د.
الشاعر: أيّ شرعيةٍ في العالم هي محلّ احترامٍ وتقديرٍ ولكنْ
بشرط عدم المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
رام الله
– المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّد د.
ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم،
اليوم السبت (3/6)، أنّ هناك شبه اتفاقٍ أو اتفاقاً كاملاً بين
المتحاورين حول موضوع منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال
الشاعر خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وكالة "رامتان" بمدينة رام
الله مع وزير المالية د. عمر عبد
الرازق صباح اليوم: إن شبه اتفاقٍ
أو اتفاقاً كاملاً توصّل إليه المتحاورون في مؤتمر الحوار
الوطني حول إشكالية منظمة التحرير الفلسطينية، مشدّداً على
ضرورة أنْ يضع هذا الاتفاق حداً نهائياً لحالة الجدل حول
المنظمة.
وأوضح
الشاعر أنّ الاتفاق ينصّ على تطبيق ما تمَّ الاتفاق عليه في
القاهرة، وأنْ يتمّ الدعوة إلى اجتماعٍ للشروع في إعادة هيكلية
وتطوير منظمة التحرير قبل نهاية هذا الشهر، موضّحاً أنّ
الاتفاق أكّد على ضرورة أنْ يدعو الرئيس محمود عباس الأمناء
العامين للفصائل الفلسطينية
للبدء في الاجتماع.
وفي
تعليقه على موضوع نشر حركة "فتح" لقوة أمنية خاصة بها في مدينة
جنين اليوم، قال الشاعر: "نحن في الضفة نأمل أنْ لا نكون
بحاجةٍ إلى أيّ شيء من هذه القضايا، ونأمل أنْ يتمّ معالجتها
في قطاع غزة"، مؤكّداً في الوقت ذاته أنّ القوة التنفيذية
الموجودة في القطاع تمَّ اتخاذ إجراءات بدمجها في جهاز الشرطة
الفلسطينية.
وفيما
يختصّ بموضوع الاستفتاء الشعبي على وثيقة الأسرى، قال الشاعر:
"لا يوجد عاقل على الإطلاق يمكن أنْ يرفض الاستفتاء، وهو حقّ
ديمقراطي وشعبي؛ لأننا ندرك بأنّ الشعب هو صاحب السلطات، لكنْ
قد يبرز هناك جدل حول آليات الاستفتاء وتوقيته وعلى ماذا
يحصل".
كما أكّد
الشاعر أنّ هناك اتفاقاً على أنْ تكون وثيقة الأسرى هي الأساس
الذي يتمّ الانطلاق منه للحوار على اعتبار أنها التي تجمع
قواسم مشتركة بين جميع الفصائل، ولكنْ في الوقت ذاته لا يمكن
الحديث عن عرض الاستفتاء على 18 بنداً جملة واحدة إذا تم
الافتراض أنّ شخصاً يوافق على 17 بنداً ويرفض بنداً واحداً،
فماذا سيكتب، موافق أم غير موافق؟!".
وشدّد على
أنّ الحكومة التي جاءت عن طريق الاستفتاء لا يمكن بأيّ ِشكلٍ
من الأشكال أنْ ترفضه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ الحكومة
تبذل قصارى جهدها لترسيخ الوحدة الوطنية على أرض الواقع، وأنّ
الحوار وفي بيانه الأول أكّد على ذلك.
وأوضح
الشاعر أنّ كافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني تسعى
للوصول إلى نتائج، منوّهاً إلى أنّ الحوار سيستمر إلى يوم
الإثنين القادم في غزة، مشيراً إلى
أن رئيس
السلطة محمود عباس
سيكون هناك ورئيس الوزراء إسماعيل
هنية وكافة الأطراف والفصائل المشاركة.
وكشف عن
أنّ الحوار سيتناول في نقاشاته أموراً تتعلّق بالشأن الداخلي
والترتيبات الأمنية ووضع حدٍّ لحالة الفلتان الأمني، ومشكلة
تنازع الصلاحيات بين الرئاسة وبين الحكومة، وإلى جانب ذلك
سيتناول المسألة السياسية "الشأن الخارجي".
وحول
القضايا الأمنية، أشار الشاعر إلى وجود اتفاقٍ ما بين جميع
الفصائل بنبذ الفلتان الأمني، مؤكّداً على ضرورة تقديم صورة
مشرقة للشعب الفلسطيني المجاهد؛ والذي قدّم الضحايا على طريق
التحرير.
وحول
الاعتراف بالشرعية الدولية والشرعية العربية، أكّد الشاعر أنّ
الحكومة وفي بيانها الوزاري استخدمت هذه المصطلحات ولم
تتجاوزها، مشيراً إلى أنّ أيّ شرعيةٍ في العالم هي محلّ
احترامٍ وتقديرٍ ولكنْ بشرط عدم المساس بالحقوق المشروعة للشعب
الفلسطيني، وأنْ لا يتمّ إعطاء شرعية للاحتلال في الوقت الذي
لا تحترم فيه شرعيتنا.
وأكّد
الشاعر أنّ الحكومة الفلسطينية اليوم بمثابة المحامي المدافع
عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن أجل تقديم شيء من أجل
تمثيل الشرعية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته لا تنفي ولا تنكر
هذه الحكومة أية شرعية في العالم إذا ما أيَّدت شرعيتنا
الفلسطينية.
وزير
العدل السابق: لا يحقّ لرئيس السلطة الدعوة إلى استفتاءٍ..
والتصرّف المسؤول عند الخلاف هو التفاهم
غزة –
المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّد وزير
العدل السابق وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المستشار ناهض
الريس، أنّه لا يحقّ لرئيس السلطة الفلسطينية الدعوة إلى
استفتاءٍ عام، عادّاً التصرّف المسؤول عند الخلافات هو أنْ
يستدعي التفاهم بين الرئيس والحكومة، ولا بديل عن هذا التفاهم
إطلاقاً لأنّ التصرّف بطريقةٍ مغايرة يفتح الباب لتداعيات لا
تحمد عقباها؛ بينها الاشتباكات المسلحة على نطاق واسع.
وقال
المستشار الريس خلال كلمةٍ له في ندوةٍ بغزة: "إنّ أسباباً
عديدة تؤكّد أنه ليس من حقّ رئيس السلطة الفلسطينية الدعوة إلى
إجراء استفتاءٍ عام؛ أبرزها أنْ تمتّع الرئيس بهذه الصلاحية لا
يجوز دون نصّ صريحٍ في القانون الأساسيّ، كما هو الحال مثلاً
في الدستور المصري الذي نصّ في سياق صلاحيات الرئيس على حقّه
في الدعوة للاستفتاء العام بموجب المادة 74. وكذلك فعل الدستور
السوري في المادة 112 والدستور اليمني في المادة 119 والدستور
التونسي في المادة 47 والدستور الجزائري في المادة 77.. فإجراء
الاستفتاء إذنْ ليس بالأمر الذي يصحّ تركه لإرادة الرئيس دون
أنْ ينص عليه القانون الأساسي نصاً صريحاً واضحاً في سياق
تعداد الصلاحيات الأخرى للرئيس".
وأوضح أنّ
الاستفتاء العام الذي يجري الحديث عنه يأتي في معرض حدوث خلافٍ
خطيرٍ بين الرئيس وبين الحكومة لأسبابٍ متعددة وفي ظروف بالغة
الحساسية، مؤكّداً أنّ التصرف المسؤول في هذه الظروف يستدعي
التفاهم بين الرئيس والحكومة، ولا بديل عن هذا التفاهم
إطلاقاً، مشدداً على أن
التصرّف بطريقة مغايرة يفتح الباب لتداعيات لا تحمد عقباها،
ويفاقم حالة الاستقطاب في الشارع وربما يؤدّي إلى ما نحذر منه
جميعاً؛ وهو الاشتباكات المسلحة على نطاق واسع.
ويرى
الريس أنّ الاستفتاء على فرض حدوثه لن يكون منتجاً، فليس من
شأنه حكماً أنْ يفرض على الحكومة أنْ تلتزم بما تتمخّض عنه
النتيجة، مستدركاً بالقول: "يستطيع الرئيس أنْ يقيل رئيس
الوزراء وبالتالي مجلس الوزراء، وذلك أيضاً غير منتجٍ في
حالتنا الراهنة لأنّ السيناريو المتصوّر في تلك الحالة هو
امتناع المجلس التشريعي عن منح الثقة لأية حكومة أخرى وبالتالي
دخول البلاد في حالة فراغٍ حكومي وأزمة دستورية".
وأكد
المستشار الريس على أنّه ليس من حقّ الرئيس الفلسطيني دستورياً
أنْ يدعو إلى استفتاءٍ عام، لأنّه لا سبيل إلى مخالفة القاعدة
الدستورية الراسخة الدارجة التي تؤكّد أنّ حقّ أيّما رئيسٍ في
نظام ديمقراطي بإجراء الاستفتاء العام يجب أنْ يكون منصوصاً
عليه ضمن قائمة صلاحياته في دستور البلاد (القانون الأساسيّ)،
فصلاحية اتخاذ القرار بإجراء الاستفتاءات العامة وتنظيمها ليست
من المسائل التي يجوز أخذها بالإرادة المنفردة أو بالاجتهاد
الشخصي.
وقال: إنّ
هذه القاعدة دارجة ومطّردة في جميع دساتير الأنظمة الجمهورية
في منطقتنا العربية، وأول مثالٍ على ذلك ما جاء في دستور
جمهورية مصر العربية في الفصل الأول من الباب الخامس الخاص
بنظام الحكم تحت عنوان رئيس الدولة، ويتحدّث هذا الباب في ثلاث
عشرة مادة (من المادة رقم 73 إلى المادة رقم 85) عن صلاحيات
الرئيس. ويأتي الكلام عن حقّ الرئيس في إجراء الاستفتاء في
المادة الثانية مباشرة من هذه المواد. ويتحدّد موضوع الاستفتاء
وفقاً لهذه المادة بمسألة الموافقة أو عدم الموافقة على ما
اتخذه الرئيس من إجراءات استثنائية عاجلة إذا قام خطرٌ يهدّد
الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء
دورها الدستوري.
وأضاف
"كذلك الحال في دستور الجمهورية العربية السورية حيث جاء في
المادة مائة واثنتي عشرة نصّ أعمّ وأكثر إطلاقاً، إذْ يمنح
رئيس الجمهورية الحقّ في (أنْ يستفتي الشعب في القضايا الهامة
التي تتصل بمصالح البلاد العليا).. كما يترتّب آثاراً إلزامية
ونافذة لنتيجة الاستفتاء".
وتابع:
"لا تشذّ جمهورية اليمن عن قاعدة ضرورة النص على صلاحية إجراء
الاستفتاء، وذلك بنصّ المادة رقم 119 في فقرتها الثالثة وهي
مادة مختصرة ذات صيغة عامة تقول (يتولى رئيس الجمهورية..
الدعوة إلى الاستفتاء العام "الفقرة الثالثة")".
واستطرد
بالقول: "تبعاً لدستور الجمهورية التونسية فإنّ لرئيس
الجمهورية (بما لا يخالف الدستور) أنْ "يستفتي الشعب مباشرة في
مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة
التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد". وتضيف المادة (ويعبّر
الدستور التونسي عن المادة بلفظة الفصل) أنّ صيغ الاستفتاء
والإعلان عن نتائجه مسألة ينظّمها قانون الانتخابات.
وقال
الريس: "أمّا دولة الجزائر فينصّ دستورها أيضاً في مادته رقم
77 التي تحصي اختصاصات رئيس الجمهورية المختلفة على أنّه (بنص
الفقرة8 يمكنه أنْ يستشير الشعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية
عن طريق الاستفتاء)".
ويؤكّد
وزير العدل السابق أنّ الدساتير المختلفة لم تغفلْ عن النصّ
على هذا الاختصاص، فلا صلاحية دون نص، وسواءً أكان النصّ
مطلقاً وعاماً وموجزاً، كما في أمثلة الدستور اليمني والدستور
التونسي والدستور الجزائري، أو كان مفصّلاً أو مقيّداً كما في
الدستور المصري والدستور السوريّ، فإنّ القاعدة الدستورية كما
أسلفنا هي وجوب النص على تمتّع الرئيس بهذا الحق في صلب
الدستور.
وقال: إنّ
الحقّ في إجراء الاستفتاء شأن غيره من الحقوق التي يتمتّع بها
رئيس الجمهورية لا يثبت للرئيس لمجرد نجاحه في الانتخابات،
وإنما يهبه إياه نص الدستور.
وقال: إنّ
ذكر الاختصاصات والصلاحيات في الدستور يأتي مستنداً إلى عملية
(توزيع) السلطات في إطار شركاء السلطة المتعددين، وذلك ما تقوم
به السلطة التشريعية التي تختصّ دون غيرها بوظيفة التشريع،
موضّحاً أنّه من الخطأ والخلط الواضح أنْ يقول أحد: إنّ للرئيس
الحقّ بوجهٍ عام أنْ يتصرف حسبما يراه ضرورياً ما دام أنّ
القانون لم يحرِِّم ذلك، وهذا القول يخلط بين القاعدة التي
تقول: إنّ الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا حرَّمها نصّ زاجر
وبين ما يجوز ولا يجوز دستورياً, فالقاعدة الأولى مجالها قانون
العقوبات وليس اختصاص فرقاء الدستور.
وقال:
"إننا بهذا التوضيح القانوني نذكّر بالقانون ولا نتحدث في
السياسة، فإذا انتقلنا إلى السياسة لم نستطعْ إلا أنْ نناشد
الجميع عدم دفع الأمور إلى الصدام المحتوم. وإذا كان التفاوض
مع (الإسرائيليين) ممكناً فما الذي يجعل الحوار مع شركاء الدم
مستحيلاً أو متعسّراً ؟" حسب تعبيره.
وأضاف
وزير العدل السابق أنّ الصلاحيات التي تنصّ المادة 46 على
ممارسة الرئيس إياها بمساعدة مجلس الوزراء هي ما يلي: (بموجب
نص المادة 39) هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية وهي صفة
إشرافية رمزية أكثر منها صفة إدارية عملية، وله (بموجب المادة
40) صلاحية تعيين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات
الدولية والهيئات الأجنبية وإنهاء مهامهم، وهو الذي يعتمد
ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية، وله (بموجب المادة 41)
صلاحية إصدار القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعيّ، وله
أنْ يعيدها إلى المجلس مشفوعة بملاحظاته وفي جميع الأحوال
فالكلمة الفصل في التشريع للمجلس لأنّ القانون يصبح قانوناً
وينشر في الجريدة الرسمية فوراً إذا أصرّ المجلس على وجهة
نظره، وللرئيس (بموجب المادة 42) حقّ العفو الخاص عن العقوبة
أو تخفيضها، وللرئيس (بموجب المادة 43) صلاحية إصدار مراسيم
لها قوة القانون مؤقّتاً في غير أدوار انعقاد المجلس وذلك فقط
في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، فإذا انعقد المجلس
تُعرَض عليه هذه المراسيم فإذا لم يقرّها زال ما كان لها من
قوة القانون، وللرئيس (بموجب المادة 45) صلاحية اختيار رئيس
الوزراء وحقّ إقالته وحقّ قبول استقالته والطلب منه دعوة مجلس
الوزراء للانعقاد.
وزير
الاقتصاد يتوجّه بدعوى قضائية للنائب العام ضدّ مدير عام أمن
المعابر ومواقع "فتح" الإلكترونية
غزة –
المركز الفلسطينيّ للإعلام
توجّه
وزير الاقتصاد الوطني المهندس علاء الدين الأعرج بدعوى قضائية
للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ سليم أبو صفية
مدير عام أمن المعابر –وأحد زعماء
فتح- وكلّ من القائمين على الصحف الإلكترونيّة "دنيا الوطن"
التابعة لضابط مخابرات و"فلسطين برس" التابعة للأمن الوقائي
و"المجموعة الفلسطينية للإعلام" التابعة لحركة "فتح"، لما
أثاروه حول علاقة الوزير التجارية مع أصحاب المطاحن
الفلسطينية".
ونفى في
تصريحٍ صحافي له ما زعمه أبو صفية لإذاعة صوت فلسطين بوجود
كتابٍ خطيّ رسميّ يسمح بدخول هذه المواد، مؤكّداً أنّ الكتاب
الوحيد الذي صدر عنه يقضي بإغلاق معبر صوفا أمام إدخال المواد
الغذائية وخاصةً القمح بتاريخ 7/5/2006.
وأكّد
الوزير الأعرج أنّ هذه القضية بكافة تفاصيلها تم إرسالها
للرئيس ولرئيس الوزراء والمجلس التشريعي لوضع حدٍّ لمثل هذه
الادّعاءات التي لا تليق بالمخلِصين من أبناء الشعب الفلسطيني،
موضّحاً أنّ ما اتخذته الوزارة من إجراءاتٍ تفتيشية ورقابية
وقانونية في موضوع القمح والدقيق تصبّ في مصلحة المواطن وصحته
التي هي فوقَ كلّ اعتبار.
وزير
الماليّة: رواتب 40 ألف موظّفٍ ومخصصات الأسرى وأهالي الشهداء
والجرحى ومنتفعي الشؤون الاجتماعية ستوزع الإثنين القادم
رام الله
– المركز الفلسطينيّ للإعلام
أعلن عمر
عبد الرازق، وزير المالية الفلسطيني، اليوم السبت (3/6)، أنّه
سيتمّ صرف رواتب 40 ألف موظف إضافةً إلى مخصصات الأسرى وأهالي
الشهداء والجرحى يوم الإثنين المقبل (5/6).
وأكّد عبد
الرازق أنّه يمكن للموظفين الذين يتقاضون راتب 1500 شيكل أو
أدنى التوجّه إلى البنوك يوم الإثنين القادم للحصول على
رواتبهم. وأشار في مؤتمرٍ صحافي عقده برام الله، إلى أنّ
الرواتب أيضاً ستُصرف لأسر الأسرى والشهداء والجرحى و منتفعي
الشؤون الاجتماعية.
وقال عبد
الرازق: "الموظّفون الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 1500 شيكل
فأقلّ، وعددهم 40 ألف موظف، بالإضافة إلى مخصّصات الأسرى وأسر
الشهداء والجرحى و منتفعي الشؤون الاجتماعية، سيتقاضون رواتبهم
خلال اليومين القادمين وتحديداً يوم الإثنين حيث يستطيعون
أخذها من البنوك"، منوّهاً إلى أنّ التكلفة الإجمالية لهذه
الرواتب يصل إلى 60 مليون شيكل.
وأشار إلى
أنّ الترتيبات جرت مع البنوك على أساس أنّ هذه الأموال ستودَع
في حسابات الموظفين والمستفيدين، مشيراً إلى أنّ البنوك وافقت
على أنْ لا يتم استخدام الأموال لتسديد الأقساط أو الفوائد.
وحول
إشكالية البنك العربي، أكّد عبد الرازق أنّ البنك لديه إشكالية
خاصة تتعلق بقضايا مرفوعة ضدّه في الولايات المتحدة
الأمريكيّة، مشيراً إلى أنّه تم تحويل مرتبات الموظفين الذين
يتلقّون رواتبهم عن طريق البنك العربي إلى مراكز البريد في
كافة المحافظات.
وحول
السلفة التي تُقدّر بـ1500 شيكل للموظفين الذين يتقاضون راتباً
أكثر من هذا المبلغ، أكّد عبد الرازق أنّ السلفة لن تكون خلال
اليومين القادمين، وإنما خلال المرحلة القادمة وحسب توفر
الأموال في الخزينة.
وحول
تكلفة السلف، أوضح عبد الرازق أنها تصل كلفتها إلى حوالي 219
مليون شيكل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ الأموال الفلسطينية
المحجوزة في الكيان الصهيونيّ تصل قيمتها إلى 350 مليون دولار.
وأوضح عبد
الرازق أنّه تمّ دفع مصاريف "الكانتين" للأسرى عن الأشهر
الثلاثة الماضية، وأنّه سيتم دفع مخصصات الأسرى للشهر الرابع،
مؤكّداً أنّ المخصصات تدفع دون تمييزٍ بين أسرى الفصائل. وقال:
"قد عملنا على المساواة بين الجميع وليس هناك تمييزكما كان
سابقاً بين الأسرى الذين ينتمون لمنظمة التحرير وآخرين".
وفي سياقٍ
آخر، أشار عبد الرازق إلى أنّه تم الانتهاء من مشكلة توريد
البترول إلى الأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع صندوق الاستثمار
وسيادة الرئيس محمود عباس حيث تعهّد الصندوق بدفع العجز.
وحول
الإيرادات الفلسطينية، أكّد عبد الرازق أنّ المساعدات
والإيرادات المحلية التي تبلغ قيمتها من 25 إلى 30 مليون دولار
تم توريدها إلى الخزينة وسيتمّ صرفها للمستفيدين.
وحول
موضوع الاستفتاء، أكّد أنّ الإشكالية في الاستفتاء تكمن في
ربطه بالحوار، مشيراً إلى أنّ الحكومة ليس لديها مشكلة في
إجراء استفتاء من حيث المبدأ خاصةً أنها تتعلق بقضايا مصيرية.
أطباء
مستشفى "الشفاء" بغزّة يعلّقون العمل احتجاجاً على اعتداء
عناصر الأمن الوقائي على المستشفى
غزة –
المركز الفلسطينيّ للإعلام
علّق
الأطباء في مستشفى الشفاء بغزة العمل داخل أقسام المستشفى
احتجاجاً على استمرار سلسلةٍ من حوادث الاعتداء وإطلاق النار
داخل أروقة المستشفى كان آخرها اعتداء عناصر من الأمن الوقائي
عليهم مساء الخميس الماضي.
وأكّد
الأطباء خلال اجتماعٍ بين وفدٍ منهم على رأسه الدكتور إبراهيم
الهباش مدير عام المستشفى، وخالد راضي من المكتب الإعلامي
لوزارة الصحة اليوم السبت (3/6)، أنهم لن يعملوا سوى في
الحالات المرضية الحرجة.
من جهته،
أكّد الهباش أنّ مشكلة الاعتداء على المستشفى مشكلة قديمة
جديدة، منذ عدَّة سنين، وأنّ الإدارة توجّهت إلى المسؤولين في
الحكومات المتعاقبة، ووضعت أمامهم خطة متكاملة لحماية الوضع
الأمني في المستشفى.
وأشار
الهباش إلى أنّ الخطة الأمنية معَدّة ومجهّزة، وهي بحاجة
لتطبيقها على أرض الواقع، لتوفير الأمن الداخلي والخارجي
للمستشفى. وقال: "لا يعقل أنْ تترك أكبر مؤسسة صحية في قطاع
غزة، بخدماتها التي تقدمها للمواطنين، عبثاً".
وأضاف
الهباش أنّ إدارة المستشفى توجّهت إلى المخاتير ووسائل الإعلام
المختلفة والإذاعات المحلية، وكافة المجالات والوسائل، كما
توجّهت مؤخّراً إلى وزير الصحة الدكتور باسم نعيم، والذي وعَد
بالعمل لحل المشكلة.
بدورهم،
أشار الأطباء إلى أنّ المستشفى تعرّض لعدة حوادث بإطلاق النار
والتعدي على الأطباء من قِبَل مسلّحين، وكان آخرها الخميس
الماضي، حيث تمّ التهجّم على المستشفى من قِبَل عشرات
المسلحين، لافتين إلى أنّ "الطبيب يحتاج إلى الأعصاب الهادئة
في عمله".
وأضاف
الأطباء أنّه تم إطلاق النار من قِبَل المسلّحين داخل غرفة
العمليات في المستشفى، والتهجّم على الأطباء وتكسير أثاث غرفة
العمليات والاستقبال، مشدّدين على ضرورة إيجاد حلٍّ جذريّ لهذه
المشكلة.
وأوضح
الأطباء المشاركون في الاجتماع، أنّ حالة الفلتان الأمني
انعكست على مستوى أدائهم وعملهم والخدمات المقدمة للمرضى.
ونوّهوا إلى أنّ أعداداً كبيرة من المسلّحين تدخُل مع المرضى
في الأقسام المختلفة، مرافقين أيّ مريضٍ أو مصاب، مما يعرّض
حياة الأطباء للخطر.
وطالب
الأطباء بضرورة توفير الأمن والحماية لهم، لمزاولة عملهم في
المستشفى، وضرورة عدم وجود مسلحين في أماكن العمل وإطلاق
النار، إلى جانب الالتزام بمواعيد الزيارة المحددة.
وكان
عشرات المسلحين أقدموا الخميس الماضي على اقتحام مستشفى الشفاء
الطبي بغزة، والاعتداء على الأطباء وتحطيم أثاث المستشفى، عقب
إصابة خضر عفانة الضابط بجهاز الأمن الوقائي الذي ماتَ في وقتٍ
لاحق.
الشرطة
الفلسطينيّة تُسخِّر سياراتها لنقل الطلاب للإدلاء بأصواتهم
لحركة "فتح" في انتخابات جامعة القدس المفتوحة!!
غزة –
المركز الفلسطينيّ للإعلام
أمر ضابط
بالشرطة الفلسطينية، صباح اليوم السبت (3/6)، عناصر الشرطة
بتسخير كلّ وسائل النقل والجهود لنقل طلاب جامعة القدس
المفتوحة بغزة
للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات،
أملاً في فوز حركة "فتح" في الانتخابات.
وأكّدت
مصادر أمنية أنّ عناصر الشرطة فوجئوا في ساعات صباح اليوم
السبت بقائدهم في مقر الشرطة (الجوازات) يطلب من عناصر الشرطة
بتوفير السيارات و آليات الشرطة لنقل الطلاب المؤيدين لحركة
"فتح" وعناصر الأمن والشرطة التي تدرس في جامعة القدس المفتوحة
إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وإعادتهم إلى مناطق
سكناهم.
وتجري
اليوم انتخابات مجلس طلبة الجامعة، التي انطلقت في كافة فروعها
بالقطاع صباحاً، واستمرت حركة "فتح" بدعايتها الانتخابية خلال
الإدلاء بالأصوات في مخالفة واضحة للقانون.
وتتنافس
ثلاث كتل طلابية على مقاعد المؤتمر العام البالغ عددها 21
مقعداً؛ وهي: كتلة فلسطين المسلمة التابعة لحركة المقاومة
الإسلامية "حماس"، وكتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة
"فتح"، وكتلة الجبهة العمل التابعة لحركة الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين. ويُتوَقّع أنْ تظهر نتائج العملية الانتخابية
الساعة التاسعة مساءً.
محلِّل
سياسي: القوة التي انتشرت في "جنين" خارجة عن القانون.. ويجب
حلّ الأجهزة الأمنية إذا لم تستطعْ حفظ الأمن
قلقيلية -
المركز الفلسطيني للإعلام (خاص)
أكّد
الأستاذ أحمد الحسن، المحلّل السياسي
الفلسطيني، أنّ القوة التنفيذية
التي نُشِرت في شوارع جنين هي قوة خارجة عن القانون والإجماع
الوطني، مشيراً إلى أنّ الهدف من إنشائها المساهمة في إشعال
نار الفتنة.
وحمّل
الأستاذ الحسن، في تصريحٍ خاص للمركز الفلسطيني للإعلام،
رئيس السلطة محمود عباس "أبا
مازن"
المسؤولية الكاملة عن حالة الانفلات الأمني المفتعل.
وأضاف
قائلاً: "لقد
سلب الرئيس عباس صلاحيات السيطرة على الأجهزة من وزير
الداخلية". وتساءل الأستاذ الحسن: "عندما شكّل وزير الداخلية
قوة المساندة وفق القانون نعقت أبواق تطالب بحلّها وسارع أبو
مازن بوصفها خارجة عن القانون، واليوم تنشر المئات من عناصر
المليشيات باسم حفظ الأمن، فما دامت الأجهزة الأمنية غير قادرة
على حفظ الأمن فيجب حلّها".
وحمّل
المسؤولية الكاملة عن الاحتقان في الشارع الفلسطيني الرئيسَ
عباس بوصفه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.
حملة
مناصرة الأسرى في محافظة قلقيلية تطلق حملة تبرّعاتٍ لدعم صمود
الأسرى
قلقيلية -
المركز الفلسطيني للإعلام
بعد
الحملة الإعلامية التي قامت بها لجنة مناصرة الأسرى على
المستوى الإعلامي المحلي للمدينة؛ المرئيّ والمسموع انطلقت
اليوم السبت (3/6)، حملة مناصرة الأسرى في السجون الصهيونيّة،
وتهدف هذه الحملة إلى جمع ما تستطيعه ليتمّ إرسالها إلى الأسرى
داخل السجون، وأطلق على هذه الحملة حملة "شيقل واحد من أجل
أسرانا البواسل".
ويشرف على
هذه الحملة كمراقبين نادي الأسير الفلسطيني في قلقيلية وجمعية
أنصار السجين في قلقيلية. وفي حديثٍ خاصّ مع عضو اللجنة
الإعلامية محمد فرح، أضاف أنّ الحملة هي هدفها المركزيّ معنويّ
أكثر من المادي ويتلخّص في إحياء روح المشاركة والتعاون وطرح
قضية الأسرى كورقةٍ لا تقبل المساومة والتفريط، وجعلها دائماً
على سلّم الأولويات، وخاصةً في مثل هذه الظروف العصيبة التي
يمرّ بها الشعب الفلسطيني والتي تهدف إلى تركيعه وتجويعه و
إنهاء قضيته.
الاحتلال
الصهيونيّ يعرقل حركة المواطنين الفلسطينيين على مدخل قرية
"الزاوية" بسلفيت
سلفيت –
المركز الفلسطينيّ للإعلام
نصبت قوات
الاحتلال الصهيونيّ حاجزاً طيّاراً على مدخل بلدة "الزاوية" من
جهة الجسر، بين قريتي "مسحة" و"الزاوية".
وقامت
بتوقيف المركبات الفلسطينية ودقّقت في هويات ركابها، وأجبرت
بعض الشباب على النزول من المركبات لتفتيشهم. واضطر بعض
المسافرين إلى عبور طرقٍ ترابية لتجنّب المرور عبر الحاجز
الطيار، الذي يستفزّ المواطنين ويعرقل وصولهم إلى أعمالهم.
وقد
استنكر المواطنون الفلسطينيّون في محافظة سلفيت وجود الحواجز
العسكرية، وعَدّوها مخالفةً لحرية الإنسان في التنقّل وطالبوا
بإزالتها.
سلطات
الاحتلال تفرّغ الأغوار الشماليّة من أهلها وتبني مغتصبة
جديدةً في عمق الضفة الغربية!
القدس
المحتلة – المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّدت
مصادر صهيونيّة أنّه تمّ البدء بوضع أساس مغتصبة جديدة في عمق
أراضي الضفة الغربية، وقال مهندس خطة التجميع الصهيونية، إيهود
أولمرت:"إنّ إسرائيل تبني على مساحاتٍ إضافية في الضفة الغربية
لضمان اقتطاع هذه الأراضي من الدولة الفلسطينية المستقبلية"!!.
وذكر
الإرهابيّ أولمرت أنّ "هناك حاجة للاحتفاظ بوادي الأردن؛ حيث
يتم تشييد المستعمرة كمنطقة أمنية عازلة لمنع (الميليشيات
الإسلامية) التي تلقت تدريباً في العراق وإيران وغيرهما من
التسلل وتنفيذ عمليات" على حدّ وصفه.
من جهته،
أكّد زعيم المستوطنين أنّ تمويل بناء تلك المغتصبة جاء من
الحكومة الصهيونيّة ومموّلين يمينيين!.
وعلى
صعيدٍ متّصل، رحّلت قوات الاحتلال أمس الجمعة (2/6)، عدداً من
أهالي قرى الأغوار الشمالية شرق طوباس، وطردتهم من مزارعهم
وبيوتهم.
وأفاد
شهود عيان أنّ تلك القوات داهمت عدداً من المزارع والمنازل،
واقتادت عدداً من المواطنين غير معروفي العدد بعد أنْ استولت
على هوياتهم. وأوضح الشهود أنّ قوات الاحتلال أمرتْ هؤلاء
الأهالي بمغادرة منطقة الأغوار الشمالية بحجّة أنّ بطاقات
هوياتهم لا تشير إلى أنّ منطقة سكناهم هي منطقة الأغوار!.
كتلة
الصحافيّ الفلسطينيّ: تثبيت الحكم على الصحافيّ "تيسير علوني"
وصمة عارٍ في جبين القضاء الإسباني
غزة –
المركز الفلسطينيّ للإعلام
أعربت
كتلة الصحافي الفلسطيني عن بالغ أسفها واستغرابها من قرار
المحكمة الإسبانية العليا تثبيت الحكم الصادر على الزميل
الصحافي تيسير علوني بالسجن مدة سبع سنوات، على الرغم من
تبرئته من الانتماء إلى تنظيم القاعدة.
وأكّدت
الكتلة، في بيانٍ لها وصل المركز الفلسطينيّ للإعلام نسخةٌ
عنه، تضامنها وتضامن سائر الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين
مع الصحافي علوني؛ ورفض هذا الحكم الجائر بحقّه، مع الاعتقاد
الجازم والأكيد ببراءته من كلّ التهم الموجّهة له؛ والتي تمَّ
تلفيقها من قِبَل جهاتٍ لا تريد لأيّ صوتٍ حرّ أنْ يعلو.
وكانت
السلطات الإسبانية قد اعتقلت علوني في المرة الأولى في الرابع
من أيلول/سبتمبر عام 2003 في إطار تحقيقات ومزاعم ما يسمّى
خليّة القاعدة في إسبانيا، وأقدم القضاء الإسباني على الحكم
عليه بالسجن سبع سنوات بتهمٍ أجمعت مؤسسات حقوق الإنسان على
أنها "غير مقنعة".
وقال بيان
الكتلة: "من منطلق إيمانها بأهمية الإعلام الهادف والحر
والشريف الذي تحتاجه الأمة من أجل الرقيّ بنفسها والدفاع عن
مصالحها ومعتقداتها تدين ما يتعرّض له الزميل علوني وتدعو إلى
تكاتف الجهود الإعلامية العربية والدولية الشريفة للإفراج
الفوري عن الصحافي علوني".
وشدّدت
كتلة الصحافي على أنّ الزميل علوني لا زال يدفع ضريبة أدائه
المهني والمسؤول في تغطية وقائع الاحتلال الأمريكي لأفغانستان
والمجازر البشعة التي ارتكبتها هناك، وكذلك نقله الفظائع ذاتها
التي ارتكبها الاحتلال الأمريكي في العراق الشقيق، حيث تمّ
اعتقاله وفق مؤامرةٍ دنيئة من حكومة أسبانيا التي كانت أحد
أقطاب تحالف الشرّ المنقضّ على خيرات الأمة، في محاولة
انتقامية مفضوحة كشفت زيف الادعاءات الديمقراطية التي يتغنى
الغرب بها.
وأكّدت
الكتلة أنّ حملة الحكومة الأسبانية بحقّ الزميل علوني هي حلقة
من سلسلة محاصرة الإعلام الحر وملاحقة الصحافيين الشرفاء
وقتلتهم في أفغانستان والعراق، موضّحةً أنّ الحكومة الأسبانية
أساءت كثيرًا لنفسها بالاستجابة للضغوط الأمريكية، وبرهنت مرة
أخرى على أنها خادمة مطيعة للإمبريالية الأمريكية، و أضرَّ
القضاء الأسباني بمصداقيته وشرفه.
وقال
البيان إنّ: "تثبيت الحكم على الزميل علوني هو طعنة في ظهر
الديمقراطية الغربية المزعومة، ويشكّك في نزاهة القضاء في
الغرب خاصة حينما يتعلق الأمر بالعرب والمسلمين، لاسيما وأنّ
الكثير من الحقوقيين والإعلاميين الغربيين أبدوا عدم اقتناعهم
بمبررات الحكم على علوني وتثبيت هذا الحكم".
وأشارت
إلى أنّ تثبيت الحكم على علوني هو محاولة لإرهاب كلّ الصحافيين
الأحرار في عالمنا العربي، وأنّ استمرار الخطوات التعسفية بحق
الزميل علوني هو محاولة للنيل من قناة الجزيرة التي لا تزال
تمنع من تغطية أحداث ووقائع الاحتلال في العراق وتتعرّض لحملة
تحريض أمريكية ضخمة.
كما دعتْ
مؤسسات المجتمع المدني في كافة أنحاء المعمورة، وخاصةً
الجمعيات الحقوقية، لإعلاء صوتها وفضح هذه المهزلة، ودعتْ جميع
الإعلاميين العرب والأجانب إلى تكثيف فعاليات التضامن مع
الزميل علوني.
الموريتانيون يرفضون العلاقة "الآثمة" مع الكيان الصهيونيّ
نواكشوط –
المركز الفلسطينيّ للإعلام
أكّد
استطلاع للرأي أجرته صحيفة "السراج" الموريتانيّة، وشمل قادة
الأحزاب السياسية ورجال المجتمع المدني، أنّ غالبية القوى
السياسية والشعبية في موريتانيا ترفض العلاقات مع الكيان
الصهيونيّ.
كما أكّد
الاستطلاع أنّ تلك الفعاليّات تدعو إلى إغلاق ممثّليّة الكيان
في نواكشوط وطرد الممثّل الصهيونيّ، تماشياً مع ثوابت الشعب
وخياراته الإسلامية.
وبدا نشر
الاستطلاع رداً على بعد تصريحات شكّك فيها قبل أسبوعين رئيس
المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية اعلي ولد محمد فال بوجود
معارضة للعلاقة مع الكيان الصهيونيّ في الشارع الموريتانيّ.
مئتان من
فلسطينيّي العراق على الحدود السورية
دمشق –
المركز الفلسطينيّ للإعلام
أعلنت
المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة
(2/6)، أنّ أكثر من مئتي فلسطينيّ من اللاجئين المقيمين في
العراق، علقوا على الحدود بين سورية والعراق، بعد أنْ أُجبِروا
على الفرار إثر مقتل ستة منهم في بغداد.
وأوضحت
المفوضية في بيانٍ لها أنها تحاول إجراء مفاوضات مع دمشق
لإدخال المجموعة المؤلفة من أكثر من 200 فلسطيني، بينهم امرأة
حامل وأطفال، إلى سورية.
يُشار إلى
أنّ أكثر من 144 لاجئاً فلسطينيّاً تمكّنوا من دخول الأراضي
السوريّة قبل نحو شهرٍ عقب تفاهم بين وزير الخارجيّة
الفلسطينيّ د. محمود الزهار والقيادة السوريّة لتمكينهم من
دخول سوريّة، وتمّ تهيئة مخيّم الهول قرب "الحسكة" لملجأ
مؤقّتٍ لهم.
وكان
هؤلاء الفلسطينيّون اللاجئون عالقين على الحدود الأردنيّة
العراقيّة لمدّة سنة دون أن تتفهّم السلطات الأردنيّة أوضاعهم
الصعبة وتسمح لهم بدخول أراضيها!.
جمعية أنصار السجين تثمّن قيام مجلس قروي
"سرطة" بخفض رسوم المياه والكهرباء عن ذوي الأسرى والمعتقلين
سلفيت –
المركز الفلسطينيّ للإعلام
ثمنت
جمعية أنصار السجين في محافظة سلفيت، ما قام به مجلس قروي
"سرطة" غرب سلفيت، بتخفيض رسوم المياه والكهرباء لذوي الأسرى
والمعتقلين.
وقد جاءت
هذه الخطوة من قِبَل مجلس قروي سرطة اقتداءً ببلدية "بديا"،
والتي كانت قد خفّضت رسوم المياه والكهرباء قبل مدّةٍ وجيزة.
وقال مدير
مكتب جمعية أنصار السجين في محافظة سلفيت، الأستاذ يوسف عيسى،
إنّ هذه الخطوة من قِبَل مجلس قروي "سرطة" تشكّل دعماً معنوياً
ومادياً للأسرى وذويهم.
وأضاف:
"أنّ للأسرى ديْنٌ علينا جميعاً ويجب الاهتمام والعناية بهم
حتى الإفراج عنهم. والخطوة التي قامت بها بلدية بديا كانت
رائدة وممتازة في التجاوب مع النداءات من قِبَل الجمعية
للتخفيف عن الأسرى وذويهم. وندعو المزيد من البلديات والمجالس
القروية لتحذو حذوَ بلدية بديا ومجلس قروي سرطة.
|
