عودة

ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين

تقرير بالانتهاكات الإسرائيلية داخل مدينة القدس منذ بداية العام 2006 إلى كانون ثاني – حزيران 2006

المقدمة

رصد ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين الانتهاكات الإسرائيلية التالية في حدود بلدية القدس المضمومة قسراً، حيث اعتمد هذا التقرير على مشاهدات ومتابعات وحدة البحث والتوثيق في الائتلاف:

- استشهاد مواطن جراء الاعتداء عليه بالضرب.

- أطلاق النار على الحواجز وإصابة عدد من المواطنين.

- التنكيل بالمواطنين المقدسيين من قبل أجهزة مختلفة.

- هدم (19 ) منزل وتشريد ( 147 ) مواطن.

- فرض غرامات بحجة عدم الترخيص للبناء.

- مصادرة أراضي في حي رأس خميس.

- تسريع أعمال البناء في جدار الفصل العنصري.

- تشديد الإجراءات على الحواجز وإعاقة حركة المواطنين:- عدد أيام الإغلاق بلغت ثلاثون يوماً

- منع المؤمنين من الوصول لدور العبادة.

- فرض قيود على حركة مرشحي انتخابات المجلس التشريعي.

-استهداف التمثيل السياسي في القدس من خلال اعتقال ممثلي الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي.

ملخص الانتهاكات:

استمرت الحكومة الإسرائيلية في ممارسة شتى أنواع التمييز العنصري بحق المواطنين المقدسيين، و تمثل ذلك بالانتهاكات اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني في مدينة القدس، وقد تميز بداية العام 2006 بتسارع وتيرة الانتهاء من إعمال بناء جدار الفصل العنصري في محيط محافظة القدس، وتحويل حاجز قلنديا العسكري لمعبر دولي وقد عانى المواطنين المقدسيين من الاغلاقات المتكررة التي رافقت بناء الجدار العنصري، سواء في منطقة ضاحية البريد والرام شمال المدينة او في منطقة العيزرية وابوديس او في عملية عزل مخيم شعفاط وحي راس خميس حيث امر رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت بسد كل الثغرات في الجدار الفاصل في قطاع القدس بواسطة سياج مؤقت الى حين بناء جدار الفصل الدائم.

وكانت اخطر تلك الانتهاكات بالغاء حق الاقامة لاربعة مواطنين مقدسيين ينتمون لحركة "حماس" وهو احد الإجراءات الإسرائيلية ضد التمثيل السياسي الفلسطيني في القدس منذ التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة والى اليوم والتي تندرج في اطار سياسة رسمية إسرائيلية هدفها تهويد مدينة القدس من خلال ارهاب المواطنين ومنعهم من المشاركة في الحياة السياسة الفلسطينية حيث عملت إسرائيل على اعاقة العملية الانتخابية في حدود مدينة القدس المضمومة قسراً، وفي تعطيل عمل النواب المنتخبين من قبل السكان المقدسيين كما سنرى لاحقاً.

وقد أدت الإجراءات الإسرائيلية على الحواجز الى قتل مواطن فلسطيني وتعريض حياة خمس مواطنين للخطر، كما تم الاعتداء بالضرب والتنكيل بثلاثة عشر مواطناً مقدسياً في ظروف مختلفة. وفي اطار سياسة التطهير العرقي تم هدم تسعة عشر منزلاً بشكل كلي ومنزل واحد بشكل جزئي، وتم فرض غرامات مالية باهظة على خمسة مواطنين بحجة البناء بدون ترخيص كما تم الاستيلاء على خمس منازل في حي سلوان ومبنيان في حي الطور بمدينة القدس من قبل جماعات استيطانية.وتم مصادرة عشرين دونما في حي راس خميس، وفي اطار سياسة الاغلاق والحصار بلغ عدد الايام التي تم فيها اغلاق مداخل المدينة المقدسة واعاقة حركة المواطنين بمعدل ثلاثون يوماً خلال ستة اشهر حيث بلغ عدد المرات التي لم يتمكن المؤمنين من الوصول فيها إلى أماكن العبادة احد عشر مرة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما تم رصد 23 حالة تمت فيها اعاقة حركة المواطنين من والى مدينة القدس سواء بواسطة الحواجز " الطيارة" او اغلاق مداخل المدينة. وبلغ عدد المرات التي تم فيها تعطيل اعمال النواب واعضاء الحكومة في مدينة القدس 12 حالة حيث تضرر من ذلك 7 مسئولين فلسطينيين.

جدول يلخص الانتهاكات

1-     الاعتداء على الحياة:

قتل مواطن جراء التنكيل به على الحواجز (1)

ذهب المواطن شحادة أحمد شحادة خنافسة (53 عاماً) من بلدة أبوديس.ضحية
الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي، على الحواجز والبوابات العسكرية المحيطة بمدينة القدس، قوات الاحتلال قامت يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2006 باعتراض المواطن المذكور على الحاجز العسكري في الشيخ سعد جنوب شرقي القدس، والإعتداء عليه ومنعه من الوصول إلى مستشفى المقاصد الإسلامية لتلقي العلاج، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأفادت عائلة المواطن المتوفى أن المواطن شحادة كان يعاني من أمراض عديدة من ضمنها إرتفاع ضغط الدم والسكري، والقلب، وأجريت له عملية جراحية في قدمه اليمنى، في مستشفى المقاصد بالقدس في شهر آذار الماضي، وطلب منه الأطباء مراجعة المستشفى أسبوعيا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وطلب من الجهات الإسرائيلية المختصة تصريحاً للتوجه للمستشفى، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما كان يضطره لعبور الحواجز والبوابات العسكرية واجتياز الطرق الوعرة للوصول للمستشفى، كغيره من المرضى في كل من ابوديس والعيزرية والسواحرة الشرقية والشيخ سعد، بعد بناء جدار الفصل الذي حاصر هذه البلدات ومنع مواطنيها من دخول مدينة القدس المحتلة لتلقي الخدمات الضرورية اللازمة لهم.
وذكرت عائلة المتوفى، أن جنود الإحتلال المتواجدين على حاجز الشيخ سعد قد تعرضوا له، ومنعوه من مواصلة طريقه للمستشفى، رغم إبلاغه لهم بأنه يقصد المستشفى لتلقي العلاج، وبدلاً من السماح له بالمرور تعرض للإعتداء والدفع من قبل جنود الإحتلال، حسب شهود عيان، مما أدى إلى استشهاده على الفور، وقد أفاد التقرير الطبي الصادر عن مركز الجنان الطبي أن المواطن المذكور قد وصل متوفياً إلى المركز وظهرت عليه بعض الإصابات في جسمه مما يدل أنه قد تعرض للضرب.

2- هدم المنازل هدم المنازل في القدس خلال الفترة(2)

2006/01/01 - 2006/06/30

وفيما يلي تفاصيل بعض المنازل التي تم هدمها:

الثلاثاء 20/6/2006

وفي حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2006، اقتحمت وحدات من قوات (حرس الحدود) في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها وحدات من الشرطة وموظفون من بلدية القدس وجرافة، حي أم طوبا في مدينة القدس الشرقية المحتلة. حاصرت تلك القوات منزل عائلة المواطن علي خليل أبو طير، وأجبر أفرادها زوجة وأطفال المواطن المذكور، الذي لم يكن متواجداً في المنزل، على مغادرته بالقوة، ثم شرعت الجرافة بتجريفه. المنزل مكون من طبقة واحدة على مساحة 70م2.

- 22/3/2006دمرت جرافات بلدية الاحتلال مسكن في حي عين جويزة – في قرية الولجة بمسطح 110م2 ويعود إلى: المواطن خضر محمود محمد رباح، وتسكن عائلته المكونة من عشرة أقراد 3 منهم أطفال وقد بني البيت سنة 1995، وأفاد محمود رباح ان بلدية القدس حضرت وألصقت أمر هدم إداري على جدار البيت فتوجهت إلى محكمة البلدية التي قررت هدم المسكن والحكم علي وعلى زوجتي – لأن البيت مسجل بأسمائنا - بدفع غرامة مالية قدرها 7200 شيكل، ومهلة سنتين لاستصدار رخصة بناء تنتهي في 6/3/2006، وفي 22/3/2006 الساعة 8 صباحاً أغلقت القوات الإسرائيلية قرية الولجة ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج إلى الموقع، وفي اللحظة التي باشرت الجرافة بهدم البيت حصل المحامي على قرار بوقف تنفيذ أمر الهدم مقابل دفع 80,000 شيكل خلال 45 دقيقة من التوقف وإذا لم يتوفر المبلغ يتم هدم البيت بالكامل، وفعلاً تم هدم البيت كاملاً لعدم صلاحية النصف المتبقي من البناء.

- وفي ذات اليوم 22/3/2006 هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس مسكن عائلة المواطن مصطفى خليل أبو التين – 45 سنة – بمسطح 70م2 ويأوي 8 أنفار 4 منهم أطفال وبني البيت عام 1997 وفي ذات العام سكنته عائلة مصطفى أبو التين.

- ففي حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة سيارات جيب، تساندها جرافة ويرافقها موظفون في بلدة القدس الغربية، بلدة السواحرة الشرقية، جنوب شرقي مدينة القدس. حاصرت القوة منزل عائلة المواطن فريد محمد سامي أبو الضبعات، وأجبرت سكانه على مغادرته، وعلى الفور شرعت الجرافة بتجيرفه. المنزل مكون من طبقة واحدة على مساحة 200 متر مربع، وكانت تقطنه عائلة قوامها 7 أفراد.

- 14/2/2006، اقتحمت قوة مماثلة جبل المكبر المجاور، وحاصرت منزل عائلة المواطن نسيم صيام في حي الفاروق، وشرعت الجرافة بتجريفه. المنزل قيد الإنشاء، وهو مقام على مساحة 65 م2

- في حوالي الساعة 7:00 صباح يوم الاثنين الموافق 16/1/2006، حاصرت قوة مشتركة من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيليتين، ترافقها جرافة وعدد من موظفي بلدية القدس الإسرائيلية، حي الأشقرية في ضاحية بيت حنينا، شمالي مدينة القدس الشرقية. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن زكريا محمد حجيج، وأنذروها بالخروج منها، وعندما شرع أفراد العائلة بإخراج محتويات منزلها، اعتدى أفراد القوة عليهم، وأبعدوهم عن المنزل، وشرعت الجرافة بتجريفه. المنزل مكون من طابق واحد على مساحة 120 م2 وكانت تقطنه عائلة قوامها ستة أفراد.

- وفي حوالي الساعة 8:00 يوم الاثنين الموافق 16/1/2006، حاصرت قوة مماثلة، ترافقها جرافة وعدد من موظفي بلدية القدس الإسرائيلية، منطقة عين اللوزة في بلدة سلوان، جنوبي مدينة القدس المحتلة. اقتحم أفرادها منزل عائلة المواطن احمد عبد الرازق صيام، وأرغموهم على الخروج منه، وشرعت الجرافة بتجريفه. المنزل مكون من طابق واحد على مساحة 60 م2 وكانت تقطنه عائلة قوامها سبعة أفراد.

- صباح(3) اليوم الأربعاء 4/1/2006 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة منزلا يعود لعائلة حليمة أبو رزق من قرية الولجة الفلسطينية جنوبي القدس، مكون من طابق وتسوية، كان يأوي لغاية صباح اليوم السيدة حليمة وزوجها المريض وعائلة الابن علي وزوجته وأبنائه، وكذلك عائلة الابن سليم وأبنائه، وتركت العائلة بدون مأوى. وذلك ضمن مخطط معروف لبلدية الاحتلال بالقدس" التي ضمت بدون وجه حق أراضي من قرية الولجة الفلسطينية إلى حدود البلدية، بالرغم من أن "المحكمة العليا الإسرائيلية" أصدرت أمرا احترازيا بتاريخ 3/12/1997 تمنع فيه إجراء تغيير لوضع أراضي القرية إلا بحل سياسي.

 -منذ الثامنة صباح الثلاثاء 3/1/2006 طوقت قوات كبيرة ومتنوعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة طريق حزما في بيت حنينا- خلف كنيسة الكاثوليك, شملت أعداد من قوات حرس الحدود والخاصة والمخابرات والبوليس بالإضافة إلى عدد من فرسان الشرطة. بالإضافة إلى قوة الهدم والياتها التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس. وقامت هذه القوة الكبيرة بهدم وتخريب ثلاثة طوابق في عمارة إسكان يقوم ببنائها مواطن من القدس وهو أسامة أبو خلف. كأول عملية هدم بالقدس عام 2006, طوقت القوات المذكورة الضاحية التي تقع فيها العمارة وداهمتها واعتقلت جميع العمال الذين كانوا يعملون بها واقتادتهم بعربات البوليس إلى جهة غير معلومة. وقامت جرافة من طراز "كاتر بيلر" موديل 330B تابعة لشركة "بيرتس كومبريسوريم" بعملية هدم وتخريب ثلاثة طوابق من العمارة شملت ثماني شقق سكنية, اشترتها عدد من العائلات في القدس لتسكن فيها، ولقد أفاد أحد أصحاب العمارة، بأن لديهم ترخيص كامل بالبناء للطابقين الأول والثاني وتقدموا منذ عشرين شهرا للبلدية بمعاملة " تجديد الترخيص " وكان حسب قوله "كل شيء كان ماشي حسب الإجراءات " وأضاف " لكننا استلمنا قبل شهر أمرا بتوقيف البناء "، والآن تفاجئنا "البلدية" بالهدم، ويعني هذا أن البلدية كانت تراقب عملية البناء ولم تمنعها منذ بدءوا بتوسيعه، ولم تنفذ الهدم إلا بعد إقامة ثلاث طوابق أخرى وتقسيمها إلى شقق حتى أن بعض المشتريين شرعوا بتشطيب شققهم مما أضاف أعباء مالية ضخمة على أصحاب البناء، ومالكي الشقق.

* غرامات بحجة عدم الترخيص:

- يوم الاحد الموافق 7/5/2006 اصدرت المحكمة المختصة بالبناء والتراخيص في بلدية القدس قرار يقضي بدفع المواطنة سامية حديدون مبلغ (250)الف شيقل، وذلك بسبب البناء غير المرخص لمنزلها الكائن في خلة عبد في جبل المكبر، ورغم ان المنزل مسقوف بالزينكو ان ان المحكمة طلبن من الضحية حديدون الحصول على رخصة للبناء خلال سنة من تاربخ فرض الغرامة.

- 8/5/2006 استلمت اربع عائلات تقطن حي جبل المكبر "واد ابو علي " انذاراً بدفع مبالغ مالية طائلة او الهدم، ويبلغ عدد افراد العائلات 33 فرداً:

3-   الحصار والقيود على حرية الحركة(4)

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. وقامت قوات الاحتلال بفرض المزيد من القيود على حركة المواطنين والمركبات على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسة للمدينة. واتبع جنود الاحتلال المتمركزين على تلك الحواجز إجراءات تفتيش بطيئة، الأمر الذي أدى إلى حالة اكتظاظ شديدة، ووقوف المركبات في طوابير طويلة بانتظار السماح لها بالمرور،، ما حال دون وصول الموظفين إلى أماكن عملهم والطلبة إلى جامعاتهم ومدارسهم:-

- يوم الجمعة الموافق 30/6/2006

سمح فقط للمواطنين المقدسيين الذين لا تقل اعمارهم عن (45) عام بالصلاة في المسجد الاقصى، اضافة الى اغلاق كافة مداخل المدينة ومنع عشرات المواطنين الذين يحملون الهوية الفلسطينية من الوصول للقدس .

- خلال أيام الأسبوع، 11 - 17 ايار 2006وفي إطار تطبيق قرار عزل شمالي الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجزها العسكرية على مدخل قلنديا الذي كانت قد أعلنت عن تخصيصه بجانب معبر قلنديا (عطاروت) لمرور المواطنين الفلسطينيين بحرية. وكان الجنود المتمركزين على الحاجز الذي أقيم في المنطقة يمنعون المواطنين الفلسطينيين من المحافظات الشمالية (نابلس؛ جنين؛ طولكرم؛ وقلقيلية) من اجتياز الحاجز باتجاه مدينة رام الله.

- وفي ساعات صباح يوم الأربعاء 17/5/2006، أقامت قوات الاحتلال حاجزاً لها على مدخل قرية بيت حنينا البلد، شمالي مدينة القدس، وأغلقت الطريق الواصلة بين قرى غرب القدس ومدينتي رام الله والبيرة، ومنعت حركة المواطنين بالاتجاهين. عشرات السيارات اصطفت على طرفي الحاجز بانتظار السماح لها بالمرور منذ ساعات الصباح الباكر

-عدم منح المسيحيين التصاريح لدخول القدس بالعيد:

الجمعة الحزينة 14نيسان 2006

تزامن استمرار فرض هذه القيود مع احتفال المسيحيين الفلسطينيين بعيد الفصح، حيث حرمت قوات الاحتلال الآلاف منهم من دخول مدينة القدس، وإقامة الشعائر الدينية في كنائسها. وأفادت مصادر كنسية أن تلك القوات ادعت أنها ستعمل على إصدار تصاريح خاصة تمكن الراغبين من المسيحيين من دخول المدينة، إلا أنها رفضت إصدار التصاريح اللازمة لذلك. وذكرت تلك المصادر أن الارتباط العسكري الإسرائيلي اشترط على المواطنين المتقدمين بتصاريح إضافة توقيع وختم الكنيسة التي يتبع لها كل مواطن، ما زاد المشقة عليهم، وعلى القائمين على الكنيسة لضيق الوقت أيام الأعياد، وبالتالي عدم تمكنهم من استيفاء هذه الشروط، وحرمانهم من الدخول إلى أماكن العبادة في المدينة.

- أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الجمعة الموافق 14/4/2006، الشارع الرئيسي التاريخي بين حاجز ضاحية البريد والجدار المُمتد من معبر قلنديا شمالاً.
وقد أقامت هذه القوات حاجزاً عسكرياً وسط الشارع الرئيسي قبل أن تغلق كافة الفتحات الجانبية ولم تسمح للمواطنين، وخاصة القادمين من بلدة الرام وضاحية البريد، بالسير باتجاه حاجز الضاحية، وطلبت منهم التوجه الى معبر قلنديا ابتداء من اليوم المذكور اعلاه للدخول إلى مدينة القدس المحتلة، وكإجراء نهائي لفصل المنطقة بالكامل عن التواصل مع القدس.

- افتتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حوالي الساعة 5:00 صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2006، معبر قلنديا، الواقع بين مدينتي القدس الشرقية المحتلة ورام الله، كمعبر دولي يفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل. وأعلنت تلك القوات أن المعبر سيعتبر من اليوم المذكور فصاعداً مدخلاً لمدينة القدس، ولن يسمح لسكان الضفة باجتيازه دون تصاريح. 

- مع حلول عيد رأس السنة الميلادية، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها وتدابيرها الأمنية على مداخل مدينة القدس الشرقية المحتلة، وعلى طول خط التماس الفاصل بين شطري مدينة القدس. وقد اتبع جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز الثابتة المقامة على مشارف المدينة إجراءات تفتيش مذلة، ما أعاق دخول المدنيين الفلسطينيين إلى المدينة، فيما منعت قوات الاحتلال المواطنين الذين يحملون تصاريح خاصة بدخول المدينة من دخولها،وحالت تلك الإجراءات دون تمكن المواطنين الفلسطينيين، الذين لا يحملون الهوية الزرقاء من دخول المدينة للمشاركة في احتفالات عيد رأس السنة الميلادية، أو من عبور المدينة إلى مدينة بيت لحم. كما تحول إجراءات الحصار المفروض على المدينة من تمكين المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من المشاركة في هذه الاحتفالات منذ عدة سنوات. 

- مع اقتراب عيد الأضحى لدى المسلمين، فرضت تلك القوات إجراءات مشددة على حواجزها العسكرية المقامة على مداخل المدينة، واتبع أفرادها أعمال تفتيش بطيئة ومهينة للمواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا اجتياز تلك الحواجز. وقامت قوات الاحتلال بنشر المئات من أفرادها في محيط الحواجز العسكرية لاصطياد المواطنين الذين يحاولون الدخول إلى المدينة عبر الطرق الفرعية. وذكروا أن الجنود احتجزوا عشرات المواطنين عدة ساعات قبل إطلاق سراحهم. 

- منذ ساعات فجر يوم الجمعة الموافق 27/1/2006، شرعت قوات الاحتلال في فرض قيودا إضافية ومشددة على دخول المواطنين إلى المدينة، وكثفت من تواجد أفرادها على مفترقات الطرق الرئيسة.

- شرعت قوات الاحتلال منذ ساعات فجر يوم الجمعة الموافق 27/1/2006، في فرض قيود إضافية ومشددة على دخول المواطنين إلى المدينة، وكثفت من تواجد أفرادها على مفترقات الطرق الرئيسة. وفي هذا السياق، منعت قوات الاحتلال المصلين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً من أداء صلاة ظهر يوم الجمعة في المسجد الأقصى.

- وللأسبوع الثاني على التوالي، (09 - 15 فبراير 2006 )منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المصلين المسلمين الذين تقل أعمارهم عن خمسة وأربعين عاماً من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة ظهر يوم الجمعة. وادعت تلك القوات أن خطوتها تلك جاءت في أعقاب "ورود معلومات استخبارية للقيام بمظاهرات في أعقاب الصلاة احتجاجا على الإساءة للنبي محمد.

- وفي يوم الجمعة الموافق 17/2/2006، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وللجمعة الثالثة على التوالي، المواطنين من المسلمين الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والأربعين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى. ونشرت قواتها بأعداد كبيرة حول البلدة القديمة من المدينة، وأقامت العديد من الحواجز العسكرية على مداخل وبوابات البلدة القديمة، وبوابات المسجد الأقصى المبارك، وأخضعت المواطنين الذين تقل أعمارهم عن الخمسين لأعمال التفتيش.

- وفي صباح يوم السبت الموافق 18/2/2006، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس المحتلة، حيث نشرت المزيد من الحواجز العسكرية، خاصة في حدود المدينة الشمالية والشمالية الشرقية. واقامت تلك القوات حواجز عسكرية لها قرب مستوطنة "م