الصفحة الرئيسة

من نحن؟

للاتصال بنا

خريطة الموقع

Home Page

عودة

 

السلطة الفلسطينية.. والفلتان الأمني

 

 

دراسة خاصة بالمركز الفلسطيني للإعلام

 

 

إعداد وتأليف

مجموعة من الأكاديميين والمختصين في الشأن الفلسطيني

 

  

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 ( إنَّما جزاءُ الذينَ يُحاربون اللهَ ورسولَهُ ويَسْعَوْنَ في الأَرْضِ فَسادًا أنْ يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنْيَا ولهمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظيمٌ ) ( الآية: 33 سورة المائدة)

 

 

 

السلطة الفلسطينية.. والفلتان الأمني

 

مقدمة

يشكل الفلتان الأمني المستتبع للجريمة حدثا مألوفا في كثير من دول العالم، ومن بينها دول العالم الثالث، فالقتل والسرقة والنهب وغيرها من أشكال ووسائل ومظاهر الجريمة الناجمة عن تفشي حال الفلتان الأمني لا تنفك وقوعا في معظم دول العالم، ولا تستثني أحدا منها مهما بدت درجة تقدمه وحضارته وهيمنته أو سطوته الدولية.

غير أن الجريمة ومظاهر الفلتان في دول العالم الثالث تتميز بنوع من الثقل والكثافة والاتساع مقارنة بسواها من دول العالم، فقلة الوعي، وتراجع مفاهيم العدالة والحريات، وضعف أو غياب الثقافة الديمقراطية، وشيوع منطق القبلية أو العشائرية، لا شك كلها عوامل أساسية هامة تضفي على الأوضاع الحياتية داخل دول العالم الثالث خصوصية معينة، وتجعل من إمكانيات العلاج وفرص القضاء على هذه الظاهرة أكثر صعوبة من الدول الأخرى، بالنظر إلى ارتباط أو تذرع واتكاء مظاهر الجريمة والفلتان فيها بخلفيات ومنطلقات سياسية واجتماعية واضحة في كثير من الأحيان.

ولا شك أن واقعنا الفلسطيني يحمل سائر الأوزار السابقة، بالإضافة إلى ظروف مركبة ومعقدة أخرى جعلت من الوضع الفلسطيني صاحب العلاقة حالة خاصة تتفاعل فيها كافة سلبيات الجريمة والفلتان بأشكالها المختلفة، لتتداول الألسن مصطلح "الفلتان الأمني" الذي يعبر عن كافة مظاهر الجريمة والانتهاكات والاختراقات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني وكرامته وحقوقه الأساسية.

 

ما يميز الواقع الفلسطيني عن سواه أن الخلل الأساسي والمتسبب الأكبر الذي يقود حالة الفلتان الأمني يكمن في تسيب الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي يفترض أن تشكل درعا لحماية المواطن الفلسطيني، وغياب الإرادة والقرار السياسي والأمني لديها بشأن معالجة قضية الفلتان الراهنة.

فالواضح أن غالبية الممارسات والانتهاكات والجرائم الخاصة بقضية الفلتان الأمني يتولاها عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، كما أن جزءا كبيرا مما تبقى منها يمارس بأيدي بعض العشائر والعائلات الفلسطينية النافذة تحت غطاء واضح من الأجهزة الأمنية، أو من بعض عناصرها أو المستويات النافذة فيها على أقل تقدير، في الوقت الذي لا تتورط فيه الأجهزة الأمنية في أي مكان في العالم بممارسات شبيهة بممارسات الوضع الفلسطيني، أو تصل فيها الجرائم والانتهاكات إلى مستويات غير مسبوقة تضع الأمن الشخصي والعام في مهب الريح، وتطال كافة مستويات السياسة والمجتمع بلا استثناء.

 

فقد طالت –كمثال- الرئيس محمود عباس "أبو مازن" حين أطلقت النار أثناء تواجده في بيت عزاء الرئيس الراحل ياسر عرفات، مما أدى إلى استشهاد اثنين من أفراد الأمن الخاص به وإصابة العديد من المتواجدين في خيمة العزاء، كما طالت رئيس الوزراء أحمد قريع حين أطلقت عليه النيران لدى قيامه بجولة تفقدية داخل مدينة نابلس بالضفة الغربية، إلا أن الله سلّم في الحالتين، فضلا عن إجهازها على اللواء موسى عرفات قائد جهاز الأمني الوطني السابق في قطاع غزة الذي يعدّ أحد أعمدة السياسة الأمنية الفلسطينية، وأحد أهم وأكبر مراكز القوى داخل السلطة ومؤسستها الأمنية.

ورغم كافة المحاولات والتعهدات الإصلاحية التي تعهد بها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وعلى رأسها محاربة الفلتان الأمني وما يتسبب فيه من جرائم وانتهاكات وتجاوزات خطيرة، فإن الأوضاع لا زالت على حالها البائس، دون أي تغيير جوهري أو تحول حقيقي يلمسه المواطنون الفلسطينيون ويتذوقون ثماره، ويشعرون معه بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار.

وتتنوع أشكال الفلتان الأمني الحاصل، بدءا بجرائم القتل والاختطاف، مرورا بالتهديد والترويع وتخويف الآمنين، وانتهاء بتصفية الحسابات الشخصية والسياسية والعائلية، إذ ينفذ معظمها على أيدي أفراد ينتسبون إلى الأجهزة الأمنية، أو أفراد يتبعون بعض العائلات والعشائر النافذة الذين يتمتعون بغطاء واضح وحماية مباشرة من مستويات معينة داخل الأجهزة الأمنية، فيما تنفذ قلة قليلة من الجرائم على أيدي مواطنين عاديين لا يرتبطون بالأجهزة الأمنية أو العائلات النافذة بأي صلة.

 

ولعل الإشكالية الكبرى التي تهدد الواقع الفلسطيني وتتربص بمستقبله لا تخرج عن التزايد المطرد لحجم ووتيرة ظاهرة الفلتان الأمني، والاتساع المخيف لمظاهر الفوضى والجريمة في مختلف مناحي المجتمع الفلسطيني، ما يمكن وصفه بظاهرة الفوضى والفلتان، باعتبار أن الأمر تعدى حدوده الفردية، واستحال إلى ممارسات تنفذ على نطاق واسع، وتصدر عن أفراد ومجموعات، بشكل منظم وعشوائي، ولا تحظى بأي علاج حقيقي أو حل جذري، بل إن كثيرا من الدلائل والمؤشرات تؤكد غياب الإرادة السياسية والأمنية لدى قطاع كبير داخل السلطة الفلسطينية باتجاه التصدي لهذه المعضلة الكارثية، ومواجهة آثارها والتداعيات الناجمة عنها، بل إن بعض الرؤى تدفع باتجاه تحميل عدد من قادة السلطة مسؤولية استمرار هذه الظاهرة تحقيقا لمآرب مصلحية، وقطعا للطريق على أي شكل من أشكال الهدوء والاستقرار الذي قد يكشف الكثير من سوءاتهم وعوراتهم وفسادهم وممارساتهم بحق الوطن والمواطنين.

ومع فشل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في وضع حد لمظاهر الفوضى والفلتان الأمني الذي يدفع ثمنه يوميا المواطن الفلسطيني المغلوب على أمره، وعجزها عن إيجاد أية آلية أو خطة مجدية للتغلب على هذه الظاهرة، ولو تدريجيا، وخصوصا عقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وانتفاء أية رغبة فلسطينية رسمية لتحمل المسؤولية الحقيقية لهذه الظاهرة والجرائم المتمخضة عنها، فإن الواقع الفلسطيني –لاشك- يتجه نحو مزيد من التأزم والتدهور والانحدار، ويستحث الخطى إلى حيث تكريس الواقع الكارثي الراهن، بكل ما يحتويه من سلبيات وعناصر تخريب وتدمير للوضع الداخلي.

 

ما يبعث على الأسف أن السلطة الفلسطينية لا تولي الأمر الاهتمام المطلوب، انطلاقا من أن مظاهر الفوضى والجريمة والفلتان الأمني لم تتحول بعد إلى ظاهرة، بل لا زالت تُعبّر عن حوادث متفرقة معزولة حسب رأيها الذي تدحضه كافة الدلائل والشواهد الميدانية. فالسلطة وقياداتها المختصة تنفي تحول الجريمة في المجتمع الفلسطيني إلى ظاهرة، فالجريمة – من وجهة نظرها- حتى تكون ظاهرة مقلقة، لا بد من حالتين: أولها عندما تصبح الجريمة منظمة، وثانيها عندما تبدأ أي مجموعة في إنشاء أو تكوين تشكيلات عصابية متخصصة في الجرائم بحد ذاتها، وهي تصر على أن الجريمة في فلسطين لا تشكل جريمة منظمة، إذ لا يوجد في محافظات الوطن تشكيلات عصابية متخصصة في جرائم معينة، وما طرأ عليها من ازدياد لا يتعدى كونه تطورا عاديا وطبيعيا نتيجة ظروف معينة!!

 ولا ريب فإن تطور وسائل وأساليب الجريمة والفلتان الأمني في المناطق الفلسطينية، والزيادة المطردة في حجم هذه الجرائم والانتهاكات، وطبيعة هذه الجرائم والمجموعات المنفذة لها، تقطع كلها بتحول الجريمة والفلتان الأمني في المناطق الفلسطينية إلى ظاهرة تستحق كثيرا من الرعاية والاهتمام، ووضع الرؤى والتصورات حيال أفضل الصيغ والحلول الممكنة للتصدي لها وتخليص المجتمع الفلسطيني من شرورها الكبيرة وآثارها الخطيرة.

لذا تأتي هذه الدراسة التي أعدتها مجموعة من الشخصيات الأكاديمية وذات الاختصاص في الشأن الفلسطيني، في محاولة لإلقاء الضوء على هذه الظاهرة الكارثية، ووضع ما يتوفر من معطيات ومعلومات حول مظاهرها، وتشخيص أسبابها وبواعثها، وتقديم الحلول والتوصيات اللازمة لعلاجها والقضاء عليها.

 

 

 

 

الفصل الأول

أبرز مظاهر الفلتان الأمني في الضفة والقطاع

 

 

المبحث الأول

جدول إحصائي ومعطيات ميدانية

 

جدول تفصيلي حول جرائم القتل التي تشكل أبرز مظاهر الفلتان الأمني في المجتمع الفلسطيني التي ارتكبت خلال انتفاضة الأقصى (2000م- 2005م).

اسم المغدور

مكان الإقامة

العمر

تاريخ الجريمة

التفاصيل

مكان التنفيذ

طبيعة التنفيذ

الجهة المنفذة

 

سالم محمود حسين الأقرع

 

قرية قبلان في محافظة نابلس

 

30

عاما

 

 

27

/2/2001

 

توفى في المستشفى الوطني بنابلس المواطن سالم محمود حسين الأقرع، 30 عاماً من قرية قبلان في محافظة نابلس، بعد خمسة أيام من تحويله إلى المستشفى إثر تدهور أوضاعه الصحية وهو رهن الاعتقال في إحدى مراكز الاعتقال التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية في نابلس.

وكان الأقرع قد اعتقل على أيدي أفراد من الاستخبارات العسكرية بتاريخ 6/2/2001 ولم يسمح لذويه بزيارته أثناء اعتقاله، إلى أن تم تحويله إلى المستشفى بتاريخ 22/2/2001. وأبدت مراكز حقوق الإنسان مخاوفها من تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق.

 

مركز الاعتقال التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية في نابلس

 

لم تتضح.. ولم تدل الجهات الرسمية في السلطة الوطنية في حينه أية تفاصيل حول أسباب الاعتقال أو الوفاة و نتائج تشريح الجثة حسبما أفادت مراكز حقوق الإنسان

 

جهاز الاستخبارات العسكرية / السلطة الفلسطينية

 

فراس محمد غازي شراب

 

خانيونس

 

4أشهر

 

26

/6/2001

 

نشب نزاع بين عائلتين في خان يونس مساء يوم الاثنين الموافق 25/6/2001، وسرعان ما تطور هذا النزاع صباح يوم الثلاثاء 26/6/2001 إلى أعمال عنف بين أفراد من العائلتين، شملت التراشق بالحجارة وإلقاء زجاجات حارقة واستخدام السلاح. وذكر شهود عيان أن أفراد الشرطة الفلسطينية لم يصلوا إلى المنطقة فور اندلاع الأحداث. وفي تلك الأثناء كان منزل المواطن محمد غازي شراب قد احترق، مما أسفر عن وفاة طفله الرضيع فراس البالغ من العمر أربعة اشهر حرقاً، فيما نقل إلى المستشفيات في خان يونس 31 مصاباً في تلك الأحداث.

 

مدينة خانيونس

 

 

خلفية نزاع عائلي

 

 

 

___

أنور هاشم الجرف

 

بني سهيلا

شرق مدينة خانيونس

35 عاماً

27/7/2001

في حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الموافق 27/7/2001، أطلق مسلحان من عائلة أبو حسنين النار باتجاه الشاب أنور هاشم الجرف، 35 عاماً من سكان بني سهيلا، و يعمل في جهاز الأمن الوقائي، وذلك عندما كان داخل سوق الخضار في بلدة بني سهيلا، بمحافظة خان يونس، فأردياه قتيلاً، وذلك بدعوى تورطه بمقتل أحد أفراد عائلة أبو حسنين إبان انتفاضة 87. وقد تطورت الأحداث بشكل دراماتيكي، حيث توجه العشرات من عائلة القتيل وأهالي المنطقة ومعهم العديد من الأفراد الذين يعملون في أجهزة أمنية مختلفة إلى منازل عائلة أبو حسنين في المنطقة الشرقية من خان يونس، والتي كان يتحصن بداخلها مرتكبو الحادث. وقد دارت اشتباكات مسلحة بين الطرفين، استمرت حتى ساعات المساء. وعلى الرغم من تدخل أفراد الشرطة الفلسطينية ووجهاء المنطقة وعدد من فصائل المقاومة واللجان الشعبية منذ اللحظات الأولى للنزاع، إلا أن الأحداث لم يتم تطويقها إلا في ساعات ما بعد ظهر يوم السبت الموافق 28/7/2001. الأحداث المؤسفة، التي شملت عمليات إطلاق النار من أسلحة رشاشة وأوتوماتيكية، أدت لمقتل سبعة مواطنين إضافة إلى القتيل الجرف وهم كل من:

 

ناجي محمد أبو عاصي، 30 عاماً- 2) رامي فايز أبو جامع، 21 عاماً—3) محمد سليمان أبو جاموس، 13 عاماً- 4) محمد رسمي النجار، 28 عاماً- 5) محمود أبو حسنين، 45 عاماً- 6) إبراهيم أبو حسنين، 20 عاماً- 7) آدم أبو حسنين، 45 عاماً. كما أصيب في هذا الحادث 23 مواطناً بجراح مختلفة من بينهم أربعة من أفراد الشرطة الفلسطينية. وفي ساعات فجر يوم السبت الموافق 28/7/2001، سلم مسلحون من عائلة أبو حسنين أنفسهم إلى أجهزة الأمن الفلسطينية ومن بينهم المتهمين بقتل الشاب الجرف.

وبموازاة ذلك امتدت الأحداث إلى مدينة غزة حيث يقطن جزء من عائلة أبو حسنين، الذين قاموا بإشعال إطارات السيارات في الشوارع الرئيسية وأغلقوا الطرق واعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة ومنها مقر شرطة حي الشجاعية، بمدينة غزة.

 

في محافظة

خان يونس، وامتدت آثارها إلى مدينة غزة.

أحداث

عنف داخلي

وثأر

بين عائلتين

 

­­­­­­­­­­­­­­­

أفراد من العائلتين

ناجي محمد أبو عاصي

30 عاماً

 

 

28

/7/2001

رامي فايز أبو جامع

21 عاماً

محمد سليمان أبو جاموس

13 عاماً

محمد رسمي النجار

28 عاماً

محمود أبو حسنين

45 عاماً

إبراهيم أبو حسنين

20 عاماً

آدم أبو حسنين

45 عاما

 

 

خالد طه زعرب

خانيونس

16 عاما

6/8/2001

بتاريخ 6/8/2001 توفي الطفل خالد طه زعرب 16 عاما، من سكان مدينة خانيونس، متأثراً بجراح أصيب بها بتاريخ5/8/2001 أثناء تشييع جنازة الشهيد نافذ بشير، أصيب الطفل المذكور بعيار ناري في الظهر عندما أطلق أحد المسلحين النار في الهواء أثناء التشييع، تم اعتقال الفاعل إلا انه أفرج عنه بعد عدة أيام وانتهت القضية بمصالحة عشائرية.

أثناء تشييع جنازة شهيد في مدينة خانيونس

نتيجة الاستهتار، وإطلاق النيران في المسيرات

تم اعتقال الفاعل وأفرج عنه بعد انتهاء القضية بمصالحة عشائرية.

سليمان عويض محمد أبو عمرة

دير البلح

38 عاما

15/8/2001

المواطن أبو عمرة كان قد اعتقل بواسطة أفراد من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني بتاريخ 8/8/2001، حيث تم احتجازه في مبنى الاستخبارات في غزة ولم يسمح لعائلته بزيارته منذ احتجازه. وفي حوالي الساعة الواحدة من فجر يوم الأربعاء الموافق 15/8/2001، أبلغت عائلة المواطن أبو عمرة بوفاته، وتم استدعاء ذويه إلى مبنى الاستخبارات حيث تم إبلاغهم بأنه توفى نتيجة إصابته بنوبة قلبية أثناء التحقيق وطلب منهم استلام جثمانه من مشفى الشفاء بغزة لدفنه.

أما خلفية احتجازه فلم تتضح، ولم تدل الجهات الرسمية في السلطة في حينه بأية تفاصيل حول أسباب الاعتقال أو الوفاة و نتائج تشريح الجثة حسبما أفادت مراكز حقوق الإنسان.

سجن غزة المركزي

/غزة

لم تتضح، ولم تدل الجهات الرسمية في السلطة الوطنية في حينه بأية تفاصيل.

جهاز الاستخبارات العسكرية / السلطة الفلسطينية

ياسر صلاح

غزة/ حي النصر

30 عاماً

16/8/2001

بتاريخ 16/8/2001 اختطف مجموعة من الأشخاص الشاب ياسر صلاح، من سكان حي النصر، بمدينة غزة، والذي يملك سيارة أجرة، حيث قاموا باصطحابه في جولة بالسيارة وعند الاقتراب من نقطة ميناء غزة، قام الجناة بقتله، وقاموا برمي جثته في البحر بعد تعليقها بمرساة، وقام الجناة بسرقة ما بحوزته من مال والاستيلاء علي سيارة المغدور. الجناة وهم من الأشخاص المنحرفين أخلاقيا، اقترفوا سابقا جرائم أخري، قبل وقوعهم بيد الشرطة الفلسطينية، منها حادثة اغتصاب وقتل الفتاة ميادة أبو لمضي

 

بالقرب من نقطة ميناء غزة

 

خلفية جنائية بدوافع نفسية، مرضية، بغرض السرقة.

تعرفت الشرطة الفلسطينية على الجناة، وهم ر. ح _ ع. س.

يوسف محمد عبد الهادي عقل

النصيرات

وسط قطاع غزة

19 عاماً

 

8/10/2001

في حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 8/10/2001، خرج مئات الطلاب من حرم الجامعة الإسلامية في غزة، في مسيرة سلمية احتجاجاً على القصف الأميركي لأفغانستان، كان مقرراً أن تصل إلى مقر المجلس التشريعي الفلسطيني. وقد تصدت الشرطة الفلسطينية للمشاركين في المسيرة ومنعتهم من استكمال طريقهم، فقام عدد من المشاركين برشق الحجارة باتجاه أفراد الشرطة. ورد أفراد الشرطة بالاعتداء على عدد من المشاركين بالهراوات وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما شوهد عدد من أفراد الشرطة يطلقون النار في الهواء. وأسفرت الأحداث عن مقتل اثنين من المتظاهرين، أحدهما الشاب يوسف محمد عبد الهادي عقل، 19 عاماً من النصيرات، الذي أصيب بعيار ناري في الصدر. أما الآخر فهو الطفل عبد الله محمد الإفرنجي، 14 عاماً من حي الصبره في غزة وهو طالب في مدرسة الزيتون الإعدادية، وقد أصيب بعيار ناري في الرأس. كما أصيب عدد من المتظاهرين بالأعيرة النارية، إصابة أحدهم بالغة الخطورة وهو الشاب هيثم توفيق أبو شماله، 19 عاماً من خان يونس وطالب في كلية الحقوق بجامعة الأزهر، الذي أصيب بعيار ناري في الرأس ووصفت جراحه بأنها بالغة الخطورة حيث خضع للعلاج في قسم العناية المكثفة بمستشفى الشفاء في غزة.( ومن ثم استشهد متأثراً بجراحه) وأصيب أكثر من ثلاثين من أفراد الشرطة بالحجارة، وأحرق المتظاهرون سيارة حكومية فلسطينية واعتدوا على ممتلكات عامة وخاصة وأضرموا النار في مكاتب سلطة الطيران الفلسطينية. كما أصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال وطلبة مدارس تتواجد في المنطقة القريبة من أماكن المواجهات، بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع... وأصدرت قيادة الشرطة الفلسطينية ثلاثة بيانات صحفية متتالية ذكرت فيها أن مجموعات من الطلبة خرجت من الجامعة الإسلامية في مسيرة غير مرخصة وغير قانونية باتجاه المجلس التشريعي الفلسطيني. وقد تصدت الشرطة للمسيرة وحاولت إعادتها للجامعة، ولكن بعض الطلبة قاموا برشق الحجارة باتجاه أفرادها مما أدى إلى إصابة عدد منهم. وتمكنت الشرطة من إعادة الطلبة إلى الجامعة، إلا أنهم استمروا في رشق الحجارة باتجاه الشارع وعلى الشرطة. وذكرت الشرطة في آخر بياناتها أن بعض الملثمين من داخل الجامعة الإسلامية قاموا بإطلاق النار بغزارة على رجال الشرطة الفلسطينية المتواجدين بالقرب من الجامعة، مما أدى إلى إصابة أحد أفرادها في رأسه. ولم تؤكد هذا الأمر أية مصادر محايدة، ووفقاً لباحثي مراكز حقوق الإنسان الذين راقبوا الأحداث عن كثب، فإنه لم يتم إطلاق نار من داخل الحرم الجامعي.( راجع البيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 8 أكتوبر 2001).

 

 

مقابل الجامعة الإسلامية /مدينة غزة

قمع مظاهرة سلمية احتجاجاً على القصف الأميركي لأفغانستان آنذاك

وحدة حفظ النظام للشرطة الفلسطينية بأوامر مباشرة

من رئيس الوحدة

العقيد راجح أبو لحية

والذي قتل فيما علي أيدي أفراد من عائلة عقل ثأراً لأبنهم يوسف الذي سقط في هذه المواجهات

هيثم توفيق أبو شمالة،

خان يونس

19 عاما

الطفل عبد الله محمد الإفرنجي

من حي الصبرة في غزة

14 عاماً

علاء الدين حسن محمد وهبة

مخيم خان يونس

41 عاما

21/10/2001

المواطن علاء الدين حسن محمد وهبة، 41 عاماً من مخيم خان يونس، قد نقل في حوالي الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم أمس الأحد الموافق 21/10/2001، بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس وهو جثة هامدة. وصرح مصدر أمني في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية أن وهبة كان محتجزاً على خلفية أمنية وقد وجد منتحراً في مكان احتجازه الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم أمس الأحد. وأضاف المصدر "أن كافة الدلائل تشير إلى أن المذكور قد أقدم على الانتحار بعد مواجهته مع شركائه في القضية الأمنية ومواجهته باعترافاتهم".

ووفقاً لإفادة مشفوعة بالقسم للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة، أفاد شقيق المتوفى وهو الطبيب غسان حسن وهبة، 33 عاماً، أنه تمكن من مشاهدة جثة أخيه في المستشفى عصر يوم أمس وأنه شخص عليها "كدمات وانتفاخ في اليدين وأثر ضربة في الجبهة من الناحية اليمنى وتورم في الرقبة ناتج أيضاً عن ضربة وآثار حبل أو سلك حول الرقبة…". واستناداً لتحقيقات نفس المركز وإفادة شقيق المتوفى، حضر رجلان مدنيان إلى منزل العائلة مساء يوم الخميس الموافق 18/10/2001، وسألا عن علاء حيث أبلغتهما زوجته بأنه قد توجه لأداء صلاة العشاء في المسجد. وفي حوالي الساعة 6:45 مساءً، عاد علاء للمنزل لأخذ بطاقة هويته الشخصية، وأخبر زوجته أن رجلا أمن في انتظاره خارج المنزل ليأخذاه على خلفية قرض مالي قام بسحبه من أحد البنوك المحلية قبل نحو عشرة أيام، وأنه سيعود فوراً. غير أن علاء لم يعد إلى منزله، وبدأ أفراد عائلته بالبحث عنه منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي (الجمعة الموافق 19/10/2001.) وفي حوالي الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الجمعة، توجه شقيقه غسان برفقة خاله محمد فوزي هللو، 50 عاماً من خان يونس، إلى مركز المخابرات العامة في المدينة، حيث أنكر الحارس الموجود على البوابة وجوده بعد فحص الكشف الموجود لديه. وأضاف غسان في إفادته للمركز أنه بعد البحث والتحري تبين أن أخاه علاء موجود في مركز المخابرات العامة، فعاد إليه مجدداً برفقة خاله، حيث أقروا بذلك وأبلغاهما أن هناك إجراءات تحقيق يجب استكمالها قبل الإفراج عنه. وصباح يوم السبت الموافق 20/10/2001، تلقى غسان إجابة مماثلة من رجال المخابرات العامة الذين أبلغوه أنها مجرد إجراءات بسيطة متبقية وانه سيتم الإفراج عنه مباشرة.

مركز اعتقال تابع للمخابرات العامة الفلسطينية في مدينة خانيونس

حسبما أفاد مصدر أمني في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية أن وهبة كان محتجزاً على خلفية أمنية، حسبما أفادت بيانات مراكز حقوق الإنسان.

المسئولية تقع علي عاتق جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.. حتى وإن كان هناك حالة انتحار..

محمد أكرم سلمي

حي الزيتون/ مدينة غزة

19 عاما

6/12/2001

وفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كانت قوة من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية قد توجهت في حوالي الساعة 10:00 من مساء الأربعاء 5/12/2001 إلى منزل الشيخ أحمد ياسين في منطقة جورة الشمس في مدينة غزة، حيث أبلغ بقرار وضعه تحت الإقامة الجبرية. وتمركزت قوة من أفراد المخابرات أمام المنزل وبدءوا في التدقيق في بطاقات المارة ومنعوا دخول أي مواطن إلى منزل الشيخ ياسين باستثناء أفراد عائلته وأقربائه.

وفي حوالي الساعة 11:00 مساءً، بدأ أنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس بالنداء عبر مكبرات للصوت بدعوة المواطنين للتوجه إلى منزل الشيخ ياسين. وسرعان ما بدأ أنصار حركة حماس في الوصول إلى محيط المنزل في مجموعات صغيرة قدمت من الأحياء السكنية المجاورة (الزيتون – الصبره – الدرج – الشجاعية – مخيم الشاطئ). وكانت تعزيزات أمنية قد وصلت إلى المكان ومنعت المواطنين من الدخول إلى المنزل، مما أدى إلى احتكاكات ومشاحنات محدودة بين الجانبين تخللها رشق بالحجارة. وفي حوالي الساعة 12:00 منتصف الليل سمعت أصوات إطلاق نار في الهواء كان مصدرها كلاً من أفراد الشرطة الفلسطينية وأكثر من 20 مسلحاً من أنصار حركة حماس تواجدوا في المنطقة.

وامتدت الأحداث إلى مناطق متفرقة من مدينة غزة عدا عن محيط منزل الشيخ ياسين. فقد اصطدم متظاهرون مع أفراد الشرطة في شارع عمر المختار وحطموا النوافذ الزجاجية لإحدى سيارات الشرطة، فضلاً عن إحراق سيارتي شرطة في محيط منزل الشيخ ياسين. وذكرت الشرطة الفلسطينية أن ثلاثة من أفرادها قد أصيبوا بالرصاص. غير أنه وفقاً للمصادر الطبية في مستشفى الشفاء في غزة، فقد وصل إلى المستشفى المذكور أربعة مصابين لم يكن أي منهم من أفراد الشرطة، ثلاثة منهم أصيبوا بالحجارة أو نتيجة السقوط أرضاً أثناء التدافع. أما المصاب الرابع والذي وصل إلى المستشفى في حوالي الساعة 3:00 من فجر يوم الخميس 6/12/2001 فكان الشاب محمد أكرم سلمي، 19 عاماً من حي الزيتون، وقد أصيب أثناء تواجده بالقرب من منزل الشيخ ياسين بعيار ناري اخترق المثانة، ووصفت جراحه بأنها بالغة الخطورة. وفي ساعات الصباح من ذلك اليوم أعلن في المستشفى عن وفاته متأثراً بجراحه، بعد أن فشلت جهود الأطباء في إنقاذ حياته.

جورة الشمس في حي الصبرة /غزة

بعد فرض عنيفة ومواجهات بين الأهالي وأنصار حركة "حماس" من جهة وقوات الأمن الفلسطينية، من جهة أخرى، على خلفية سياسية. بعد فرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين في حينه.

قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية

محمود عبد الرحمن المقيد

جباليا

17 عاما

 

20/12/2001

أطلقت الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية المختلفة النار على أبناء الشعب الفلسطيني وقتلت برصاصها ظهر يوم الجمعة الموافق 21/12/2001م 7 شبان فلسطينيين و أصابت أكثر من 80 بجراح، والشهداء هم : عبد العزيز أحمد السواركة - 18 عاما - من مخيم جباليا و زكريا حسن النواجحة -15 عاما - من مشروع بيت لاهيا، و عبد الكريم عوني الأشقر 17 عاماً من مخيم جباليا، وخليل عبد اللطيف الصيفي 17 عاماً من مخيم جباليا، و حبيب نايف رضوان 14 عاماً من مخيم جباليا، ومحمد رياض أهل 15 عاماً من مخيم جباليا، خلال تشييع جثمان الشهيد محمود عبد الرحمن المقيد - 17 عاما - الذي قتلته مساء الخميس 20/12/2001 عناصر الشرطة و جرحت حوالي 25 آخرين بينهم خمسة في حالة خطرة.

وأفاد شهود عيان لمراكز حقوقية بأن أفراد ما يطلق عليهم بالشارع الفلسطيني (فرقة الموت) التابعة لجهاز الأمن الوقائي، شوهدوا وهم يطلقون النار مباشرة علي المتظاهرين، بعد أن أميط اللثام عن أحد أفرادها من قبل أحد المتظاهرين.

جباليا/ شمال قطاع غزة

علي خلفية سياسية. تفريق مظاهرات، خرجت للتضامن مع المقاومة الفلسطينية..التي كان يتعرض نشطاءها لحملات ملاحقة واعتقال من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية تنفيذاَ لاستحقاقات أمنية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

الشرطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الفلسطينية، المختلفة.

عبد العزيز أحمد السواركة

 18عاما

 

 

21/12/2001

زكريا حسن النواجحة

15 عاما

عبد الكريم عوني الأشقر

17 عاما

خليل عبد اللطيف الصيفي

17 عاما

حبيب نايف رضوان

14 عاما

محمد رياض أهل

15 عاما

أسامة عمر كميل

بلدة قباطية في جنين

31 عاما

1/2/2002

جريمة قتل المواطن أسامة عمر كميل، 31 عاماً من بلدة قباطية في جنين، تمت يوم الجمعة الموافق 1/2/2002. وهو أحد ضباط جهاز الأمن الوقائي وأحد نشطاء الانتفاضة الأولى.. وأصدرت المحكمة قرارات بالسجن على ثلاثة مواطنين بعد إدانتهم بجريمة القتل، وهم كل من: محمود محمد أحمد حنيطي، 39 عاماً، خالد راجح محمد نصر، 21 عاماً، و جهاد محمد سليم أبو خميرة، 18 عاماً، وجميعهم من بلدة قباطية. واعترف الثلاثة بقتل كميل،، انتقاماً لمشاركته في قتل اثنين( في الانتفاضة الأولي على ما يبدو على خلفية تعاون مع سلطات الاحتلال الصهيوني) من أشقاء أحد المدانين وهو المواطن محمود حنيطي. (أنظر إلى الجرائم الثلاثة التالية في هذا الجدول لهذه الجريمة مباشرة)

جنين/ بلدة قباطية

 

خلفية ثأر من المغدور

انتقاماً لمشاركته في قتل اثنين من أشقاء أحد المدانين.

محمود محمد أحمد حنيطي، خالد راجح محمد نصر، و جهاد محمد سليم أبو خميرة.

محمود محمد أحمد حنيطي

بلدة قباطية في جنين

 

39 عاماً

 

 

5/2/2002

تم إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين فلسطينيين تمكنوا من اقتحام مكان انعقاد محكمة أمن الدولة في مدينة جنين وتنفيذ عملية القتل (وأخذ القانون بأيديهم) بحق المواطنين الثلاثة إثر إدانتهم وإصدار الحكم عليهم من قبل المحكمة المذكورة.

ووفقاً للمعلومات التي توافرت فإنه في حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2002، عقدت محكمة أمن الدولة جلسة لها في الطابق الثالث من مبنى الغرفة التجارية في جنين للنظر في جريمة قتل المواطن أسامة عمر كميل، 31 عاماً من بلدة قباطية في جنين، يوم الجمعة الماضي الموافق 1/2/2002.( المشار إليه أعلاه) وأصدرت المحكمة قرارات بالسجن على ثلاثة مواطنين بعد إدانتهم بجريمة القتل، وهم كل من: 1) محمود محمد أحمد حنيطي، 39 عاماً، 2) خالد راجح محمد نصر، 21 عاماً، و3) جهاد محمد سليم أبو خميرة، 18 عاماً، وجميعهم من بلدة قباطية. واعترف الثلاثة بقتل كميل، وهو أحد ضباط جهاز الأمن الوقائي وأحد نشطاء الانتفاضة الأولى، انتقاماً لمشاركته في قتل اثنين ( في الانتفاضة الأولي علي ما يبدو علي خلفية تعاون مع سلطات الاحتلال الصهيوني) من أشقاء أحد المدانين وهو المواطن محمود حنيطي الذي قتل في هذه الجريمة.

 

 

 

 

مبنى الغرفة التجارية في مدينة جنين

 

ثأر لمقتل المغدور أسامة عمر كميل

 

مجهولون... ويعتقد بأنهم من نشطاء المقاومة ومن رفاق أسامة عمر كميل.

خالد راجح محمد نصر

21 عاماً

جهاد محمد سليم أبو خميرة

18 عاما

ايمن فياض حلس

غزة الشجاعية

36 عاما

24/4/2002

توفى المواطن يوم الأربعاء الموافق 24/4/2002، ايمن فياض حلس من سكان غزة الشجاعية، 36 عاماً متزوج وأب لتسعة أبناء، وكان محتجزاً في مركز شرطة غزة المدينة (الشجاعية) منذ تاريخ 23/4/2002، أي بعد اقل من 24 ساعة من حبسه على ذمة الشرطة وكان المواطن المذكور قد اعتقل من قبل أفراد من الشرطة الفلسطينية بمنطقة جباليا وتم تحويله من مركز شرطة جباليا إلى مركز شرطة المدينة بغزة ومنه نقل إلى مستشفى الشفاء بغزة في حوالي الساعة 1:30 فجراً جثة هامدة.

ووفقاً لمصادر العائلة، فانهم ابلغوا بواسطة قيادة الشرطة الساعة الثانية والنصف صباحاً من ذلك اليوم بوفاة ايمن بعد القبض عليه وتحويله إلى مركز شرطة المدينة (الشجاعية) حيث توفى هناك وأفادت المصادر بأن احتجازه تم على خلفية جنائية. وحسبما أفادت مراكز حقوقية فقد أبلغت الشرطة الفلسطينية العائلة بأن تحقيقاً سوف يفتح لمعرفة ظروف وأسباب الوفاة.

مركز شرطة غزة المدينة (الشجاعية)

 

خلفية جنائية حسبما أفادت مصادر الشرطة الفلسطينية

 

الشرطة الفلسطينية

؟

؟

؟

14/7/2002

. وفي 14/7/2002، اقتحم مسلحون قاعة محكمة أمن الدولة في خان يونس وقتلوا أحد المواطنين أثناء محاكمته على خلفية اتهامه بالعمالة أيضاً.

خان يونس