التي أقيمت على أنقاض القرى العربية

بالقدس (1948 – 1967م) */15