|
التطبيع
مرادف لكلمتي التهويد و التعهير
الاتفاقية التجارية بين مصر
والكيان
الصهيوني مكاسب خاصة للصهاينة في مقابل …؟؟؟
تم
التوقيع على هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى في
20 \ 4 \ 1980 .
أوضح
( يورام زيف ) مدير عام وزارة التجارة و
الصناعة و السياحة الصهيوني إلى مصر أن
صادرات دولة الكيان إلى مصر بلغت 7ر10 مليون
دولار بينما بلغت قيمة وارداتها من مصر 3ر1
مليون دولار و بذلك بلغ حجم التجارة بين مصر و
دولة الكيان خلال عام 1980 نحو 12 مليون دولار.
ولكن
حجم التجارة أخذ في التزايد و النمو حتى ارتفع
في نهاية عام 1980 إلى 9ر57 مليون دولار.
و
في عام 1982 - رغم الغزو الصهيوني للبنان – لم
تتأثر الصادرات الصهيونية لمصر و سجلت48 مليون
دولار طبقًا لتقرير جهاز التعبئة العامة و
الإحصاء في مصر.
و
المدهش أن معظم هذه الصادرات قد تحقق في الثلث
الأخير من العام أي من الفترة التي شهدت ما
يسمى " بتجميد برامج التطبيع مع دولة
الكيان " ففي مقابل 5ر7 مليون دولار بلغتها
صادرات دولة الكيان لمصر في الأشهر الأربعة
الأولى من عام 1982 زادت هذه الصادرات إلى 5ر10
مليون دولار في الأشهر الأربعة التالية ثم
قفزت إلى 40 مليون دولار في الأشهر الأربعة
الأخيرة. و لا تشمل هذه الأرقام مبيعات مصر من
البترول لدولة الكيان و التي تقدر بحوالي600
مليون دولار سنويًا
)
في حين يذبح الصهاينة و أتباعهم اللاجئين
الفلسطينيين بجنوب لبنان في مذبحة صابرا و
شاتيلا.. مذبحة الثلاثة آلاف وخمسمائة {3500}
شهيد )
بدأت
فور توقيع معاهدة السلام بين البلدين محادثات
مضنية حول مسألة تزويد مصر لدولة الكيان
بالبترول. و تمسك المتخصصون المصريون بما
اعتبروه شروطًا عادلة . لكن الجانب الصهيوني
في المفاوضات – و الذي كان لا يزال يحتل حقول
بترول علمان المصرية- ساوم بوجوده في هذه
الحقول لفرض شروط تتجاوز مطالب الشراء
التقليدية في الكمية و الأسعار و تعثرت
المفاوضات بين الفنيين في كلا من الجانبين.
لكن
لقاء القمة المصري الصهيوني في حيفا ( سبتمبر
1979 ) سرعان ما وجد المخرج. ووفقًا لتصريحات
السادات فقد تم حل العقبات في عشر دقائق من
المحادثات المباشرة وتم توقيع أول اتفاقية
لإمداد دولة الكيان بمقدار 2 مليون طن من
البترول عام 1980 .
صرح
( كمال حسن علي ) نائب رئيس الوزراء ووزير
الخارجية في ذلك الوقت بأن مبيعات مصر من
البترول قد تضاعفت في فترة الغزو الإسرائيلي
للبنان !!
الصادرات
و الواردات لعامي 1992 – 1993
الحقائق
غير خافية… و الأرقام لا تكذب… و المعلومات
المتوافرة تؤكد أن مكاسب دولة الكيان من
التطبيع الاقتصادي مع مصر أكبر من مكاسب حرب
المدافع… و خسائر مصر من الحرب الجديدة تنبئ
بالخطر على الاقتصاد المصري .
ففي
عام 1992 بلغت الصادرات المصرية من البترول
حوالي 271 مليون دولار بم يمثل 4ر93 % من جملة
الصادرات المصرية لدولة الكيان ثم المنتجات
البترولية المتنوعة التي ارتفعت صادراتها
إلى 7ر8 مليون دولار .
أما
غزل القطن فقد شكل 6ر1 % من جملة الصادرات
المصرية لدولة الكيان عام 1992 بما قيمته 6ر4
مليون دولار .
و
أغرب الأشياء أن يحتل السولار صدر الواردات
إلى مصر من دولة الكيان عام 1993 قد بلغت ما
قيمته 54 مليون و 231 ألف جنيه مصري .
و
يقول أحد الباحثين الاقتصاديين المصريين (
عبد النبي عبد المطلب ) أن الزيوت النباتية
الصهيونية قد غزت الأسواق المصرية بشدة و
التي بلغت قيمتها عام 1992 حوالي 6ر2 مليون دولار.
و الملفت للنظر هو تدهور الناتج المصري من
الزيوت خلال الفترة الأخيرة نتيجة إغلاق
العديد من المعاهد و هو ما اغتنمته دولة
الكيان لفتح منفذ جديد من منتجاتها.
|
