جمعية حماية المستهلك الإماراتية تدعو إلى مقاطعة منتجات الدول المناصرة للكيان الصهيوني

تراجع مبيعات المواد الغذائية بنسبة 35 بالمائة

مقاطعة السلع الأميركية تتفاعل في الإمارات

دعت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أبناء الأمتين العربية والإسلامية، إلى دعم أشقائهم الفلسطينيين مادياً ومعنوياً، وبذل كل ما يؤكد نصرتهم بمقاطعة كل منتج يشتبه صلته بالصهيونية ومن يناصرها تأكيداً للعالم أجمع وللدول العظمى وفي مقدمتها أميركا بأننا شعب ذو إرادة· وأوضح بيان للجمعية ان الشعب الفلسطيني لا يختلف عن شعوب كوسوفا وتيمور الشرقية وغيرها من بقاع العالم التي انتصرت وتحققت لها الحماية باسم الشرعية الدولية.

من جهة أخرى قال خبراء اقتصاديون إن الإقبال على المنتجات الأميركية تراجع بنسبة 50% على الأقل منذ بداية أحداث الانتفاضة الفلسطينية بسبب الحملات الشعبية المتعاظمة لحث الناس على المقاطعة.

وذكر وكيل إحدى الشركات الأميركية العاملة في تجارة المواد الغذائية بأبوظبي أن الضرر الكبير لحق بمطاعم الوجبات السريعة والتي تراجعت مبيعاتها بنسبة 35 في المائة تقريبا خلال الشهرين الماضيين.

وقال »إن القطاعات الاستهلاكية ذات الطابع الشعبي هي الأكثر تضررا من بين المنتجات الأميركية«.

ويرى مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الحملات الشعبية للمقاطعة استهدفت المنتجات الأميركية ذات الرأسمال اليهودي بالدرجة الأولى أو التي تصدرها شركات يملكها رجال يهود أميركيون.

فعلى سبيل المثال فإن المطاعم المرشحة للمقاطعة في الإمارات استجابة لحملة شعبية واسعة النطاق وردت أسماؤها ضمن نشرة تم توزيعها في المدارس والجمعيات الاستهلاكية والمساجد.

ولاحظ عماد الأسمر الذي يعمل بمركز استهلاكي للمواد الغذائية في أبوظبي إقبال الناس على شراء المواد الغذائية ذات المنشأ المحلي أو الخليجي في الشهرين الماضيين وهذا يعني تراجع مبيعات الشركات الأميركية بنسبة 25% تقريبا.

وقال إن المنظفات والملابس والعطور الأميركية الصنع تواجه كسادا كبيرا لأن المستهلكين يسألون عن ماركات ألمانية أو فرنسية أو إيطالية.

وتقول غادة خبيرة تجميل بأحد المراكز التجارية الكبرى في أبوظبي أن مبيعات العطور ومساحيق التجميل الأميركية الصنع تراجعت بشكل ملحوظ.

وزارة الاقتصاد والتجارة أو الغرف التجارية بدولة الإمارات تقول إنه لم تتوافر لديها إحصاءات دقيقة حول آثار المقاطعة للبضائع الأميركية والأوروبية غير أن تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أن الشركات الأميركية هي الأكثر تضررا بسبب غضب الناس من الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ويرى الخبراء أن استمرار المقاطعة الشعبية أو الوعي الجماهيري بضرورة مواصلة هذه المقاطعة يعني أن خسائر المصدرين الأميركيين سوف تتفاقم بدرجة كبيرة.