|
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكــــــــرة فــلسطـينية
مقدمــــة مـن تحـــالف القــوى الفـلسطـينية
إلـى دولـــة رئيـس الحــكومـة اللبنـــانيـة
حــول الحقوق الفلسطــينية
وصيغـــة العلاقــة اللبنانيــة – الفلسطــينية
بيروت في 5 رمضان 1426
8 تشرين أول 2005
بسم الله
الرحمن الرحيم
مذكرة فلسطينية مقدمة من تحالف القوى
الفلسطينية إلى دولة رئيس الحكومة اللبنانية
حول الحقوق الفلسطينية وصيغة العلاقة
اللبنانية - الفلسطينية
أولا: توطئة
منذ اللجوء
الفلسطيني إلى لبنان عام 1948 وحتى عام 2005، عرف اللاجئون
الفلسطينيون أشكالاً عديدة من العلاقة الفلسطينية- اللبنانية، وبغض
النظر عن هذه الأشكال إلا أنها بالمجمل لم تكن وليدة صياغة مشتركة
للمصالح الفلسطينية اللبنانية، بقدر ما كانت علاقات فرض شكلها
وإطارها وربما ثباتها أو تغيرها ميزان قوى لم يكن لأي من الطرفين
دور فيه.
اليوم وفي
ظل تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية يسعى من خلالها الكيان
الصهيوني إلى إسقاط جملة من الحقوق السياسية لشعبنا وفي مقدمتها حق
العودة وحقه في القدس، وفي ظل انجاز فلسطيني في غزة يؤكد أن
الاحتلال لن يبقى إلى الأبد. وفي ظل محاولات الكيد للبنان، يصبح من
الضروري إعادة صياغة علاقات اللاجئيين الفلسطينيين في لبنان مع
الدولة اللبنانية بشكل واضح وصحيح، وهو ما يعني حواراً فلسطينياً-
لبنانياً لرسم هذه العلاقة بما يحفظ مصالح وحقوق الطرفين وبما يعزز
العلاقات في مواجهة التحديات.
ثانيا: قواعد لا بد منها
بين يدي
هذا الحوار لا بد من تحديد جملة من القواعد الأساسية التي ترسم
حدود هذا الحوار وتوضح ملامح ما نسعى للوصول له.
1-
اللاجئون الفلسطينيون في لبنان هم جزء لا يتجزأ من الشعب
الفلسطيني، وهم متمسكون بحقهم في العودة إلى أرضهم وديارهم التي
أخرجوا منها، ويرفضون إسقاط هذا الحق أو منعهم من ممارسته سواء كان
البديل توطيناً أو تجنيساً أو تهجيراً جديداً.
2-
الفلسطينيون في لبنان ليسوا معنيين بالتدخل في شأنه الداخلي،
وتجاذباته السياسية، بل هم معنيون بالعمل من أجل قضيتهم، ويتطلعون
إلى دعم أشقائهم في لبنان حكومة وقوى وأحزاباً ومجتمعاً مدنياً.
3-
الفلسطينيون في لبنان معنيون بأمن واستقرار لبنان لما في ذلك من
مصلحة لهم ولقضيتهم، فلبنان القوى الآمن المتماسك قوة لفلسطين
وقضية فلسطين.
4- من حق
الفلسطينيين في لبنان أن يعيشوا عيشاً كريماً عزيزاً في إطار واضح
من الحقوق والواجبات، وفي ظل تشريعات وقوانين واضحة وليس مجرد
اجراءات إدارية.
5- قضية
اللاجئين في لبنان قضية سياسية، لذلك من غير المنطقي أو المقبول
التعاطي معها في إطار أمني، بل لا بد أن تبقى في إطار سياسي.
6- في إطار
الحوار: مرجعية الحوار فلسطينياً إطار موحد يضم كل القوى
الفلسطينية الفاعلة في لبنان، أما مرجعية الحوار لبنانياً فهي
الحكومة اللبنانية.
ثالثا: المطالب الفلسطينية
إن هذه
المطالب تعني بالنسبة للشعب الفلسطيني في لبنان تحقيقاً للعيش
الكريم، وتصويباً لمسار العلاقة اللبنانية الفلسطينية، وصفحة جيدة
من شأنها أن تحقق مصالح الطرفين، وفيما يلي عناوين هذه المطالب:
1- حق
العمل
السماح
للفلسطينيين في لبنان بممارسة جميع المهن، وفي إطار تشريعي وقانوني
يحفظ لهم حقوقهم حال القيام بواجباتهم الوظيفية.
2- حق
التملك
اعطاء
الفلسطيني حق التملك في لبنان، وتعديل قانون التملك الذي استثناه
دون ذلك، ومنَعهُ من تسجيل العقارات باسمه.
3- إعمار
المخيمات وخدماتها:
-
المساعدة في دفع الأونروا لصيانة وتطوير البنى التحتية للمخيمات
وتوفير الخدمات الأساسية لها من شبكات الهاتف والطرق والصرف الصحي،
بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية اللبنانية.
- السماح
بادخال مواد البناء إلى المخيمات لترميم وصيانة وتوسيع البيوت التي
تضيق بساكنيها يوماً بعد يوم.
4- تنظيم
الإجراءات الأمنية في محيط المخيمات :
بما يضمن
تخفيفها وبالتالي تخفيف التوترات الناشئة عن ذلك، وبما يضمن تحقيق
تعاون فلسطيني- لبناني يحمي الأمن في المخيم وخارجه.
5- حقوق
الممارسة السياسية والمدنية لصالح القضية الفلسطينية :
يشمل هذا
حق اللاجئين في العمل السياسي والاعلامي والثقافي والاجتماعي لصالح
القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية اللاجئين بشكل خاص. ويقتضي هذا
السماح بانشاء المؤسسات المختلفة وترخيصها.
6- ترتيبات
قانونية
في ظل كثير
من الاضطراب والخلل الذي اعترى العلاقة الفلسطينية- اللبنانية وقعت
جملة من الاشكالات القانونية التي تقتضي ترتيباً قانونياً ومعالجة
على أسس واضحة، وبما يكفل حسن سير العلاقة الثنائية ويندرج في ذلك
العناوين التالية:
-
إعادة
تسجيل اللاجئين المشطوبين من القيود في لبنان.
-
وقف
الشطب من القيود لأي لاجئ مسجل في لبنان.
-
معالجة
قضية فاقدي الأوراق الثبوتية.
-
بحث
وتسوية الوضع القانوني للمحكومين والمطلوبين من اللاجئين
الفلسطينيين.
-
معالجة
مشكلة وثائق السفر للمسجلين في الشؤون وغير المسجلين (NR)
في الأونروا.
إننا إذ
نشير إلى هذه المطالب فإننا نؤكد أن تحقيقها وانجازها يحتاج إلى
حوار مفتوح وصريح بناء ما شأنه أن يؤدي لنظم كامل للعلاقة
الفلسطينية- اللبنانية.
رابعا: صيغة العلاقة الفلسطينية اللبنانية
على الرغم
من الاعتراف العربي بمنظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن التوافق
الفلسطيني الداخلي الذي جرى التعبير عنه في اعلان القاهرة آذار
2005، أكد أن م.ت.ف بوضعها الحالي لا تمثل كل الشعب الفلسطيني
كونها لا تضم جميع الفصائل الفلسطينية، لذا اقتضى الأمر الاتفاق
على تطويرها واعادة بنائها على أسس سياسية وديمقراطية جديدة.
إننا نعتقد
أن صيغة العلاقة الأمثل هي تشكيل لجنة فلسطينية لبنانية مشتركة،
تضم من الجانب اللبناني الوزراء ذوي العلاقة في ملف اللاجئين في
لبنان، ومن الجانب الفلسطيني ممثلين عن المرجعية الفلسطينية في
لبنان التي تعمل الفصائل على تشكيلها .
إن مثل هذه
الصيغة ستكون قادرة على الحوار والنقاش والوصول إلى الاستنتاجات
والقرارات المناسبة، ثم العمل على تنفيذها في الجانبين الفلسطيني
واللبناني وهي الوحيدة القادرة على ضمان استقرار العلاقة على
الجانبين.
تحالف القوى الفلسطينية
قيادة لبنان
بيروت في 8 تشرين أول 2005
|
