عودة

مستقبل القدس وسبل إنقاذها من التهويد
د. إبراهيم أبو جابر

الفصل السادس

الوضع الاجتماعي في مدينة القدس

يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية ما يزيد عن (174,400) يشكلون ما نسبته (29,5%) من مجموع سكان القدس البالغ عددهم (591,400) نسمة (1) .

ويعيش في البلدة القديمة وحدها حوالي 2600 نسمة يشكلون ما نسبته 26% من مجموع سكان القدس الشرقية، ويسكنون ثلاثة أحياء هي (2) :

الحي الإسلامي (483 دونماً).

الحي المسيحي (180 دونماً) .

الحي الأرمني (123 دونماً) .

وفي محاولة من السلطات الإسرائيلية للضغط على العالم العربي والشعب الفلسطيني بالذات عمدت إلى منح القدس مكانة خاصة، وبدأت الإجراءات الإسرائيلية المشار إليها مباشرة بعد الاحتلال (1967)، وذلك بإعطاء الضوء الأخضر لسريان القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، الأمر الذي نجم عن عزلها عن باقي أراضي الضفة الغربية، مما عكر صفو حياة الناس اليومية، وعطّل الكثير الكثير من مصالحهم وعلاقاتهم الاجتماعية .

الوضع المذكور أوجد حالة من الاستنفار في صفوف سكان القدس، مما أوقع البعض (ممن تسرعوا) في مطب رفض الواقع الجديد والسعي نحو الهجرة منها، إما للضفة الغربية أو الأردن أو غيرهما .

وانطلاقاً من القانون الإسرائيلي الخاص بضم المدينة للسيادة الإسرائيلية وتوحيدها تحت مسمى (القدس الموحدة) وما تلا ذلك من (قانون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية)، نتج وضع قانوني جديد في مدينة القدس، يختلف كلياً عن الأراضي العربية المحتلة الأخرى .

الهويات الزرقاء

حصل سكان القدس الشرقية (العرب) بعد عدوان 1967م على الهوية الإسرائيلية الزرقاء، وذلك اعتماداً على قوانين منها تعديل قانون أنظمة السلطة والقضاء لسنة 1948م، حيث تمت إضافة البند (11) ب الذي نص على ((القانون والقضاء والإدارة التابعة للدولة تطبق على كل من أرض إسرائيل التي تعينها الحكومة في أمر تصدره)) (3) .

ومنح سكان القدس الشرقية الهوية الإسرائيلية لا يعني بحال من الأحوال امتلاكهم للجنسية الإسرائيلية (المواطنة) وإنما الحق في الإقامة فقط، مع إمكانية حصولهم على الحقوق المدنية والخدمات الاجتماعية المعطاة للمواطن الإسرائيلي العادي (4) .

أما صلاحية الاحتفاظ بالهوية الإسرائيلية فلم يبق معوقاً وإنما حدد وفق قرارات محكمة العدل العليا في إسرائيل، لكون الهوية الزرقاء مجرد تأشيرة إقامة دائمة في البلاد(5) .

هذا مع ما يملك مكتب الداخلية من صلاحيات لسحب الهوية الزرقاء لأسباب غير محددة كالتغيب لمدة طويلة عن الإقامة في القدس ..

هذا ويلحق بالآباء من حيث الحصول على الهوية الزرقاء، هذا الوضع ساد القدس بعد الاحتلال، غير أنه أوجد كما ذكر حالة من عدم الاستقرار لدى شرائح القدس بعد الاحتلال، غير أنه أوجد كما ذكر حالة من عدم الاستقرار لدى شرائح معينة من الناس وبالذات بعد وضع الخريطة الهيكلية للمدينة واستثناء بعض الأحياء من الضم للقدس .

أما ما يعانيه حاضراً سكان القدس فهي ظاهرة سحب الهويات الإسرائيلية من أولئك المقدسيين الذين يعيشون في مدن الضفة الغربية المحيطة بمدينة القدس وذلك على اعتبار أن تلك الضواحي هي خارج إسرائيل، معتمداً مكتب الداخلية ومستنداً للفقرة (1) من المادة (11) من قانون الدخول إلى إسرائيل الصادر عام 1974م، وهذا القانون يحصر الحالات التي يجوز فيها سحب بطاقة الهوية في حالات ثلاث :

إذا تواجد الشخص خارج إسرائيل فترة سبع سنوات على الأقل.

إذا حصل الفرد على إقامة في دولة أخرى.

إذا حصل على جنسية دولة أخرى بواسطة التجنس.

وبناءً على ذلك سحبت بطاقات هوية الآلاف من سكان القدس وحرموا من دخول المدينة، مما أثر على علاقاتهم الاجتماعية والأسرية وأضر بوضعهم الاقتصادي .

أما سياسة بلدية القدس فجاءت لاعتبارات منها:

تقليص الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس، وذلك من خلال تقليص عدد السكان الفلسطينيين إلى أقل عدد ممكن مع دفع البعض الآخر، نحو اكتساب الجنسية الإسرائيلية .

التهرب من تقديم الخدمات البلدية لهؤلاء المواطنين مع تقديمها للمستوطنات اليهودية.

وينظر إلى هذا الظاهرة كحالة تهجير قانونية منظمة، خاصة بعد التعديل القانوني الذي جاء في المادة (11) أ، ويخشى الناس من التوجه لمحكمة العدل العليا للاستئناف عليه، خوفاً من صدور قرار من طرفها لصالح وزارة الداخلية، الأمر الذي سيضفي هالة قانونية عليا على قراراتها المتعلقة بسحب الهويات من السكان في القدس. هذا وانطلاقاً من قانون منح الهوية الإسرائيلية لسكان القدس، أصبح واجب على المذكورين دفع كامل المستحقات للبلدية والدولة مقابل الخدمات التي يحصلون عليها، كضريبة الدخل وضريبة الأرنونا والتأمين الوطني وكذلك ضريبة الأملاك .

هذا الأمر زاد وضع أهل القدس عامة سوءاً، إذا علم أنهم مطالبون بدفع نفس ما يدفعه من يسكنون القدس الغربية من ضرائب ومستحقات، مع الفارق الشاسع بين مستوى الحياة وما يتلقاه الشرقي من خدمات بلدية .

تسجيل الأولاد

المتعارف عليه أن التعديلات القانونية الخاصة بدخول إسرائيل، تمنح الأطفال الذين ولدوا في البلاد نفس ما يتمتع به الأب من الناحية القانونية، أما في حالة وجود أبناء لزوجين من القدس الشرقية، مكان إقامة الأم القدس والأب غير ذلك، فتطبق في هذه الحالة المادة (12) من التعديلات، والتي نصها ((أنه في حالة معارضة ولي الأمر الثاني فيما يتعلق بمنح الطفل نفس المكانة التي منحت للأب، يتم البت فيه من قبل وزارة الداخلية)) .

والمعروف أن تسجيل الأطفال يتم وفق مكان السكن/ أو الإقامة الدائمة، فعندما تكون القدس هي مكان الإقامة الدائم يتم تسجيلهم في دائرة الإحصاء التابعة للقدس وهوية الأم مع حصولهم على شهادة ميلاد إسرائيلية، مع حقهم في الحصول على هوية زرقاء بعد بلوغهم السن القانونية .

غير أنه ومع الاعتبارات السياسية الجديدة عام (1994) اتخذ مكتب الداخلية إجراءات جديدة منها ربط تسجيل الأولاد بوضع الأب النهائي إذا ما قدم طلباً للم الشمل.

لكن الوضع بدأ يتغير من جديد مع مطلع سنة (1996)، وبالذات بعد ضغوط مؤسسة الدفاع عن الفرد وبعض القانونيين، فبدأ البت في الملفات بدون النظر لمسألة وجود طلب لم شمل أولاً .

وعليه انفرج الوضع مع نهاية 10/1996، وذلك بالبدء بقبول تسجيل الأطفال اعتماداً على الإقامة الدائمة للأم في القدس، مع اشتراط وزارة الداخلية حقها في سحب ذلك في حالة ثبوت عكس أقوال مقدم الطلب .

هذا ويطلب من صاحب التوقيع على مذكرة خاصة، قد تكون معدة من أطراف خارج إطار الداخلية، توضح إقامة مقدم الطلب/ مقدمة الطلب منذ الزواج داخل القدس. هذا ويحق للأبناء الحصول على بطاقة الهوية حسب القانون عند بلوغ سن (16) عاماً، سواءً كان مواطناً أو مقيماً .

وسجلت بعض الحالات المتعلقة ببعض الأولاد الذين بلغوا سن (16)، كتأخير عملية صرف الهوية، باشتراط تقديم وثائق  تثبت إقامتهم الدائمة في القدس .

الهدف من هذا الأسلوب سحب هويات بعض سكان القدس وبالتالي إنهاء إقامتهم في المدينة (6).

لم الشمل

انطلاقاً من سريان القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، وفصلها عن باقي الأراضي المحتلة، إضافة لعدم ضم بعض أحياء المدينة لمنطقة نفوذ بلدية القدس نتجت مشاكل عويصة لدى المقدسيين .

فالفصل المذكور مزق شمل كثير من العائلات، ثم أوجد حالة من التردد والضبابية فيما يتعلق بمستقبل العلاقات الاجتماعية بين سكان القدس وضواحيها، أو أراضي الضفة الغربية والخارج عامة، إذا علم أن سكان القدس ينتمون اجتماعياً للضفة الغربية ويصعب قطع هذه الصلات بين الطرفين .

ولعل من أبرز هذه المشاكل مسألة لم الشمل بين العائلات (الأزواج) حيث اختلفت سياسة التعامل الإسرائيلية بين الفينة والأخرى، مرة جاعلة الزوج الطرف الرئيسي والمركزي للعائلة وأخرى الزوجة .

فالمقدسيون المتزوجون من فرد غير إسرائيلي (فلسطين من سكان الضفة الغربية، غزة، الأردن، مواطن أجنبي آخر)، لا يحصلون لهم على أذونات إقامة بشكل فوري، وإنما يتطلب الأمر تقديم طلب خاص للم الشمل وذلك لمكتب الداخلية، الذي سيبت فيه وزير الداخلية اعتماداً على عوامل مختلفة، ويعامل الزوجان من خلال فترة تقديم الطلب كأجانب (7).

يذكر أن نسبة لا بأس من سكان القدس اضطروا لتركها والسكن في ضواحيها القريبة (أي المناطق غير الخاضعة للسيادة الإسرائيلية)، بحثاً عن مكان للسكن هروباً من الضائقة التي تعانيها المدينة في هذا المجال، وبهذا وقعوا تحت طائلة القانون الجائر، فقدوا الإقامة في القدس .

وواكب هذا الوضع عدة تطورات منها:

تغيير النظام الذي سار عليه مكتب الداخلية الذي ينص على أنه يحق فقط للأزواج الذكور تقديم طلبات لم الشمل مع زوجاتهم، حارماً النساء من ذلك، اعتماداً على العرف العربي الذي فيه تلحق المرأة بزوجها .

فقد أقر مكتب الداخلية في النصف الأول من عام 1994م أن طلبت النساء المتزوجات من رجال خارج حدود القدس سترد بالإيجاب (القبول) (8) .

بعد اكتشاف  شبكات مشبوهة في مكتب الداخلية في القدس تقوم بالموافقة على لم الشمل مقابل رشاوى مالية تم اتخاذ إجراءات صارمة في يناير وإبريل (1996)، تطلب من مقدم الطلب تقديم أوراق ثبوتية يستحيل الحصول عليها أو الاحتفاظ بها.

أما الأوراق الثبوتية فهي:

عقد زواج .

عقد إيجار (أو ملكية باسم مقدم الطلب "المقيم" منذ يوم الزواج إضافة إلى كل ما يخص مصاريف المنزل كضريبة الأرنونا والكهرباء والتلفون الخ ..) .

شهادات ميلاد الأولاد .

شهادات تعليم الأولاد أدناه من جيل 6 سنوات .

وإثبات تلقي مقدم الطلب وأولاده خدمات صحية (دفاتر تطعيم).

شهادة تبين استلام مخصصات التأمين الوطني .

إثبات مكان عمل مقدم الطلب والمدعو .

أوراق ثبوتية أخرى تدل على أن إسرائيل هي مقر إقامة مقدم / مقدمة الطلب.

يستدل من خلال تفحص النقاط سالفة الذكر استحالة توفرها لدى الناس، خاصة أولئك الذين مر على زواجهم سنوات طويلة .

أما الهدف منها فهو إغلاق الباب في وجه مقدمي الطلبات ثم اليأس من الوضع وترك القدس .

توصيات

عقد قران شباب ضواحي القدس على فتيات من عرب (48) ثم الانتقال للسكن في القدس الشرقية .

عقد قران شباب ضواحي القدس على فتيات مقدسيات يحملن الهوية الإسرائيلية .

تقديم طلب إقامة في (القدس) من قبل المقدسيين المهاجرين .

تشجيع الاستثمار داخل القدس في محاولة لإعادة المهاجرين .

تفعيل عملية البناء في القدس منعاً للهجرة خارج حدود البلدية .

تفعيل اللجنة القانونية المشار إليها سابقاً للقيام بدورها في الدفاع عن سكان القدس .

تفعيل الأوساط السياسية في الداخل (عرب 48) كهيئة السلطات العربية والأحزاب العربية إضافة للحركات الأخرى الفاعلة على الساحة العربية كالحركة الإسلامية .

خدمات مكتب التأمين الوطني

1:4- مخصصات الأولاد:

 يحق سكان القدس الشرقية اعتماداً على قانون بسط السيادة الإسرائيلية على المدينة والقانون الإسرائيلي الاستفادة من خدمات مكتب التأمين الوطني المقدمة للجمهور، ما داموا غير معافين من دفع مستحقات الدولة في هذا الخصوص .

لكن مسألة الحصول على المستحقات معقدة للغاية حيث يرافق ذلك عدة إجراءات قد تعيق الحصول على هذا الحق، ومن المستحقات المشار إليها سابقاً، مخصصات الأولاد، التي تدفع للولد منذ ولادته وحتى سن (18) .

أما الإجراءات التي قد تعيق الأحقية في الحصول على هذا الحق القانوني منها:

– الإقامة: مكان إقامة مواطن القدس حال تقديم الطلب هي الأساس لدى مكتب الداخلية، ويخسر حقوقه ذاك الشخص الذي انتقل للسكن في الضفة الغربية، لكن يمكن استعادة ذلك إذا عاد واستقر داخل حدود دولة إسرائيل، وعلى كل الأحوال، فالأمر يتطلب إثباتاً معيناً من قبل مقدم الطلب على الإقامة في حدود مدينة القدس.

تحري مكتب التأمين الوطني: يحتاج مقدم الطلبات للتأمين الوطني لطول النفس حتى يتسلم الرد. ولعل من المسائل المزعجة، نظام تحري مكتب التأمين الوطني وذلك بواسطة رجال تحري خاصين من قبله على العائلة أو الجهة مقدمة الطلب للتأكد من مكان الإقامة أو السكن الصحيح. والعملية المذكورة دقيقة جداً حتى أن الأمر يؤدي لرفض طلبات عدة ومن ثم التوجه لمحكمة العدل للحصول على الحقوق المشروعة قانونياً للعائلة (أو الأولاد) .

رقم هوية: العائق الآخر للحصول على الأحقية في المخصصات هو (حيازة رقم هوية) فمن ليس لديه رقم متسلسل لهويته لا يحصل على المخصصات أو حتى التأمين الصحي، هذا الأمر أثار ضجة عظيمة لدى الناس واحتجاجات متتالية، الأمر الذي دعا مكتب الداخلية لصرف أرقام هويات مؤقتة، لحل الحالة الاجتماعية المذكورة فقط، وعدد هؤلاء هو بالآلاف .

تسريب معطيات: تبادل المعطيات المذكورة يتم عادة بين مكتب التأمين الوطني والداخلية، فمسألة الحصول على مخصصات للأولاد، تعتبره الداخلية إثباتاً لتحديد مكان إقامة الشخص الرئيس .

وفي حالة كهذه يتمكن مكتب الداخلية أيضاً من سحب هويات بعض المواطنين، فيطالب بتسليمها لأنها في نظره غير سارية المفعول، وكثيراً ما يوجه مكتب الداخلية المراجعين للحصول على مخصصات أولاد أولاً كي يتمكن من تحديد مكان الإقامة الصحيح، بدليل عملي وسحب الهوية .

جدول رقم (1) الحاصلون على مخصصات الأولاد في القدس لعام 1994م

شكل بياني رقم (1)

جدول رقم (2) الحاصلون على مخصصات الأولاد في القدس لعام 1995م

شكل بياني رقم (4)

2:4- مخصصات الشيخوخة:

اعتماداً على قانون ضم القدس الشرقية للسيادة الإسرائيلية واتخاذها عاصمة موحدة لإسرائيل، يسري قانون مخصصات الشيخوخة التي يصرفها مكتب التأمين الوطني على سكان المدينة العرب، لكن سكان القدس من كبار السن ممن بلغوا السن القانونية يواجهون نفس الإجراءات البيروقراطية التي يواجهها جمهور المقدسيين فيما يخص مخصصات الأولاد أو البطالة الخ ..

جدول رقم (3) سكان القدس حسب الجيل والانتماء الديني (آخر 1995) *