شركات
أجنبية تعلن عن جوائز "رحلات إلى
الحج" لمواجهة آثارها
مدافعون
عن المستهلك: حملة مقاطعة أمريكا
والكيان الصهيوني في اليمن تحقق
نجاحات
حققت
الدعوات إلى مقاطعة البضائع
والمنتجات الصهيونية والأمريكية
في اليمن نجاحات، حسب ما يؤكد
مطلقوها في الآونة الأخيرة. ويؤكد
مسؤولون في الجمعية اليمنية لحماية
المستهلك أن دعوات الجمعية إلى
مقاطعة هذه البضائع نجحت إلى حدّ
كبير، وأشاروا إلى ضغوط تمارسها
جهات ديبلوماسية وأبرزها الملحقية
التجارية الأمريكية بصنعاء وأطراف
سياسية محلية للتخلي عن سلاح
المقاطعة كوسيلة ضغط على أمريكا
والكيان نتيجة سياستهما العدوانية
تجاه الشعب الفلسطيني.
وكخطوة
وصفها اقتصاديون بالحملة المضادة
تقوم الشركات التي وضعتها اللجنة
الشعبية اليمنية العليا لمقاطعة
المنتجات الأمريكية والصهيونية في
قائمة سوداء بأنشطة خيرية دعائية
لتحسين صورتها أمام الرأي العام
المحلي، ونشرت بعض الشركات (بروكتل
وجامبل، وكوكا كولا) إعلانات في
الشوارع الكبيرة بالعاصمة والمدن
الرئيسة اليمنية تروّج لجوائز
رحلات لأداء الحج هذا العام، وهي
سابقة جديدة اعتبرها المقاطعون
محاولة من أصحاب الشركات لكسر
المقاطعة التي سببت لهم خسائر في
المبيعات تصل إلى 45 في المائة
مقارنة مع مبيعات الأعوام الماضية.
ورفض
مدير شركة بروكتل وجامبل في اليمن
محمد سميح أن توصف الشركة بتبعيتها
لليهود، وقال «إن 20 في المائة من
أسهم الشركة يملكها يمنيون، وهم
يمثلون 97 في المائة من موظفي الشركة
في اليمن». وأوضح في تصريحات صحفية
أمس أن أصول الشركة عبارة عن أسهم
مالية تنتقل ملكية أسهمها يومياً
حسب تداولات بورصة نيويورك، وهو ما
يعني أن الأسهم يملكها يومياً
أشخاص مختلفوا الديانات والأجناس.
ويتعجب
حمود البخيتي نائب رئيس الجمعية
اليمنية لحماية المستهلك ممن
ينكرون وجود بضائع صهيونية في
اليمن، ويقول «أتتوقعون دخول
منتجات كُتب عليها "صناعة "إسرائيلية"
إلى الأسواق العربية؟ كلا .. إذا
كانت كذلك فلن يشتريها المواطنون،
ولذلك تأتي بطريقة غير مباشرة، عبر
الشركات متعددة الجنسيات وشركات
مختلطة وعبر دول متحالفة مع
إسرائيل، وهذه الشركات رأسمالها
أجنبي 100 في المائة، ونحن نحدد
السلع الصهيونية والأمريكية
مباشرة ونقدم البديل للمستهلك».
وأضاف
«من يقول إن أمريكا لا تخاف من
المقاطعة فهو كاذب، لأنهم رجال مال
ويخافون على مصالحهم الاقتصادية،
وإلا لما زارتنا الملحقية
الاقتصادية الأمريكية مرتين
متتاليتين، ولا أنفي وجود ضغوط من
مسؤولين في الداخل».
ويرد
الدكتور محمد الماوري أستاذ
الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة
صنعاء على الذين يتخوفون على
الاقتصاد الوطني بسبب مقاطعة
البضائع الأمريكية بقوله «إن الأثر
السلبي لمقاطعة المنتجات
الأمريكية والصهيونية طفيف ولا
يُخشى منه كون اليمن تغطي معظم
وارداتها سواء أكانت سلعا رأسمالية
أو سلعا ضرورية أو استهلاكية من
الأسواق العربية والآسيوية، وفي
المقابل صادرات اليمن لا تتجه إلى
الأسواق الأمريكية وإنما إلى
الأوروبية والآسيوية».
عودة
اللجنة
المصرية الشعبية لمقاطعة العدو
الصهيوني تعلن عن القائمة الأولى
من السلع المقاطعة
حددت اللجنة المصرية الشعبية
لمقاطعة السلع والبضائع الصهيونية
والأميركية بالتعاون مع رموز مثقفة
وسياسية مصرية أسماء 9 شركات كدفعة
أولى في مصر ذات رأسمال صهيوني
وشركات مصرية تتعامل مع هذه
الشركات، وجاءت في مقدمة هذه
الشركات المجموعة الاستشارية
للدواجن ومجموعة ميدور لتكرير
البترول واليكس جروب وبيكو
للاستثمار ومجلس المحاصيل
البستانية.
وأعلنت اللجنة رموز السلع والشركات
الأميركية ذات الرأسمال اليهودي
وهي مشروبات كوكاكولا وبنطلونات
الجينز ماركة ليفايز وملابس ماركة
تايك ومطاعم ماكدونالدز وسجاير
مارلبورو وميريت.وأعلنت اللجنة
أيضا قائمة بأسماء الشخصيات
المطبعين مع دولة الكيان تصدرها
المؤسسون لجمعية الصداقة المصرية ـ
الصهيونية.
وكشف
الدكتور نادر فرجاني منسق عام
اللجنة القومية للمقاطعة ان عدد
رواد مطاعم المأكولات الأميركية في
القاهرة، قد تقلص بنسبة 50%.
وأشار
إلى أن الجماهير أظهرت تعاطفا
كبيرا مع تلك القوائم ومقاطعة كل ما
هو صهيوني وأميركي.
وعلى صعيد سوق الذهب، أكدت شعبة
المشغولات الذهبية قرارا يوقف
التعامل مع الذهب الصهيوني الذي
كان قد بدأ يحتل مكانة كبيرة في
السوق المصري، بعد أن كانت دولة
الكيان تصدر ما قيمته 100 مليون
دولار ذهبا مصنعا إلى مصر.
وأشارت
اللجنة إلى أنه سيتم التركيز من
خلال قوائم المقاطعة مع السلع
الأميركية التي لا تسهم في بناء
الاقتصاد الوطني، وتستنفد ميزانية
الأسرة ومنها الوجبات السريعة
والبسكويت والشيكولاته
والشامبوهات والمياه الغازية، على
أن تكون المقاطعة متدرجة مبتدئة
بالبضائع الأميركية المستوردة
مباشرة من الولايات المتحدة أو
السلع التي تنتج لمصانع في مصر وهي
فرع من الشركة الأم الأميركية.
وكانت قطاعات من الشعب المصري،
ومنها الفنانون قد طالبت بوقف
تصدير البترول المصري إلى دولة
الكيان حتى لا تستخدمه في دباباتها
وطائراتها في ضرب المدنيين
الفلسطينيين العزل.
عودة
مشروع
قانون أمام البرلمان المصري لحظر
الاستثمارات الصهيونية في مختلف
المجالات والدعوة إلى إسقاط
الاتفاقات مع العدو الصهيوني
أعد
نحو 30 نائبا في مجلس الشعب اقتراحا
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ينص
في مادة وحيدة بفرض حظر شامل على
دخول الاستثمارات الصهيونية في مصر
بكافة أشكالها وأنواعها,
وكذلك
يحظر على الصهاينة إقامة مشروعات
استثمارية مستقلة أو مشتركة مع
مصريين, وتصفية كافة جوانب
الاستثمار الصهيوني على أرض مصر
سواء كان ذلك في المدن الجديدة أو
القديمة.
وتؤكد
المذكرة الشارحة لمشروع القانون
الذي وقع عليه النواب من بينهم أبو
العز الحريري وكمال أحمد والبدري
فرغلي وعبد العظيم المغربي, ومحمد
البدرشيني ومحمد عودة, وعبد المنعم
العليمي وفاروق متولي وحمدين صباحي,
أنه ثبت بالأدلة القاطعة وبالبحث
الأمني أيضا أن الاستثمارات
الصهيونية والمستثمرين
الصهاينة ليست إلا عملاء للموساد.
جاءوا من أجل فرض شبكات التجسس على
الاقتصاد المصري وأصبح الكشف عن
هذه الشبكات التي شكلها الموساد
يتم بمعدل يكاد يكون سنويا. مشيرين
إلى شبكة عزام عزام الذي كان يعمل
في أحد المشروعات الاستثمارية
للغزل والنسيج. وكون شبكة للتجسس
على هذه الصناعة في محاولات مكشوفة
من جانب الصهيونية لضرب مقدرات هذه
الصناعة الوطنية الاستراتيجية.
وأشار
مقدمو مشروع القانون الى أن الحظر
المفروض على استثمارات الصهاينة في
سيناء يجب أيضا أن يمتد إلى
مشروعاتهم في الداخل, والمدن
الجديدة واستصدار قرارات فورية
باستبعاد الصهاينة من على أرض مصر
فورا لما يشكلونه من خطورة على
الأمن القومي والاقتصاد المصري.
وأوضح
النواب في البرلمان ضرورة وقف أي
تعاون استثماري مع الصهاينة فورا,
وقطع جميع العلاقات التجارية
وإسقاط أي اتفاقيات موقعة في هذا
الشأن وكذلك الاتفاقيات الخاصة
بالتعاون في بعض المجالات مثل
الزراعة وطرد جميع الخبراء
الصهاينة في أي مجال صناعي أو زراعي,
في الوقت الذي يستوجب فيه أيضا على
الجهات الأمنية إجراء مراجعة شاملة
للمستثمرين من اليهود الذين جاءوا
الى مصر تحت ستار جنسيات أخرى.
وتصفية استثماراتهم. ووضع الأولوية
في الاستثمار للرعايا العرب في
كافة المجالات الاستثمارية في مصر
دون قيد أو شرط.
عودة
المقاطعة
العربية كلفت دولة اليهود 90 مليار
دولار حتى نهاية 1999
قدرت
جامعة الدول العربية خسائر دولة
الكيان المتراكمة من المقاطعة
العربية حتى نهاية عام 1999 بنحو 90
مليار دولار منها 20 مليار دولار
قيمة صادرات صهيونية مقدرة للعرب و24
مليار دولار للاستثمارات المتوقعة
في الدول العربية, فضلا عن 46 مليار
دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة
جراء مقاطعة الشركات العالمية.
وأرجعت
مصادر في جامعة الدول العربية
تعليق الاجتماع الطارئ لمكتب
المقاطعة العربية والذي كان مقررا
عقده هذا الأسبوع الى اختلاف وجهات
النظر العربية حياله حيث ترى دول
ضرورة إجراء مقاطعة شاملة وكاملة
والعودة للقائمة السوداء للشركات
التي تتعامل مع دولة الكيان فيما
ترى دول أخرى أنها مرتبطة بمعاهدات
واتفاقيات تحول دون التزامها بهذا
المستوى من المقاطعة.
