عودة إلى صفحة القسم الرئيسة

إبعاد الفلسطينيين خارج فلسطين

مارس الكيان الصهيوني سياسة الإبعاد القسرية ضد المواطنين الفلسطينيين بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه كما مر سابقاً، وقد جرى فرض عقوبة الإبعاد السياسي بأساليب وحشية لا إنسانية وفقاً لمضمون المادة 112 من قوانين تعرف بأنظمة الطوارئ لعام 1945 والتي تنص على أن ((لوزير الدفاع والحاكم العسكري حق طرد أي شخص من البلاد، أو منعه من الدخول إليها، إن وجد خارجها)) (1). وقد مارس الكيان الصهيوني سياسته الإرهابية بطريقتين الأولى الإبعاد الفردي والإبعاد الجماعي. وقد شملت عمليات الإبعاد الفردي معظم الشخصيات المهنية والنقابية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والدينية، فمنهم من يقدم إلى محاكمة صورية أو يسمح له بالاستئناف أمام المحكمة العليا حيث تقوم هذه المحكمة العليا بالمصادقة على الإبعاد أو يتم إبعاده دون التقديم للمحاكمة إلى نقطة الحدود مع الأردن، أو مصر أو لبنان أو سورية (2) .

أما عمليات الإبعاد الجماعي الإرهابية فقد مارستها سلطات الاحتلال الإرهابية منذ الأيام الأولى لاحتلالها الضفة والقطاع فكانت تقوم بجمع المواطنين في الأحياء والقرى والمخيمات وتختار من بينهم أعداداً كبيرة من الشبان على أساس الاشتباه بأنهم عسكريون فتعتقلهم وتقوم بإبعادهم، وقد رحلت بهذه الطريقة عن قطاع غزة وحده أكثر من 8000 مواطن في عملية واحدة (3) ويوضح الجدول التالي أعداد المبعدين الفلسطينيين من العام 1967 وحتى العام 1992 حيث جرت آخر عملية إبعاد صهيونية بحق 418 مواطناً فلسطينياً يشتبه في انتماؤهم لحركتي (حماس) و"الجهاد الإسلامي" .

أعداد الفلسطينيين المبعدين خلال الفترة من عام 1967-1992

الهوامش

1. الموسوعة الفلسطينية، ج4 مرجع سابق، ص 488 .

2. لبيب عبد السلام قدسية: إبعاد الفلسطينيين عن وطنهم 1967-1993، عمان، 1993، ص 12-13 .

3. الموسوعة الفلسطينية، ج 4، مرجع سابق، ص 489 .

4. لبيب عبد السلام قدسية، مرجع سابق، ص 44 .