عودة

مستقبل القدس وسبل إنقاذها من التهويد
د. إبراهيم أبو جابر

الفصل الثالث

الأراضي والاستيطان في مدينة القدس

مساحة مدينة القدس

أخذت عملية تهويد القدس أشكالاً عدة تعود بداية لحالة التنسيق المبرمج بين اليهودية العالمية والدول الاستعمارية – وفي طليعتها بريطانيا – حيث برزت قضية الاستيلاء على الأرض التي شكلت – أساساً – العمود الفقري إضافة للاستيطان لمقررات المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 1798م، محور التحرك اليهودي لإثبات وجودهم في فلسطين .

فمع بداية الاحتلال البريطاني وتحديداً في عام (1917) كانت نسبة ملكية العرب في القدس تزيد على 90% من مجمل مساحتها، وحظ اليهود لم يتعد حينها (4%) فقط، فيحين أصبحت فيه ملكية الأراضي والعقارات في عالم (1994) تساوي (86%) لليهود والمرافق العامة، (10%) إضافة لـ(4%) يعمل العرب للحفاظ عليها .

جدول رقم (1) التغيير العام في السكان والملكية في القدس(1917 – 1994) (1) :

ويذكر أن سلطات الانتداب البريطاني منحت الوكالة اليهودية (117) ألف دونم اقتطعتها من الأراضي الأميرية التابعة لقضاء القدس، وتمثل (7%) من مساحة المدينة، واستدع الجنرال البريطاني (اللنبي) مهندس مدينة الإسكندرية للقدس مكلفاً إياه بوضع خطة هيكلية للمدينة، فقدم مخططه عام (1918) مقسماً القدس إلى أربعة مناطق هي:

البلدة القديمة وأسوارها .

المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة.

القدس الشرقية.

القدس الغربية .

كما وضم المخطط المستعمرات اليهودية المحيطة بالقدس إلى حدود البلدة المقترحة للمدينة، وذلك بهدف إضفاء الشرعية على استيلاء اليهود على الأراضي العربية، وأملاك الوقف الإسلامي وتهويد الدينة (2) .

وكانت مدينة القدس قبل حرب عام (1948) مدينة مختلطة، مع وجود أحياء عربية مميزة/ شرق المدينة وأخرى يهودية/ غربها، وأخرى مختلطة/ مركزها أما بعد الحرب المذكورة، فاستولت إسرائيل على الجزء المختلط من المدينة وأجزاء أخرى واسعة من القسم العربي، وذلك من خلال حملة إبعاد وطرد سكانها العرب .

وعليه يمكن القول، أن حدود / ومساحة مدينة القدس تغير أكثر من مرة، إما للعامل الطبيعي المترتب على الزيادة السكانية، أو التوسع الاستعماري الإسرائيلي لبلع الأرض العربية .

جدول رقم (2) التطورات على مساحة مدينة القدس (3)

حدود القدس الشرقية:

ضمت القدس الشرقية على أثر حرب 48م البلدة القديمة بأكملها، وأحياء باب الساهرة والعامود والشيخ جراح والحسينية (الأمريكان كولوني) ووادي الجوز والثوري، وقد قدر عدد سكان الأحياء المذكورة عام (1952) بما يعادل (50774) نسمة (4) .

وكان من الطبيعي أن تعاني المدينة أثر الانقسام من الازدحام بعد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين أبناء الأحياء العربية. لذا سعى المجلس البلدي للقدس الشرقية باستمرار بالمطالبة بتوسيع حدود البلدية، فضمت للمدينة في 1/4/1952م مناطق سلوان ورأس العامود وعقبة الصوانة وأرض السمار وجنوبي شعفاط، بحيث وصلت مساحة البلدية 6 آلاف دونم.

ولما تحولت القدس الشرقية في هذه الفترة إلى مركز إداري وتجاري بالإضافة إلى مركزها الروحي، يخدم مناطق الضفة الغربية، ازدهرت فيها حركة العمران، وزاد عدد سكانها إلى ما يقارب 70 ألفاً عام (1966)، مما دفع مجلس أمانتها للتخطيط لزيادة مساحة القدس الشرقية من 6 آلاف دونم إلى 75 ألف دونم، وبشكل خاص باتجاه الشمال حتى مطار قلنديا، إلا أن عدوان 5 يونيو 1967م حال دون تنفيذ المشروع (5) .

حدود القدس الغربية

قامت سلطات بلدية القدس الغربية ما بين 1949 – 1967 بتوسيع حدود البلدية ثلاث مرات، كانت أهمها في 14/8/1952، عندما زادت مساحة المدينة من (16,261) دونماً، إلى (23,500) دونماً.

وأضيف لمساحة أو مسطح المدينة (2500) دونم، وفي 26/7/1964 أضيف أيضاً (2100) دونم، لتصل مساحتها عشية عدوان (1967) إلى (38100) دونم، مما يعني زيادة مسطح المدينة خلال عقدين بنسبة (2,3) المرة (6) .

والعامل المساعد لتوسيع مسطح المدينة هو مصادرة الأراضي العائدة ملكيتها للعرب المهاجرين بعد حرب عام (1948م)، فسنت مجموعة من القوانين أسهمت في فتح الباب على مصراعيه للبلدية والمؤسسات الأخرى في وضع اليد على أراضي العرب، سواء المهاجرين منهم أو سكان القرى العربية المجاورة والمهجورة .

وشملت الإضافات الجديدة لحدود البلدية أراضي لفتا وخلة الطرحة وبيت صفافا ودير ياسين وعين كارم والمالحة، تلك القرى التي وصلت مساحة أراضيها مجتمعة حوالي (36771) دونم، عام(1945) (7) .

هذا ولعبت بلدية القدس والحكومة الإسرائيلية دوراً بارزاً ومحورياً في قضية توسيع مسطح المدينة، فمنذ الإعلان عن القدس في 23/1/1950عاصمة لإسرائيل والعمل يجري لتحويلها إلى منطقة جذب من النواحي الاقتصادية والثقافية، فأقيمت العديد من المؤسسات الصناعية والعلمية والإدارية .

ونشطت حركة العمران، فازداد تعداد السكان من (69) ألفاً عام (1949) إلى (197,7) ألفاً عام 1967 (8) .

حدود القدس 1967 – 1994 (9)

حدث تغيير كبير وملحوظ على مسطح مدينة القدس وحدودها بعد عدوان (5/6/1967) فقد وصلت مساحتها عام (1993) إلى (123) ألف دونم، بلغت مساحة القدس الشرقية منها (70400) دونم والغربية (52600) دونماً (10) .

وقد تم التغيير الرئيسي على مساحة المدينة على حساب توسيع مساحة القدس الشرقية عام (1967) من (6) آلاف دونم إلى (69900) دونم، أضيف إلى ذلك (500) دونم أخرى عام(1985).

أما القدس الغربية فقد تم توسيعها في شباط (1992) بما يعادل (14500) دونم (11) .

وفيما يتعلق بالقدس الشرقية، فالعامل الحاسم في إحداث التغيير على حدود المدينة كان الاحتلال وسياسة التوسع والاستيطان الإسرائيلية .

هذا وبدأت عمليات المصادرة للأرض العربية مباشرة بعد الاحتلال الإسرائيلي، ففي (1/9/1968) صودر (3245) دونم في الشيخ جراح وأرض السمار ووادي الجوز وخلة نوح في أرض الحرام، وبوشر بإقامة مستوطنات رامات أشكول وجفعات هبيتار والتلة الفرنسية والجامعة العبرية على أراضيها في العامين (1968 – 1969) (12) .

وتجدر الإشارة إلى أن حدود مدينة القدس الشرقية قد وسعت مقارنة بحدود (1949) و (1966) باتجاهات ثلاث .

1:4 – الجهة الشمالية :

تعني المنطقة الواقعة شمال الشيخ جراح وعلى طريق القدس – رام الله، والتوسع الأكبر حدث في الشيخ جراح، وشعفاط، وقد بلغت الحدود أقصى عرض لها في الغرب إلى الشرق في المنطقة الفاصلة بين وادي عيسى شرق بيت إكسا ووادي ابن عيد غربي قرية عناتا (حوالي 7,5كم) وكلما اتجه المرء شمالاً (طريق القدس – رام الله) تأخذ حدود البلدية بالتقلص، خاصة في الغرب متجنبة ضم قرى بيت حنينا (البلدة القديمة) وبيت نبالا وقلنديا وجديرة ورافات، مع ضم معظم أراضيها لمسطح المدينة، أما إلى الشرق من بيت حنينا فتوازي الحدود حي شعفاط، بحيث تستوعب مستوطنتي النبي يعقوب وبسغات زئيف .

وتشكل هاتان المستوطنتان مع بسغات عومير، السور الشرقي الذي يمنع امتداد أحياء بيت حنينا والنبي يعقوب شرقاً ويحد من اتصالها مع عناتا وحزما .

وبدءاً من ضاحية البريد شمالاً تضييق حدود البلدية إلى عرض (2 كم) تقريباً، متجنبة تجمع الرام ومخيم قلنديا، لتضم مطار قلنديا والمدينة الصناعية عطاروت (المقامة على أراضي قريتي بيت حنينا وقلنديا)، أما الحد الشمالي لحدود البلدية الموسعة من قبل الطرف الإسرائيلي، فتقع تقريباً جنوب مصنع العرق في منطقة خان أبو اسكندر (انظر الخريطة ).

2:4 – الحدود الشرقية:

جرى التوسع في هذا الجانب بضم جبل المشارف والطور وجبل المكبر لحدود القدس الشرقية، وتقع أقصى نقطة في الشرق في المنطقة المرتفعة الفاصلة بين وادي النار غرباً ووادي الجهير شرقاً المعروفة (بجبل السلحيد) (أنظر الخريطة 2) .

3:4 – الحدود الجنوبية:

شمل التوسع في هذه المنطقة، صورباهر، أم طوبا، وجبل أبو غنيم، وشرفات وأراضي بيت جالا غرباً حتى شمال شرق قرية بتير، ثم عادت فضمت أراضي بتير المذكورة عام (1992) وأقيمت داخل حدود البلدية (أي في المنطقة الموسعة) مستوطنة جيلو وجفعات هامتوس، اللتان تشكلان حداً يحول دون توسع مدينتي بيت لحم وبيت جالا شمالاً (13) (انظر الخريطة رقم 3) .

4:4 – الحدود الغربية:

توسعت حدود البلدية في شباط (1992) غرباً بمساحة (14500) دونماً، بحيث امتدت مع خط وقف إطلاق النار لعام (1949) لتفصل بين بتير وخط السكة الحديد، ثم غرباً على أرض قرية الولجة، وقد شكل هذا التوسع الجزء الأكبر من الأراضي التي ضمتها البلدية في ذلك العام، أما التوسع الآخر فتم في موتسا وجفعات شاؤول وراموت على أراضي عين كارم ودير ياسين ولفتا بشكل متفرق (14) .

وتشكل نقطة لقاء خط السكة الحديد، الذي يسير في وادي الولجة (Rafim)، مع وادي سارة، أقصى نقطة إلى الغرب في حدود البلدية (أنظر الخريطة 4) .

المصادرة والاستيطان في القدس

أتمت القوات الإسرائيلية ضمن عدوانها الشامل في السابع من يونيو عام (1967) احتلال القدس الشرقية، بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية، وفي (28/5/1967) أعلن حاييم موشيه شبيرة، وزير الداخلية الإسرائيلي ضم أحياء القدس العربية في القدس الشرقية قسراً تحت شعار القدس الموحدة لإسرائيل .

هذا ومع إتمام المخطط الاحتلالي الإسرائيلي (مع سن القوانين الملزمة كقانون توحيد القدس وجعلها عاصمة إسرائيل الأبدية) شرعت الإدارة المذكورة بتنفيذ مشاريع إضفاء الشرعية الإسرائيلية على الأرض، من خلال البرامج الاستيطانية، التي سبقتها إجراءات مصادرة أراضي عرب القدس .

وبالعودة لأساسيات القضية يمكن تقسيم مراحل تهويد المدينة لأربع مراحل حتى هذه الحقبة من الزمان وهي:

مرحلة الاحتلال الأولى، وبدأت بإعلان مصادرة (116) دونماً من القسم الجنوبي من أحياء البلدة القديمة، بحجة المصلحة العامة لإقامة الحي اليهودي الجديد، وبأمر من وزير المالية الإسرائيلي حينها (سابير) هدمت منازل معظم الحي العربي (حارة الشرفة والمغاربة) وصودرت منازل قدرت بـ (700) مبنى حجرياً لم يمتلك اليهود منها إلا (105) قبل عام 1948، وشمل الهدم أيضاً بعض المساجد والأديرة والمحلات والمدارس، ورافق كل ذلك تهجير سكان الحي من العرب، الذين وصل عددهم قرابة (6500) نسمة.

ونتيجة لعملية الاستيلاء على المنطقة المذكورة (حي المغاربة) وسعت رقعة الحي اليهودي من (5) دونمات إلى (130) دونماً، وشمل ذلك المنطقة الواقعة بين الحائط الغربي للمسجد الأقصى ودير اللاتين في القدس .

أقدمت الحكومة الإسرائيلية بعد وضع يدها على الحي بإنشاء مشروع إسكاني فيه، وصل عدد سكانه (2300) نسمة، ذلك كجزء من مشروع ضخم يعرف بمشروع القدس الكبرى يضم (10) مدن تحيط بالقدس (15) .

بدأت هذه المرحلة عام 1968م،وتم خلالها مصادرة (3245) دونماً من أراضي منطقة الشيخ جراح ووادي الجوز وأرض السمار، لتقام عليها أحياء استيطانية يهودية، أخذت بإغلاق الأفقين الشمالي والغربي، واستمر ذلك أواخر السبعينات يوم استملك اليهود الممتلكات الشخصية والوقفية للسكان العرب الفلسطينيين، بين حارة الأمن وحي المغاربة، وصلّى المستوطنون اليهود مكان السكان الفلسطينيين المحليين (16).

أما المرحلة الثالثة من مراحل مصادرة الأرض العربية في القدس سعياً وراء تهويدها، فبدأت أوائل الثمانينات، حين أقر الكنيست الإسرائيلي في (30/7/1980) بشكل استثنائي –قانوناً جديداً أدرج في قائمة (القوانين الأساسية) (17)، ينص على أن القدس عاصمة إسرائيل (18) .

وكانت غيئولا كوهين عضوة الكنيست السابقة قد قدمت مشروع القانون هذا للبرلمان الإسرائيلي للمصادقة عليه، فأقر القانون بأكثرية (69) صوتاً من أصل120 صوتاً .

وهدف القانون منع أي حكومة إسرائيلية من التوصل لأي اتفاق يمس بالسيادة الإسرائيلية على القس، ورافق ذلك إقدام الحكومة على مصادرة مساحات من أراضي قريتي (بيت حنينا وشعفاط) تبلغ (4400) دونم لإقامة مستوطنتي (بسغات زئيف وبسغات أومر) .

مهندس هذه المرحلة، التي بدأت عام (1987) ولا تزال جارية هو أرئيل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي السابق والبنى التحتية (حالياً في حكومة نتنياهو الليكودية)، ويعود ذلك لإقدامه على احتلال بيت يملكه عربي في أحد الأحياء الإسلامية في المدينة، وما تبعها من خطوات مشابهة في القرى والمدن المحيطة بالقدس من طرف الجماعات اليهودية المتطرفة، وعمد اليهود خلالها إلى تغيير أسماء بوابات القدس التاريخية بقصد تهويدها (انظر الجدول) .

6- أساليب المصادرة

إعادة تصميم الخرائط الهيكلية وإقرارها للحد من النمو العمراني والسكاني للأحياء العربية، في الوقت الذي تتاح فيه الفرصة للأحياء اليهودية بالتوسع.وكانت نتيجة ذلك تجميد إمكانية الانتفاع لأكثر من (40%) من أراضي القدس العربية، وإتاحة الفرصة للسيطرة عليها من قبل اليهود .

الاستملاك، وذلك بحجة المصلحة العامة، فاستولت على الأراضي التي كانت تملكها بلدية القدس سابقاً، والأراضي التي ملكها مواطنون عرب، غادروا المدينة بعد عدوان (1967) لكونها أصبحت (أملاك غائبين) .

الاستملاك بقصد إقامة محميات طبيعية أو شق طرق أو مد خطوط ضغط عالي، وبحجة وجود أماكن أثرية وتاريخية وتوسيع المستوطنات القائمة، فصادرت الحكومة الإسرائيلية في (14/3/1995) – تحت مظلة ما ذكر في هذه المنقطة –مساحة (2040) دونم .

جدول (3) الأراضي المصادرة بالأرقام

7- الاستيطان ومحاصرة المدينة المقدسة

أخذ الإسرائيليون منذ احتلالهم لشرقي القدس عام (1967) بالعمل وفق خطط مدروسة لتهويد المدينة عملياً، وذلك من خلال مصادرة الأراضي أولاً كما ذكر وبناء المستوطنات ثانياً .

ولهذا أقدمت السلطات الإسرائيلية على وضع خطة عرفت (بخطة الأحزمة) لمحاصرة القدس من جميع الجهات وخاصة سد منافذ تواصلها جغرافياً وديمغرافياً مع الضفة الغربية، لعزلها وضع الفلسطينيين داخلها وخارجها أمام الأمر الواقع .

وخطة الأحزمة المذكورة سالفاً تتلخص في إقامة ثلاثة أحزمة استيطانية وفق المخطط التالي:

الحزام – الطوق الأول / يحاصر البلدة القديمة وضواحيها فيربطها بالجزء الغربي،فتم إنشاء الحي اليهودي داخل السور الأثري والحديثة الوطنية حول شرق السور وجنوبه والمركز التجاري الرئيسي ضمن هذا الحزام .

الحزام – الطوق الثاني / يحاصر الأحياء العربية خارج السور في المناطق الواقعة داخل حدود أمانة بلدية القدس في العهد الأردني من ثلاث جهات، بمستعمرات تتحد على شكل أقواس لتعزل المدينة عن الكثافة السكانية العربية، في الشمال والجنوب، ويزيد عدد المستوطنات الواقعة ضمن هذا الحزام على 11 مستعمرة .

الحزام – الطوق الثالث / يهدف لحصار مدينة القدس الكبرى وفق المشاريع الإسرائيلية المقترحة تماماً، أي عزلها عن الضفة الغربية، وهذا يعني إضفاء الصبغة اليهودية عليها، مع وجود القرى العربية والقدس الشرقية داخل حدودها وذلك على شكل أقلية قومية في وسط أغلبية يهودية، وجاء مشروع الاستيطان في جبل أبو غنيم اللبنة الأخيرة تقريباً في إغلاق الطوق على مدينة القدس الشريف، ومشروع رأس العامود المجمد حالياً أيضاً .

8- الممتلكات الفلسطينية في القدس الغربية

أعد الجانب الفلسطيني خارطة مفصلة تحدد الأراضي والعقارات العربية في القدس الغربية، وقد أرفقت بهذه الخارطة وثائق ملكية لحوالي (3000) مبنى، من بين (5700) مبنى يملكها عرب في وسط المدينة .

قائمة جزئية بالمباني:

مقر القنصلية البلجيكية "القطمون".

حنا سنيورة هاوس – تحت سيطرة شركة عميدار .

غلربة تورجمان .

مبنى وزارة الزراعة .

فندق الملك داود .

مقر فرع "بنك هبوعليم" في شارع بن يهودا .

مبنى ترسنتا .

أراضي الجامعة العبرية .

مبنى "صنطور" في شارع بن يهودا .

بيت حنانا – مقر الأطفال المعاقين ومؤسسة "إيلان" .

مبنى لعائلة الترهي يقطن فيه يهود في البقعة .

مبنى عائلة النمري .

مبنى يقع قرب المسرح لعائلة سنيورة .

مبنى شارع "نوفمبر" – 24 – يقطن فيه مصور يهودي .

مبنى للأطفال في شارع "يهودا نفيه" .

وخلاصة القول وحسب تصريحات فلسطينية فإن في القدس الغربية حوالي (10) آلاف منزل وقطعة أرض كان يملكها عرب قبل (1948) .

9- الوضع الديمغرافي للقدس

بلغت المساحة الكلية لبلدية القدس (123,000) دونم (1993)، تشمل مساحة (72,000) دونم من القدس العربية، بما فيها ستة آلاف دونم، مساحة بلدية القدس الشرقية قبل (1967)، ألحقت بسلطة البلدية الإسرائيلية، أي أن السلطات الإسرائيلية قد ضاعفت مساحة القدس الشرقية البلدية إلى ما يقارب اثنتي عشرة مرة (19).

وحسب المخططات الإسرائيلية فهذا التوسع صاحبته توجهات رسمية تسعى للحفاظ على التوازن السكاني بين اليهود والعرب، بحيث لا يتجاوز عدد السكان الفلسطينيين نسبة (28%) من مجمل عدد السكان في القدس الموسعة .

وذكر أن السكان العرب في القدس عام (1987) شكلوا (28%) من مجموع سكان المدينة الإجمالي البالغ حينها (475,000) في حين وصل تعدادهم اليوم (174,4) ألف نسمة أي ما نسبته (29,5) من التعداد الإجمالي لسكان القدس البالغ عددهم (5914) ألف نسمة (20).

هذا وعشية حرب عام (1967) سكن القدس الشرقية وضواحيها حوالي (80,000) نسمة منهم (35,000) نسمة داخل البلدة القديمة .

أما بعد الحرب فانخفض عددهم مباشرة إلى (68,000) نسمة أي بنسبة (12% وتعود أسباب الانخفاض المذكورة لما يلي:

الهجرة.

استمرار هجرة النصارى من القدس .

سحب الهوية المقدسية للمغتربين .

ضم القدس الشرقية ورسم الحدود من جديد، الأمر الذي أدى إلى استثناء ضواح من القدس الشرقية إلى ما يسمى بالقدس الموحدة، ونفذ ذلك على شكل إزاحة أو تحريك الخط الأخضر بمسافات معينة لتجنب إدخال تجمعات فلسطينية كبيرة ضمن هذه الحدود. ونتيجة للضم عام (1967) ولاحقاً الإغلاق عام (1993) وجد السكان العرب أنفسهم خارج ما يسمى بحدود القدس، وأصبحوا ضمن أراضي الضفة الغربية.

وعليه انخفضت معدلات الزيادة في النمو لفصل بعض أحياء القدس عن المدينة (21)، ولاحقاً تحسنت نسبة العرب في المدينة لزيادة نسبة الولادات والهجرة من الأرياف ومدن الخليل وضواحيها إلى القدس (22)، أما معدل النمو السكاني حالياً (1995) فوصل (4,5) مقابل (1,2) لدى اليهود .

هذا وأعلنت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية (شباط 1995) أن هناك (15000) عائلة تقريباً ممن يحمل أربابها هوية القدس تعيش خارج حدود البلدية، ويقدر تقرير آخر عدد الفلسطينيين من القدس العربية، الذين يسكنون خارج حدود البلدية بـ (60) ألفاً.

وحددت مصادر أخرى عدد المقدسيين الذين تأثروا سلباً بضم القدس العربية لإسرائيل منذ العام (1967) كما يلي:

16,917 هاجروا للخارج .

12,080 اضطروا للسكن خارج حدود البلدية .

12,500 يعيشون في مناطق القدس المستثناة من الضم .

49,127 تواجدوا خارج المدينة عشية العدوان وعليها ولم يحصلوا على الهوية المقدسية.

جدول رقم (4) : المستوطنات اليهودية في القدس

جدول رقم (5) : سكان القدس

جدول رقم (6): الأحياء العربية في القدس *

جدول رقم (7): الأحياء اليهودية في القدس الشرقية *

صحيفة القدس نقلاً عن تقرير لبلدية القدس 13/8/1993م

وإضافة إلى المخاطر الجمة التي تواجه أهالي القدس، فهناك مخاطر أخرى تنتج عن التحولات الديمغرافية "السكانية" الصرفة التي تشهدها مدينة القدس العربية، بالمقارنة مع الضفة الغربية وقطاع غزة، فمعدلات النمو السكاني تصل إلى أدنى مستوى لها في المدينة، كما هو مبين أدناه (23) .

جدول رقم (8): معدلات نمو سكان القدس العربية والضفة الغربية وقطاع غزة

لسنوات 1980 – 1992

10- الإجراءات الداعمة للسياسة السكانية لتهويد القدس

على الرغم من وضوح أهداف السياسة السكانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير البناء الديمغرافي في القدس وإضفاء الطابع اليهودي عليها، فإن هذهالسياسة لا تدار منفردة، وإنما يسير معها ويدعمها سياسات أخرى مخططة رسمياً، تنبثق عن فكر أيديولوجي يقوم على توحيد شطري القدس الشرقي والغربي تحت السيطرة الإسرائيلية وإظهار أهمية القدس الدينية للديانة اليهودية وأتباعها، وخاصة منطقة حائط البراق .

أما أهم المخططات السياسية الإسرائيلية فهي:

1:10- سياسة الإغلاق وفرض الحصار :

فقد عملت السلطات الإسرائيلية على عزل مدينة القدس عن الضفة الغربية وأخذت تمنع حاملي التصاريح من الوصول إليها إضافة لمنع الموظفين والأطباء وأساتذة الجامعات من دخولها .

2:10- السياسة الاستيطانية :

وتقوم هذه السياسة على تطويق مدينة القدس وخنقها من جميع الجهات، وذلك لبناء مستوطنات ومجمعات سكنية حولها، وذلك بعد انتزاع ملكية الأرض، فضلاً عن منعها لأعمال البناء العربي، والحصول على رخص بذلك وهدم المباني غير المرخصة .

3:10 – السياسة الضريبية:

وهدف هذه السياسة إثقال كاهل المواطن العربي الفلسطيني بالضرائب المفروضة لدفعه إلى الهجرة من القدس، فيالوقت الذي تقوم فيه ببناء المستوطنات للمهاجرين الروس وغيرهم .

4:10 – السياسة الاقتصادية :

ووفق هذه السياسة تعمل إسرائيل على خنق الحركة الاقتصادية العربية في القدس، ومن خلال خنق المبادرات الاقتصادية العربية ومنافسة المنتوجات المحلية وعدم السماح بإٌامة مؤسسات ومشاريع صناعية جديدة .

5:10- السياسة الدينية (24) :

فإسرائيل المعروفة بتشجيعها للمتدينين اليهود وقطعان المستوطنين بالصلاة في القدس، تقوم من طرف آخر بالتشديد في وصول المصلين المسلمين والمسيحيين لأماكنهم المقدسة، الأمر الذي يعود بالضرر على أصحاب المصالح في القدس والحركة التجارية هناك .

توصيات عامة ..

تأسيس هيئة إشراف وتنسيق .

أهدافها، إشراف، توجيه، تركيز، وتنفيذ ..

أعضاؤها، وجهاء (مسلمون ونصارى)

مختصون (محامون، إحصائيون، متعهدون/ مهندسون)

بناؤها الهيكلي:

لجنة مالية

جمع الأموال

صرفوتوظيف الأموال

مراقبة السوق

شراء الأملاك

دعم المقادسة/ قروض وهبات

لجنة قانونية

دراسة الثغرات في القوانين الإسرائيلية

تقديم التماسات (لم شمل، هدم منازل، اعتقال ..)

الدفاع عن اللجنة المركزية والأم

الإطلاع على الملفات القديمة

(3) لجنة إنشاء وتطوير (25)

مراقبة العطاءات

إشراف وتنفيذ بعض المشاريع

العمل على تطوير القدس الشرقية

ترميم الأحياء القديمة

الأهداف العامة:

تمويل مشاريع إسكانية، على غرار الحي المزمع إنشاؤه بالقرب منصور باهر،على أن يكون ذلك على شكل استثمار فقط. هذا الأمر يعود بالخير على سكان المنطقة وبالذات من باب وضع اليد بطريقة أو أخرى، على مساحات واسعة من الأرض .

 إشراف متعهد عربي لتلبية متطلبات المواطن العربي سواءً في البناء أو المرافق العامة كالمساجد والروضات الإسلامية الخ ..

 تقديم العون مادياً كان أو قانونياً لأهالي القدس لتحسين ظروفهم.

 العمل على إحياء روح التمسك بالقدس في قلوب أهلها .

 المحافظة على الوجود .

استعادة العقارات العربية المفقودة:

ما بعد 1948:

المطلوب في هذه المرحلة بالذات حصر أملاك العرب في القدس الغربية، ويبدو أنالسلطة الفلسطينية قد وفقت في ذلك:

وتنقسم الأملاك العربية الغربية إلى ما يلي:

أراضي

بيوت خاصة

بيوت ومنازل عامة

أوقاف (مساجد، مقابر، الخ...)

أما طرق تخليص ما ذكر/ أو أجزاء فيمكنه نظرياً أن يتم وفق ما يلي:

لجنة الأوقاف في الحركة الإسلامية ولجنة القدس :

وذلك تحت شعار حماية الوقف والمقدسات الإسلامية وخاصة المساجد والمقابر والمقامات في القسم الغربي من القدس، مع البدء بتنظيف الأماكن الموجودة وزيارتها بشكل دوري والعمل على ترميمها وضع لافتات مميزة عليها .

شراء وتملك بعض المذكور أعلاه عن طريق مكاتب سماسرة يهود/ وخلافها في البلاد.

تشغيل مكاتب سماسرة أجانب بحيث يتم شراء العقار ومن ثم بيعه بيعاً رسمياً للطرف المعني، ولعل ظاهرة النزوح الداخلي (أي محاولة بعض اليهود الساكنين الأحياء القديمة البحث عن أماكن سكن في أطراف المدينة، سعياً وراء الهدوء أو عن سكن أكبر). متوفر عادة في المدن الكبيرة يمكن استغلالها. (ينصح مراجعة الإعلانات في الصحف أو المكاتب المعنية) .

ما بعد 1967:

وضعت إسرائيل يدها، كما هو معلوم، بعد عدوان 1967 على آلاف الدونمات التابعة للعرب إضافة للاستيلاء أو شراء بعض البيوت في المدينة (شارون) .

أما سبل تخليص بعضهذه العقارات فيمكن عن طريق التالي:

المطالبة باستغلال بعض المناطق الخضراء في المدينة .

مشاريع سكنية .

مؤسسات تربوية (مدارس، روضات، الخ ..)

مؤسسات صحية (مستشفيات، مستوصفات).

مؤسسات دينية (مساجد).

مقابر للمسلمين على غرار المقابر الكبيرة .

الأولى شمالي المدينة .

الثانية شرقي المدينة .

الثالثة جنوبي المدينة .

توسيع الخرائط الهيكلية للأحياء والقرى العربية .

شراء / تملك

بواسطة سماسرة يهود (أراضٍ أو وحدات سكنية في المستوطنات) .

بواسطة سماسرة أجانب .

توصيات – سكان

القدس التي تحاولالسلطات الإسرائيلية تغيير معالمها ومنها الشكلالديمغرافي تحتاج فعلاً لجهد جبار للتغلب على ما تمارسه إسرائيل أولاً من مضايقات وإجراءات صارمة ضد سكان المدينة لإجبارهم على الرحيل أو الهجرة، لحملهم على التشبث بالأرض والبقاء رغم المضايقات المستمرة .

وتشهد الفترة الراهنة كما هو معلوم، حالة سباق مع الزمن منالطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وبالذات وضع ورسم حقائق على الأرض وخاصة قضية أكثر من (60000) مقدسي خارج حدود المدينة،الأمر الذي ارتاحت إليه بلدية القدس والحكومة الإسرائيلية .

وعليه فالواجب يتطلب العمل على محورين هما:

تشجيع عرب القدس على البقاء

توسيع الخرائط الهيكلية:

لا شك أن الضائقة السكنية للزيادة السكانية السنوية، كانت أحد أسباب نزوح سكان المدينة من العرب إلى أراضي الضفة الغربية، وتوسيع الخرائط الهيكلية لأحياء القدس يعني لبلديتها الكثير حيث تأتي لتوسيع الخرائط الهيكلية للمستوطنات الإسرائيلية على حساب العربية، وتوسيع الخرائط الهيكلية يقترن به موضوع منح رخص بناء لعرب القدس الأمر الذي حرم نسبة عالية من سكان القدس العرب من البناء، إضافة لرسوم الترخيص الباهظة والتي تصل إلى (80000) شيكل في منطقة صور باهر، و(150000) في بيت حنينا.

هذا الأمر اضطر الكثير من أهالي القدس، خاصة الأزواج الشابة وأبناء العائلات المستورة النزوح من المدينة .

وعليه فالمطلب هو الاستعانة بالهيئة المركزة لإيجاد جسم ضاغط على البلدية لتوسيع الخرائط الهيكلية للأحياء العربية في المدينة .

مشاريع إسكان:

العمل على إخراج مشاريع إسكانية عربية صرفة، بعد التشاور مع الأجسام المالية والقانونية والإنشائية في الهيئة المبينة سابقاً.

هذه المشاريع ستكون بديلاً للأزواج الشابة أو أولئك الذين سدت أبواب امتلاك منزل، إما لأسباب مادية أو أخرى متعلقة بالوضع العام في المدينة. وتوطين أو تمليك الفئات المذكورة يجب أن ترافقه رعاية مادية من قبل الصندوق المالي المذكور، فتقدم المساعدة إما على شكل قرض بدون فوائد أو منحة .

هذا الإجراء الإسكاني سيؤدي لا محالة لحالة من النزوح الداخلية وهو المطلوب لإعمار الأرض العربية داخل حدود المدينة بعرب لا مستوطنين من ناحية، ويفوّت الفرصة على البلدية لمصادرة هذه الأراضي من ناحية أخرى .

إنشاء مشاريع استثمارية :

لتوفير أماكن عمل لأهل القدس ومنعهم من النزوح عنها .

مساعدة الأهالي مادياً .

مصادر رأس المال:

من المستثمرين  المقادسة داخل وخارج حدود المدينة .

مستثمرون عرب من الخليج مثلاً .

مستثمرون من عرب 1948م.

يوازي ذلك تأسيس شركات لتقديم الخدمات للعمال المقادسة في البحث عن عمل داخل المدينة .

تشجيع المبادرات الاقتصادية .

تشجيع أصحاب الأموال لاستثمار أموالهم .

تأسيس صندوق لدعم العائلات المستورة:

تقديم مخصصات مقطوعة أو دائمة للعائلات المحتاجة، لمنعها من النزوح أو بيع أملاكها الخ .. .

بغرض التمكن من الدفاع عن أملاكها في وجه أي مصادرة .

بغرض توفير فرصة للحصول على رخصة بناء لارتفاع تكاليفها وبناء منزل أو شقة .

إنشاء مؤسسات عامة:

جامعات/ كليات / مدارس .

مستشفيات / مستوصفات .

نواد ثقافية هدفها توعية المواطن .

مخطة تلفزيون محلية وراديو إن أمكن .

تأسيس جسم ضاغط:

استغلال بعض المناسبات للتعبير عن الرأي وفق القانون .

استغلال أعضاء الكنيست العرب ورؤساء الرأي وفق القانون .

النيابة عن الأهالي في شرح مشاكلهم .

وليكن أعضاء هذه اللجنة من وجهاء عرب القدس كي يكون لهم وزن في المحافل الإسرائيلية .

ب) إعادة من هم خارج حدود المدينة :

لم الشمل:

استغلال هذاالقانون لإعادة ما يمكن استرجاعه من سكان القدس سواء في الضفة الغربية أو الدول العربية أو العالم .

استغلال الوسائل القانونية المتاحة لتكثيف ذلك معالعمل على التشاور مع أعضاء كنيست عرب ورؤساء سلطات محلية عربية وقوى أخرى محبة للتعايش السلمي .

إشراف الجسم القانوني المذكور سلفاً على ذلك .

مساعدة مقدمي الطلبات مادياً ومعنوياً من قبل الهيئة المركزة المذكورة .

التوسط لدى السلطة الفلسطينية للضغط على الجهات الإسرائيلية سواء عبر التفاوض أو بطرق أخرى .

التزويج :

الهدف من التزويج طبعاً الدخول في دائرة العودة عبر لم الشمل المذكور سلفاً .

تشجيع المقدسيات والمقدسيين من الزواج من عائلات مقدسية خارج حدود المدينة أو في الشتات .

مساعدة وتقديم إغراءات معينة لأولئك المعنيين بهذا النوع من الزواج .

معونة مادية .

المساعدة فيالبحث عن سكان/ أو شقة .

مكان عمل .

الهجرة .

تشجيع عرب القدس ممن يحملون جنسيات أجنبية على الهجرة للبلاد (حتى إن تطلب الأمر التنازل عن الجنسية الأجنبية) .

البحث عن وسائل لإعادة المهاجرين من أهل القدس إليها .

في حال رفض القدوم للبلاد وتقديم طلبات خاصة للإقامة بغرض الاستثمار .

قانون العودة :

استغلال هذا القانون من خلال الجسم المذكور لإعادة ما يمكن إعادته من سكان القدس المبعدين عنها .

التعاون مع أعضاء كنيست عرب وغيرهم لطرح تصور معين على الكنيست لإقراره .

حل قضية سكان القدس خارج حدود المدينة :

يقدر عددهم بأكثر من (60000) نسمة من سكانالقدس لم يشملهم رسم حدود المدينة .

العمل بكل الطرق وخاصة القانونية لضم هؤلاء للقدس رسمياً .

تعويضهم عما لحق بهم من أضرار .

السماح لهم بالاستثمار والعمل والتعلم في المدينة .

التأكيد على بناء مؤسسات ومصالح عامة في القدس لجذب أنظار هؤلاء إليها (مستشفيات، جامعات، مكاتب ترخيص وداخلية، مكاتب سفر ومطار ومحاكم شرعية وغير شرعية) .

هوامش الفصل الثالث

جواد الحمد وآخرون، المدخل إلى القضية الفلسطينية، الطبعة الأولى،عمان 1997، ص 541 .

المصدر السابق، ص 548 .

انظر jerusalem statistical year book, 1994/95, municipality of jerusalem, the ferusalem institute for ferusalem p.3 .

أبو جابر إبراهيم، القدس في دائرة الحدث، م:1، مركز الدراسات المعاصرة، أم الفحم، 1996، ص 45 – 48 .

إحصاء المسكن لعام 1952، قسم إحصاءات المدن والقرى في لواء القدس، القدس 1953.

كامل العسلي، العلامة المقدسي وقضية القدس، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، القدس، الطبعة الأولى، 1996، 103 .

Village Statics 1945, A Classicfication of land and Area Ownership in palestine m, Sami Hadawi, palestine Liberation organisation – Research Center,beruit, 1970, pp. 56-58 .

jerusalem statistical year book , op.cit. 25 .

jerusalem statistical year book,op.cit.25 .

القدس الموحدة (الشرقية + الغربية) .

jerusalem statistical year book.op,cit. 25.

كامل العسلي، العلامة المقدسي وقضية فلسطين، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، القدس، ط، ص 105 .

انظر القسم الخاص بالاستيطان ووالمستوطنات .

كامل العسلي، مرجع سابق،  ص 109-110 .

المصدر السابق، ص 110 – 111 .

جواد الحمد وآخرون، مرجع سابق، ص 553 – 551 .

موشيه هيرش وآخرون، القدس إلى أين، اقتراحات بشأن مستقبل المدينة، معهد أبحاث إسرائيل 1994 .

القانون الأساسي: هو القانون الذييحتاج تغييره أو إبطاله تأييد ثلثي الكنيست .

قانون رقم (1): (5821) عام 1980 .

عبد الرحمن أبو عرفة: القدس تشكيل جديد للمدينة، جمعية الدراسات العربية، القدس ص 62 .

jerusalem statistical year book,p.30,1996 .

الرام، العيزرية وأبو ديس وغيرها .

محمد خضر النخال، ضواحي القدس الشرقية، جمعيةة الدارسات العربية، القدس، 1994، ص 57 – 59 .

مركز الإحصاء الفلسطيني، ديمغرافية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، 1994، ص 57 – 67 .

القدس، دراسات فلسطينية إسلامية ومسيحية، إعداد جريس سعد خوري وآخرون، مركز اللقاء، 1996، ص 392 – 394 .

على غرار شركة تطوير القدس .

فلسطين أرض وتاريخ | فلسطين القضية | القدس المحتلة | المسحد الأقصى المبارك | حركة حماس | الإرهاب الصهيوني | التحليل السياسي | فلسطين بالصوت والصورة  | التراث الفلسطيني | تواريخ وأحداث | الفتاوى والتأصيل الشرعي | كتب وإصدارات | حقوق وحريات  | الشعر والأدب الفلسطيني | مقالات وتقارير | مختارات صحفية | ركن القراء | شبكة فلسطين للحوار | راسلناا | ابحث في الموقع | | الصفحة الرئيسة|